الشورى: 12 جلسة اعتيادية و4 بيانات وزارية في دور الانعقاد السنوي الأول
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أصدر مجلس الشورى التقرير الإعلامي حول حصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023 ـ 2027) متضمنًا أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة بما يعكس مستوى الأعمال التي قدمها المجلس عبر حرص واضح لترجمة اختصاصاتِه من خلال ما قدمهُ أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، هذا إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءاتٍ بناءةٍ وشراكةٍ وطنيةٍ فاعلة، والتكامل في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.
حيث يشير التقرير بأن المجلس عقد خلال دور الانعقاد الحالي ( 12) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء (4) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، تمثلت تلك البيانات في بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزارة الإعلام، وبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة الماليـة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024.
كما تتضمن صفحات التقرير بيانًا بتفاصيل العمل التشريعي، حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة لـ(9) مشروعات لقوانين و(12) مشروعًا لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات. من بينها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون الإعلام، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع القانون المالي.
وتضمن التقرير بيانًا بأدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس التي بلغت ( 145) أداة متابعة منها (29) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (98) طلب إحاطة، و(4) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة، هذا إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت (12) اجتماعًا، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت (97) اجتماعًا تم خلالها إنجاز (89) موضوعًا من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات.
وأوضح التقرير الإعلامي أن أعمال مجلس الشورى تقوم على مستوى التكاملية والشراكة في العمل بينه وبين مجلس والدولة من خلال التنسيقِ المستمر بين المجلسين ولجانهما، وعكست الجلسة المشتركة بين المجلسين التوافق على إقرار مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، و مشروع قانون الإعلام، بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.
كما عكس مضمون التقرير حرص المجلس على التفاعل مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية من خلال المشاركة في (24) حدثًا برلمانيًّا على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمجالس التشريعية الخليجية. وغيرها من المجالس والاتحادات والمنظمات ذات الصلة إقليميًّا ودوليًّا.
ويولي مجلس الشورى اهتماما بتعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي والتفاعل البناء مع مختلف وسائل الإعلام، ويحرص على نشر التقرير الإعلامي المتكامل لحصاد أعماله مع نهاية كل دور انعقاد سنوي متضمنًا البيانات والمعلومات الإحصائية التي تعكس أداء المجلس في التشريع والمتابعة مشاركًا تفاصيلها مع مختلف وسائل الإعلام والمجتمع بكل شفافية ووضوح.
وتُترجمُ تلك المعلومات والبيانات في كمها ونَوعها ما حدده قانونُ مجلس عُمان من اختصاصاتٍ لعمل المجلسِ، وتَنسجمُ في مضمونها مع أهدافِ رؤية «عُمان 2040» في تأكيدٍ واضحٍ على أهمية الأدوار الفاعلة لمجلس الشورى في تحقيقِ الغاياتِ الوطنية التي تتوافقُ مع الرؤية الحكميةِ والتوجيهاتِ السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ومشروع قانون مجلس الشورى مشروع قانون فی مختلف من خلال مشروع ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس