التقرير الاستراتيجي المغربي 2020– 2024 يشخص الوضع ويقدم سيناريوهات المستقبل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد « التقرير الاستراتيجي المغربي » الصادر مؤخرا عن مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية CERSS، أن « المغرب عرف نوعا من الاستقرار رغم بعض الهزات » خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 التي عرفت أحداثا مهمة مثل: جائحة كوفيد 19 والانتخابات التشريعية والجماعية… وسجل التقرير أن هناك 3 سيناريوهات للمستقبل تبدو مستبعدة التحقق وهي: استمرارية الوضع على ما هو عليه، أو التراجع إلى الوراء، أو الانتقال نحو مرحلة أرقى على مستوى الانتقال الديمقراطي.
واعتبر عبد الله ساعف مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، خلال لقاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالرباط، أن التقرير يشتغل دائما منذ انطلاقته في 1995 على جانبين أساسيين، هما التشخيص واستشراف المستقبل انطلاقا من مسح للوقائع والأحداث التي تعرفها البلاد داخليا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء على تحليل كيفية تفاعل المغرب مع محيطه الإقليمي والدولي.
وتوقف عبد الحميد بنخطاب رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية بشكل خاص عند الوقائع السياسية التي عرفتها البلاد خلال تلك المرحلة، ومنها الانتخابات العامة للعام 2021 التي « وضعت حدا لهيمنة حزب العدالة والتنمية »، وعرفت بروز ائتلاف حزبي ثلاثي في قيادة الحكومة.
وقدم بنخطاب تشخيصا للواقع الحزبي وتحولاته الذي صار يتميز، حسب رأيه، بـ »البراغماتية » و »الانقسامية » والتشتت بشكل عام، إلى جانب نوع من التكتل « الكارتيلي »، (cartels) بعد أن كان المشهد الحزبي يطبعه في السابق، الطابع المبدئي والإيديولوجي مع أحزاب الكتلة الديمقراطية مثلا. وهي ظاهرة تعود برأيه إلى تحول عالمي عموما مع تحول الأحزاب إلى نوع من « الاحترافية ».
من جهته، تناول مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال عبد اللطيف بنصفية، الجوانب المتعلقة بتحولات الإعلام في المغرب والعالم، مسجلا العديد من الإيجابيات في التقرير الاستراتيجي على مستوى توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، وهو ما يتيح إمكانية التحليل وتكوين الرأي على أساسها، مسجلا أن التقرير وثيقة عمل أساسية للصحافيين ولطلبة معاهد الصحافة. كما اعتبر أن ظواهر التواصل الجديدة التي تطورت بشكل هائل نتيجة التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، جعلت المغرب يتحول إلى « مجتمع تعبيري أكثر منه تواصلي، على اعتبار أن التواصل يفترض قواعد خاصة تتميز بالتواصل وبالإنصات ».
وقد أكد بنصفية على آفاق وإمكانيات البحث والتعاون الأكاديمي المشترك التي يمكن أن يفتحها التقرير الاستراتيجي بين كليات الحقوق والآداب معهد الصحافة في المستقبل. وقد عرف اللقاء مساهمة عدد من الأساتذة الآخرين.
ويصدر « التقرير الاستراتيجي المغربي » بصورة دورية عن مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية. ويقدم تشخيصا ومسحا للأوضاع الوطنية الدولية. ويسعى إلى تقديم استشراف لسنتين أو 3 سنوات وليس لـ 30 أو 50 سنة كما هو حال بعض التقارير، حسب ما جاء في المقدمة.
ويعتبر المركز أقدم مركز للتفكير والبحث بالمغرب. ويعتمد على إمكانياته البشرية والمادية الذاتية. ويحتل مواقع متقدمة ضمن مراكز التفكير المغربية في الترتيب العالمي الصادر سنويا عن جامعة بانسيلفانيا الأمريكية. ويشتغل بتعاون مع فريق يضم حوالي 50 من الباحثين والأساتذة المتطوعين من عدة جامعات مغربية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقرير الإستراتيجي المغرب التقریر الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