«المركز»: 2.6 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الكويتية بالنصف الأول
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريرا بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية بالنصف الأول من 2024»، حيث كشف التقرير عن أن الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت قيمتها نحو 2.6 مليار دولار، وذلك من خلال 15 إصدارا، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 75.5 مليار دولار خلال النصف الأول، بزيادة نسبتها 38% مقارنة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 54.8 مليار دولار من النصف الأول من 2023، وارتفع عدد الإصدارات الخليجية إلى 173 إصدارا بالنصف الأول من 2024، مقارنة مع 130 إصدارا خلال النصف الأول من 2023.
وتصدرت السعودية القائمة خليجيا من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك بالنصف الأول من 2024، حيث بلغت بقيمة إجمالية 37 مليار دولار من خلال 44 إصدارا، وهو ما يمثل 49% من الإجمالي.
وتليها الإمارات بنسبة 27% أو ما يعادل 20.6 مليار دولار من خلال 64 إصدارا، وبلغت حصة الإصدارات القطرية 10.5 مليارات دولار من خلال 39 إصدارا، وهو ما يمثل 14%، كما بلغت حصة الإصدارات البحرينية 300 مليون دولار من خلال 4 أصدارات وهو ما يمثل 4%، وبلغت حصة الإصدارات العمانية 1.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 2%.
ومثلت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك 55% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف الأول بقيمة بلغت 41.5 مليار دولار بارتفاع نسبته 77% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من 2023.
فيما بلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك 34 مليار دولار، ما يعادل 45% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف، بارتفاع نسبته 8% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة 56% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من 2023، حيث بلغت 48.8 مليار دولار تمثل 65% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية الخليجية، فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 26.6 مليار دولار ممثلة 35% من إجمالي قيمة الإصدارات بالنصف الأول من 2024، بزيادة 14% عن الفترة نفسها من 2023.
وتصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 41.5 مليار دولار، ممثلة 55% من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي (متضمنا الكيانات شبه الحكومية) في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 28.8 مليار دولار مثلت 38% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.
وهيمنت الإصدارات الدائمة على الأسواق الخليجية بقيمة 28.6 مليار دولار ممثلة 38% من إجمالي الإصدارات. وتليها الإصدارات التي تتراوح مدة استحقاقها من خمس سنوات بما نسبته 26% من إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة بلغت 19.9 مليار دولار.
وتراوح حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من عام 2024 ما بين 545 ألف دولار إلى 5.0 مليارات دولار. وتفوقت فئة الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار فما فوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 48.7 مليار دولار، ما يمثل 65% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية.
وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 57.5 مليار دولار مثلت نسبة 76% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 8.5 مليارات دولار مثلت 12% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وخلال النصف الأول من عام 2024، حصل ما نسبته 75% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية (من حيث القيمة) على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس، فيما كان تصنيف 71% من هذه الإصدارات بدرجة ائتمان استثمارية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من عام 2024 بالنصف الأول من 2024 النصف الأول من 2024 السندات والصکوک بقیمة إجمالیة دولار من خلال ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال أن التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري الذى عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا وقيادة اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من مصر وبلغاريا في مصر
وأضاف أنه على الشركات البلغارية الاستفادة من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
وكذلك مشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأكد على "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%.
ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
ودعا " الوكيل " الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض الذى يجمعنا سويا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى