“صندوق استثمار الضمان”: مشروع الناقل الوطني للمياه مجدٍ
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
#سواليف
اعتبر رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية، الأحد، أن الاستثمار في مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعول عليه الأردن لسد احتياجاته المائية المتزايدة “مجدٍ”، مؤكدا اهتمام الصندوق في الدخول في المشروع الضخم.وقال كناكرية لـ “المملكة”: “الصندوق مهتم بالدخول في المشاريع المجدية ونعتبر مشروع الناقل الوطني مشروعا وطنيا ومجديا من الناحية الاستثمارية للصندوق”، موضحا: “أبدينا الاهتمام وأرسلنا رسائل الاهتمام للدخول في هذا المشروع” الذي قد تصل كلفته إلى 3.
“الصندوق مهتم في الدخول في أي مشاريع وطنية ذات عائد وعلى رأسها المشروع الناقل الوطني”، وفق كناكرية.
ونمت أرباح صندوق استثمار أموال الضمان خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 514 مليون دينار مقارنة مع 447 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أفاد كناكرية.
مقالات ذات صلة تعليمات معدلة للترشح وتمويل الحملات الانتخابية (تفاصيل) 2024/07/21وتأسس الصندوق عام 2003 بموجودات تبلغ 1.6 مليار دينار لكنها قفزت بنحو 13.5 مليار دينار خلال 21 عاما. وارتفعت موجودات الصندوق لتصل إلى 15.5 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 14.8 مليار نهاية العام الماضي.
كناكرية تحدث عن دراسة الصندوق لفرص استثمارية عدة واعدة في قطاعي التعدين والعقار، مشيرا إلى العمل على إقامة مشاريع في العقبة.
المملكة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الناقل الوطنی
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!