نشرت الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر ج في 16 يوليو سنة 2024، قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 2024، بندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل مساعدين لـ وزير العدل.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلستيه المنعقدتين في 28/1، 2024/2/5، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

وتقرر ندب كل من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم، للعمل مساعدين لوزير العدل، على النحو التالي:-
 

القاضي محمد عادل محمد على مشرف - مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع

القاضي وفاء حرز أبسخرون قلتة - مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي

القاضي  د. عماد الدين عبد الله عبد اللطيف عبد الله - مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية. 

القاضي يوسف محمد يوسف الكومي - مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العدل رئيس الجمهورية محاكم الاستئناف العدل السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، 
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025

قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.

وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

طباعة شارك المحكمة الدستورية الدعاوى الدستورية المحكمة قانون

مقالات مشابهة

  • الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
  • المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
  • مرور مفاجئ لوزير الإنتاج الحربي على شركة حلوان للصناعات الهندسية -تفاصيل
  • الإمارات ترفض تصريحات وزير العدل الإسرائيلي
  • معز عمر بخيت وزيراً للصحة.. رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين ثلاثة وزراء ضمن حكومة الأمل
  • قرار جمهوري بتعيين الفريق أشرف إبراهيم نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس
  • الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية
  • سومية سعد أميناً مساعداً لشؤون المصريين بـ«حماة الوطن»
  • أبو الغيط يدين تصريحات وزير إسرائيلي تدعو لضم الضفة الغربية
  • الأردن : تصريحات وزير العدل الإسرائيلي خرقًا فاضحًا للقانون الدولي