تحصيل 500 جنيه.. توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح على مخالفات البناء وتذليل أي معوقات، وتقديم جميع أوجه الدعم والتيسير على المواطنين.
وبحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، تم خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، وبحث تذليل بعض المعوقات التي تواجه العمل بملف التصالح.
وشدد "النجار"، على ضرورة تضافر جميع الجهود؛ للعمل على تذليل العقبات، وتسريع العمل، والانتهاء من فحص الطلبات؛ لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز؛ تيسيرًا على المواطنين.
وأكد محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، على متابعته اليومية لهذا الملف، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، وتقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى، ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.
ووجه "المحافظ"، بتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتوعيتهم حول استكمال الملفات؛ تيسيرًا عليهم، وتوفير جميع سبل الراحة لذوي الهمم، وكبار السن بما يحقق الصالح العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المهندس عادل النجار، على تحصيل مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لإتمام أعمال التصالح، وذلك في ضوء التيسيرات التي تقدمها الدولة؛ للتسهيل على المواطنين في عملية التصالح.
وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتواجد على مدار اليوم لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم، والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح؛ لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في تحقيق نسب إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء، وإثابة المتميزين منهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، نواب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي المتغيرات المكانية وأملاك الدولة.
اقرأ أيضًا:
بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.. مصير تأشيرة الزيارة وباركود العمرة
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)
رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. 3162 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة (الشروط والتقديم)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التصالح في مخالفات البناء على المواطنین محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة