قرار جمهوري بتعيين 4 مساعدين جدد لـ وزير العدل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر ج في 16 يوليو سنة 2024، قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 2024، بندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل مساعدين لـ وزير العدل.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلستيه المنعقدتين في 28/1، 2024/2/5، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
وتقرر ندب كل من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم، للعمل مساعدين لوزير العدل، على النحو التالي:-
القاضي محمد عادل محمد على مشرف - مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع
القاضي وفاء حرز أبسخرون قلتة - مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي
القاضي د. عماد الدين عبد الله عبد اللطيف عبد الله - مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.
القاضي يوسف محمد يوسف الكومي - مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل رئيس الجمهورية محاكم الاستئناف العدل السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء نيابة أسيوط الجديدة
أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، القرار رقم 2632 لسنة 2025، بإنشاء نيابة أسيوط الجديدة وتتبع المكتب الفني بأسيوط، وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمدينة أسيوط الجديدة، ومركزي ومدينتي أبنوب والفتح والقرى التابعة لهما.
جاء هذا بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 16/3/2025
وجاء نص المادة الأولى على: إنشاء نيابة أسيوط الجديدة وتتبع المكتب الفني بأسيوط، وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمدينة أسيوط الجديدة، ومركزي ومدينتي أبنوب والفتح والقرى التابعة لهما، ويكون مقرها منطقة شمال الجامعة بجوار مدرسة شمال الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة.
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 20/4/2025 وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق