ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
الاتحاد الأوروبي يوافق على أداة دفاعية بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز قدراته الصناعية العسكرية. اعلان
وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية.
وتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو.
نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA).
أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح.
تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.
خطة "الجاهزية 2030"تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري.
آلية التمويل:
بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع.
تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030.
Relatedماكرون يدعو إلى إنشاء دفاع أوروبي موثوق يشمل النووي الفرنسيهل لدى فرنسا ما يلزم من مقدّرات عسكرية لتقود مبادرة دفاعية مشتركة في أوروبا؟بروكسل تطرح استراتيجيتها الدفاعية التي طال انتظارها.. ولكن من أين سيأتي التمويل؟المستفيدون ومزايا الاقتراض من SAFEتوفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية.
وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE.
كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني البرلمان الأوروبي دفاع المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عنصرية فلسطين سوريا ألمانيا قطر سويسرا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفادي الرسوم الأميركية
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجريا "حواراً جيداً" يوم الأحد، في محاولة جديدة لتجنب التصعيد التجاري بين بروكسل وواشنطن، مع اقتراب موعد دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.
وأكد المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو، مشدداً على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلاً من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر".
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أنها ستبدأ اعتباراً من الاثنين، إرسال خطابات إلى الشركاء التجاريين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاقات، لإخطارهم بنيّة واشنطن تطبيق رسوم جمركية أعلى بدءاً من الأول من أغسطس، وذلك وفقاً للمعدلات التي كانت معلنة في الثاني من أبريل.
وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد صرّح سابقاً أن هذه الخطوة تأتي بعد تعليق دام 90 يوماً لإتاحة الفرصة لإبرام اتفاقات، وهي المهلة التي تنتهي في التاسع من يوليو.
وأكد بيسنت أن الرئيس ترامب، يتابع شخصياً مسار المفاوضات مع عدة شركاء استراتيجيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال متاحاً لتفادي هذه الإجراءات إذا تم إحراز تقدم ملموس.
وبحسب مصادر أوروبية مطلعة لوكالة رويترز، فإن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة، لكن الخلافات الأساسية تتعلق بملفات الزراعة، والصناعات الرقمية، وتبادل المشتريات الحكومية، وسط ضغوط تمارسها شركات أوروبية كبرى لتفادي أي تصعيد قد يهدد مصالحها في السوق الأميركية.
ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل بين الطرفين نحو 1.2 تريليون دولار في 2024، وتخشى بروكسل أن تؤدي أي زيادات جمركية إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي.
حتى الآن، تُراهن العواصم الأوروبية على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، وعلى إمكانية تمديد المهلة أو الوصول إلى اتفاقات جزئية قبل الأول من أغسطس، لكن لم يصدر عن البيت الأبيض أي إشارة إلى استعداد لتأجيل القرار.
ويأتي ذلك فيما تتسارع تحركات أوروبية على مستوى رفيع، تشمل اتصالات مباشرة بين مفوضين تجاريين أوروبيين ونظرائهم في الإدارة الأميركية، في محاولة لتفادي أزمة تجارية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي في لحظة تعافٍ هش.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات