أوحيدة: ما توصلت إليه لجنة 6+6 غير قابل للمراجعة من تكالة أو مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن ما توصلت إليه لجنة «6+6» غير قابل للمُراجعة من تكالة أو مجلس النواب أو غيرهما.
وقال أوحيدة، في تصريحات تلفزيونية: “إذا تبنى تكالة توجه التيارات الرافضة للتعديل الدستوري والانسحاب من التوافق مع مجلس النواب وما انبثق عنه، فهذا أمر ينهي التوافق مع مجلس النواب بصورة كاملة”.
وأضاف “على المجتمع الدولي وباتيلي مراعاة التوافق بشأن قوانين لجنة «6+6»، والعمل على استكمالها لصياغتها بشكل نهائي، ويبقى التحدي هو تنفيذ القوانين على أرض الواقع”.
الوسومالمشري تكالة ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المشري تكالة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محمد عبد اللطيف: لا تفاوض على مجانية التعليم ولا تغيير بنظام الثانوية العامة الحالي
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن نظام الثانوية العامة الحالي كما هو دون أي تغيير، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى والجزء الوحيد المتعلق بالتكلفة هو تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب من الطلاب، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية فيما يتعلق بتكلفة الاجراءات اللوجيستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم وهي بالفعل تعفى بشكل سنوي من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
وكان قد واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وتناول النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.