رحيل من الباب الضيق.. نهاية بايدن المذلة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
انسحب غير مأسوف عليه، ذلك العجوز الذي لم يردعه سنه ولا ضميره، عن المشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023، وتقترب من الشهر العاشر للعملية العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
بايدن الذي جاء إلى سدة الحكم واستبشر الناس به -وأنا واحد منهم- بأنه لن يسير على درب سلفه المتهور -دونالد ترامب- الذي اتضح بعدها أنه كان «نِسمة» مقارنة بما ارتكبه العجوز الحالي، من جرائم إنسانية يندى لها الجبين، شارك في قتل نحو 40 ألف فلسطيني، حتى هذه الساعة معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 100 ألف أو أكثر إذا ما أخذنا بالحسبان وجود آلاف الجثث أسفل أنقاض المنازل المدمرة في القطاع، التي تعجز عن الوصول إليها الأطقم الصحية في القطاع.
الرجل الذي يعيش «أرذل العمر» ببلوغه السنة الأولى بعد الثمانين، لم يترك فرصة في أن يصب العذاب صبَّا على المدنيين العزل في القطاع، إلا وأمسك بها، ولم يفلتها مرة واحدة مراعاة لإنسانية ولا لعمر ولا لضمير ولا إجماع عالمي مناهض للحرب، بل كان أسرع من الريح في التوقيع على صفقات أشد الأسلحة وأفتكها إلى الكيان المحتل، ليس ليقاتل بها جيشا نظاميا مدججا بأحدث الأسلحة والعتاد، ولكن ليقصف بها مربعات سكنية مكتظة بمئات العائلات التي تتوارى في شقق ضيقة خوفا من العمليات العسكرية.
لم يكن العجوز الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية لأكبر دولة في العالم، غير مأسوف على انسحابه، كما كان وديعا في الدعاية الانتخابية قبل الفوز بمقعد الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، فقد اتضح القناع الدموي الذي أخفاه، واسبتداله بقناع القائد العالمي الذي يرفض العنف ويدعو إلى عالم متسامح.
رحيل الرجل الذي حرج من أضيق أبواب التاريخ، جاءت بسبب الصدع الذي بدأ يطفوا على السطح نتيجة الانقسام الجلي الواضح في الحزب الديمقراطي -ورمزه «الحمار»- على خلفية إخفاقه في المناظرة التي جمعته مع المرشح عن الحزب الجمهوري -ورمزه «الفيل»- دونالد ترامب منذ أيام، ما دعا شخصيات بارزة في الحزب ومنها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، إلى مطالبة الرئيس الحالي بإعلان انسحابه، وترك الفرصة أمام نائبته كاميلا هاريس، لخوض السباق.
كما جاءت دعوات المطالبة بانسحابه، ليس لأنه «خَرَّف» أو لأن المنافس ترامب قوي أمامه، ولكن لما سببه من انقسام داخلي حاد في البلاد، فقد خرجت التظاهرات المناهضة لدوره المشين في أزمة غزة، ودعمه غير المسبوق للكيان في حربه على القطاع، وكان أبطال تلك التظاهرات الشباب الذين خرجوا بأرقام ضخمة في شوارع الولايات وميادينها الرئيسية، من مختلف الأيدلوجيات والعرقيات، فضلا عن افتراشهم ساحات الجامعات وتنظيمهم اعتصامات الأمر الذي لم يعجب السلطات فاستدعت الشرطة التي استخدمت العنف مع الطلاب.
بيد أن الرئيس الذي اشتهر بذلاته الغريبة وتصرفاته المريبة، التي شكلت حملات سخرية منه، تسبب في نفور داخلي من سياسته، فيرى الأمريكيون أن بلادهم تحت عباءة ذلك الرجل، وصلت لمرحلة سيئة السمعة أمام العالم، فإضافة لدورها في مد الكيان بالأسلحة الفتاكة لتدمير قطاع غزة، فقد عرقلت كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لوقف الحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وكان من الفجاجة والقبح أن أصدر الكونجرس الأمريكي تشريعا يسمح للولايات المتحدة باعتقال أفراد المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية توصية المدعي العام لها كريم خان، بإصدار قرارات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت، ما اعتبرته واشنطن اعتداء على حلفائها.
أضف إلى ذلك الانخراط الأمريكي في الحرب الروسية الأمريكية، ذلك التدخل الذى بدا واضحا بشكل لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، ودعم بايدن صراحة لأوكرانيا ومدها بجميع أنواع الأسلحة والمال، لإلحاق الهزيمة -بعيدة المنال- بروسيا، وسماحه علانية باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف روسية، ما رآه البعض جر العالم إلى حرب عالمية ثالثة، ستأكل الأخضر واليابس بسبب سياسة «جو» المتهورة.
ناهيك عن تصاعد الأزمات الاقتصادية الداخلية، وعلى رأسها زيادة نسبة البطالة، فضلا عن ملفات المهاجرين وارتفاع مؤشرات الجريمة وغيرها من الأمور التي رآها المجتمع الداخلي سوء إدارة من رجل فقد السيطرة على عقله.
