رفض المطالب الأولية في ملف "جماعة بوزنيقة" ودفاع البدراوي يتحدث عن "استراتيجية دفاعية"
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
انطلقت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات مناقشة ملف قضية تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، التي يتابع فيها كل من البرلماني السابق محمد كريمين، والمهندس السابق بالجماعة مصطفى الطنجي، والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي عزيز البدراوي، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات في الجلسات السابقة.
وأعلنت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، جاهزية الملف للمناقشة، غير أن دفاع عزيز البدراوي، ممثلاً في النقيب محمد حيسي، فاجأ المحكمة برفضه إثارة أي دفوع شكلية أو أولية، معتبراً ذلك استراتيجية دفاعية.
بينما التمس دفاع محمد كريمين، إبطال محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرا إلى أنها تشوبها اختلالات قانونية من بينها غياب إشعار المشتبه فيه بحقه في التزام الصمت.
وطالب دفاع المهندس مصطفى الطنجي بضرورة استدعاء شاهد رئيسي، وهو الموظف التقني بالجماعة (المعطي.ح)، مؤكداً أن شهادته حول تتبع الصفقات ومراقبة الأوراش محورية في القضية.
وبعد ذلك، قررت المحكمة رفض الدفوعات والمطالب الأولية التي تقدمت بها هيأة دفاع المتهمين على غرار الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة، وشرعت في استجواب محمد كيريمين.
ويتابع أطراف القضية أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بـ »استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والمشاركة في استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد».
ويتابع البدراوي إلى جانب كريمين، في قضية تتعلق بطريقة تدبير قطاع النظافة في جماعة بوزنيقة، على خلفية شكاية، وضعها مستشاران جماعيان أمام النيابة العامة في نونبر 2022، تتحدث عن وجود اختلالات وخروقات في تدبير النظافة بمدينة بوزنيقة.
كلمات دلالية عزيز البدراوي، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاءالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يحذر من فساد الدعم وغياب العدالة في تدبير الفلاحة
في اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة بخصوص تدبير قطاع الفلاحة والدعم العمومي المرتبط به، محذّرة من « أساليب زبونية وحزبية » تهدد مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العمومية.
البلاغ عبّر عن « استياء عميق » من استغلال حزبي للدعم العمومي، خصوصًا من طرف الحزب الأغلبي، حيث تمت الإشارة إلى حادثة موثقة تحدثت فيها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لفائدة عضو من حزبها، ما اعتبرته الأمانة العامة دليلاً صارخًا على طغيان الريع السياسي، والتمييز الحزبي في منح الدعم، بعيدًا عن معايير الكفاءة والمساواة.
هذا الاستغلال السياسي، بحسب البلاغ، طال أيضًا برامج الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، دعم الفلاحة، ودعم قطاع الصيد البحري، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للمصلحة العامة، وللحياد المفترض في تدبير الشأن العمومي.
في سياق متصل، طالبت الأمانة العامة الحكومة بالتعجيل بتفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص « الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ». إذ أكد التقرير المشار إليه أن هذه الفئة التي تشكل 70% من الاستغلاليات الفلاحية في المغرب، وتوفر الشغل لأزيد من 50% من الساكنة النشيطة الفلاحية، لم تستفد بالشكل الكافي من السياسات العمومية.
ففي حين تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، لم تتجاوز الاستثمارات الموجهة للفلاحة العائلية 14.5 مليار درهم، وهو ما وصفه الحزب بـ »الحيف الكبير » الذي يستوجب التصحيح الفوري، خصوصًا وأن هذا النوع من الفلاحة يسهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي، والاستقرار القروي، والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قررت الأمانة العامة تنظيم يوم دراسي خاص بقطاع الفلاحة، كما أعلنت عن إحداث لجنة لليقظة التشريعية، للوقوف على تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالدعم والقطاعات الإنتاجية، معتبرة أن الأغلبية الحكومية تمررها بسرعة غير معقولة، دون احترام للأعراف البرلمانية أو النقاش المؤسسي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى