تعديلات على "لائحة تنظيم الاتصالات" لدعم قطاع ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، أمس الأحد، قرارًا بشأن تعديل لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات؛ لتكون بديلة للائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم (59/2015)، والتي تتضمَّن الإطار التنظيمي للحصول على تصريح استيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية، وشهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات، وإذن الإفراج الجمركي من الهيئة، وغيرها.
وجاءت أبرز التعديلات في تحديد مدة زمنية لصلاحية شهادة اعتماد النوعية؛ إذ حُددت بأربع سنوات قابلة للتجديد لفترات مُماثلة، كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات خاصة لفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، ومُراجعة شاملة للرسوم من حيث تعديلها أو تخفيضها أو الإعفاء عنها.
وتهدف الهيئة من هذه التعديلات إلى تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومواكبة للمستجدات على سوق أجهزة الاتصالات، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة في قطاع استيراد أجهزة الاتصالات، وتبسيط الإجراءات وضمان فاعليتها.
وتستهدف اللائحة مستوردي أجهزة الاتصالات، ومصنعيها على المستويين المحلي والأجنبي، ومستخدميها والمتعاملين معها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أبو عفش: على المجتمع الدولي دعم البدائل العادلة للإغاثة في غزة
قال الدكتور محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن قطاع غزة لا يعاني فقط من نقص المساعدات، بل من اختلال في عدالة توزيعها، موضحًا أن الحل يكمن في تمكين المؤسسات المحترفة التي تملك الخبرة والنظام، بعيدًا عن المؤسسات التي تفتقد للشفافية والإنسانية في تعاملها مع المواطنين.
وأضاف أبو عفش، في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأونروا ومؤسسات الغذاء والدواء تمتلك قرابة 500 مركز توزيع معتمد داخل القطاع، وتستند إلى بيانات حقيقية عن الأسر المحتاجة، ما يجعلها البديل الأنسب لأي مؤسسة لا تراعي الحقوق الإنسانية أثناء عملها، مشيرًا إلى أن هذه الجهات توفر الدعم دون إذلال أو مخاطر.
وأكد أبو عفش ضرورة تبني خطة طارئة عبر الأمم المتحدة والدول الكبرى، تضمن استبعاد الكيانات التي تستغل المساعدات لأهداف أخرى، والاعتماد فقط على الهيئات التي تتسم بالعدالة والاحترام، مضيفًا: "نريد منظومة دعم تنقذ أرواح الناس، لا أن تزهقها باسم المساعدة، وغزة تحتاج اليوم إلى الشفافية لا إلى استغلال أوجاعها".