على كل فقد وضع بايدن نهاية لمسيرته في البيت الأبيض، بإعلانه عدم ترشحه أمام ترامب -الذي بالكاد لن يكون الحمل الوديع-، ليخرج من الباب الضيق للتاريخ البشري، يجر أذيال الخيبة والخذلان، وتلاحقه دماء الآلاف من القتلى ودعوات المكلومين والأمهات الثكالى، ليفسح المجال أمام رئيس آخر يأتي ليسير على النهج نفسه، في زيادة جراح الفلسطينيين الذين لم يعرف التاريخ أسوأ فترة احتلال من التي يعيشوها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية فلسطين الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال غزة دونالد ترامب ترامب جرائم انسانية الأسلحة الكيان المحتل العمليات العسكرية الانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري نانسي بيلوسي مجلس النواب كاميلا هاريس الأمم المتحدة مجلس الأمن محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية الكونجرس الامريكي المدعي العام كريم خان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نتنياهو يواف جالانت جالانت الحرب الروسية الأمريكية الحرب العالمية الثانية الأسلحة الأمريكية حرب عالمية ثالثة البطالة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
شبكة بي بي سي: ترامب ودول الخليج.. ما الذي يريده كل طرف من الآخر؟
مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دول الخليج هذا الأسبوع، سينصب التركيز الأساسي على تأمين استثمارات جديدة كبيرة للاقتصاد الأمريكي.
وتقول الخبيرة الاقتصادية كارين يونغ، الزميلة في معهد الشرق الأوسط للدراسات: "يريد الرئيس ترامب الإعلان عن تدفق المزيد من الأموال الخليجية للولايات المتحدة".
وتضيف: "يريد ترامب تعليق ملصق كبير خلال الاجتماعات التي سيعقدها، ليُوضِح من خلاله الوجهة المحتملة لهذه الاستثمارات، وتقدير تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي من حيث قدرتها على خلق فرص العمل، أو التصنيع المحلي الذي يدعمه بشكل كبير".
ومن المقرر أن يصل ترامب إلى العاصمة السعودية، الرياض، يوم الثلاثاء 13 مايو/أيار الجاري، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن المتوقع أن يحضر ترامب قمة زعماء الخليج في الرياض في 14 مايو/أيار، قبل أن يسافر إلى قطر في اليوم نفسه، ثم ينهي رحلته التي ستستمر ثلاثة أيام في الإمارات، في 15 مايو/أيار.
وتتجلى الأهمية الاقتصادية للمنطقة بالنسبة لترامب، في أن زيارته إلى السعودية كانت من المفترض أن تكون أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، وذلك قبل أن تُجبره وفاة البابا فرنسيس على حضور الجنازة في روما أواخر أبريل/نيسان الماضي.
المملكة العربية السعودية كانت كذلك أول دولة يزورها ترامب خلال فترة ولايته الأولى، مخالفاً بذلك العُرف المستحدث لدى رؤساء الولايات المتحدة، الذين بدأت زياراتهم بالمملكة المتحدة أو كندا أو المكسيك.
إن تأمين استثمارات جديدة في الولايات المتحدة من دول الخليج، وخاصة من صناديق الثروة السيادية المدعومة من حكوماتها، من شأنه أن يساعد ترامب في توجيه رسائل إلى الداخل الأمريكي بأن أجندته المتمثلة في شعار "أمريكا أولاً" تؤتي ثمارها.
وستجذب الزيارة الرئاسية كبار المستثمرين في وول ستريت ووادي السيليكون إلى السعودية، حيث سيُعقد منتدى استثماري سعودي أمريكي في 13 مايو/أيار في الرياض، بمشاركة رؤساء تنفيذيين من شركات بلاك روك، وبالانتير، وسيتي غروب، وآي بي إم، وكوالكوم، وألفابت، وفرانكلين تمبلتون.
وتأتي هذه الدفعة في ظل رياح اقتصادية معاكسة، حيث أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على الواردات إلى إرباك التجارة العالمية، وهزّت الثقة في الاقتصاد الأمريكي نفسه. إذ انخفض الناتج الاقتصادي الأمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صرّح الأمير محمد بن سلمان بأن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. إلا أن ترامب سبق وأن صرّح بأنه يرغب في أن يرتفع هذا المبلغ إلى تريليون دولار، بما يشمل شراء المزيد من المعدات العسكرية الأمريكية.
ويقول علي الشهابي، وهو كاتب ومعلق سعودي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحكومة السعودية، إنه من المقرر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال زيارة ترامب.
ويضيف الشهابي: "ستؤدي هذه الصفقات إلى مزيد من التكامل بين الاقتصادين السعودي والأمريكي، ومزيد من المشاريع المشتركة في السعودية والولايات المتحدة، وشراء أسلحة وسلع أمريكية".
ولدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي - الذي يسيطر على أصول بقيمة 925 مليار دولار - استثمارات عديدة بالفعل في الولايات المتحدة. وتشمل هذه الاستثمارات شركة "أوبر"، وشركة ألعاب الفيديو "إلكترونيك آرتس"، وشركة السيارات الكهربائية "لوسيد".
أما الإمارات، فقد التزمت مسبقاً باستثمار 1.4 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة، في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والتصنيع. وقد أعلن البيت الأبيض عن ذلك في مارس/آذار الماضي بعد لقاء جمع مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بالرئيس ترامب في واشنطن.
مع ذلك، ترى يونغ من معهد الشرق الأوسط للدراسات، أن حجم هذه الاستثمارات غير واقعي على المدى القصير. لكنها خطوات استراتيجية طويلة الأجل، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع هذه الأرقام "بحذر ورَوِيّة".
وفيما يتعلق بالصفقات المحددة التي يمكن الإعلان عنها خلال زيارة ترامب، تشير التقارير المتداولة على نطاق واسع إلى أن المملكة العربية السعودية ستوافق على شراء أسلحة أمريكية ومعدات عسكرية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.
ويُقال إن هذه الأسلحة ستشمل الصواريخ وأنظمة الرادار وطائرات النقل.
ولطالما كانت الولايات المتحدة بمثابة مورّد أساسي للأسلحة إلى السعودية، لكن في عام 2021، أوقفت إدارة بايدن بيع الأسلحة الهجومية للرياض، على خلفية مخاوف بشأن دورها في الحرب باليمن.
كما أشارت تقارير إلى أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 كان عاملاً مؤثراً في ذلك. إذ ذكر تقرير أمريكي أن الأمير محمد بن سلمان أعطى موافقة على تصفيته.
واستأنف البيت الأبيض في عهد بايدن بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية العام الماضي. وفي حين أشارت واشنطن إلى أن السعودية أوقفت هجماتها على اليمن، قال بعض المعلقين إن الولايات المتحدة كانت تسعى للحصول على المساندة السعودية في إنهاء الصراع في قطاع غزة ودعم إعادة إعماره مستقبلاً.
ويقول الشهابي إن المملكة السعودية ستسعى للحصول على ضمانات من البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستقيم "نظام مشتريات أكثر كفاءة"، ما يمكّن الدولة الخليجية من الوصول إلى الذخيرة والمعدات العسكرية بسرعة وسهولة أكبر.
ويضيف الشهابي أن "إدارة ترامب بدأت إجراءات لتسهيل هذه الصفقات"، متوقعاً أن "تتحسن هذه العملية بشكل فوري".
وسيكون الذكاء الاصطناعي الموضوع الآخر الذي سيهيمن على جدول أعمال زيارة ترامب. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على جذب استثمارات خليجية أكبر في شركات التكنولوجيا الأمريكية، وتعزيز قدرة المنطقة على الوصول إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة.
وتستثمر كلٌّ من الإمارات والسعودية بمليارات الدولارات في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في محاولة لتنويع اقتصاداتهما بعيداً عن النفط.
ويتطلع الإماراتيون، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ مكانتهم كمحور عالمي للذكاء الاصطناعي.
وفي الأسبوع الماضي، ألغت إدارة ترامب اللوائح التي وضعتها إدارة بايدن بشأن قطاع الرقائق، والتي فرضت قيوداً على صادرات الرقائق الأمريكية المتطورة إلى أكثر من 120 دولة، بما في ذلك دول الخليج.
ومن المتوقع أن يقوم البيت الأبيض بصياغة قواعد جديدة من شأنها أن تتضمن مفاوضات مباشرة مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة.
وتقول يونغ: "بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا أمراً بالغ الأهمية. فهم يعملون جاهدين على بناء قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. لذا، يُعدّ الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لهم ليكونوا الأفضل في هذا المجال".
وفي حين سيكون القدر الأكبر من الاهتمام منصباً على سعي ترامب إلى جذب رأس المال الخليجي إلى الولايات المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية تركز بالقدر نفسه على جذب الاستثمارات الأمريكية إلى برنامجها الطموح المتمثل في "رؤية 2030".
وبفضل مشاريع البناء العملاقة، مثل إنشاء مدينة "ذا لاين"، تشكل رؤية 2030 عنصراً أساسياً في الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن النفط.
وهذا يعني أيضاً ضخ الموارد في قطاعات الترفيه، والسياحة، والتعدين، والرياضة.
ومع ذلك، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي عام 2024، مما يعكس التحديات المستمرة لجذب رأس المال الأجنبي.
كما تسبب انخفاض أسعار النفط العالمية منذ بداية العام في زيادة الأعباء المالية على الرياض، مما زاد الضغوط عليها من أجل رفع الديون أو خفض الإنفاق لدعم أهدافها التنموية.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي.
وتفاقمت نسبة الانخفاض بعد إعلان مجموعة الدول المنتجة للنفط، أوبك بلاس، عن خطط لزيادة الإنتاج، إذ إن المملكة العربية السعودية عضو في المجموعة.
وقال بعض المعلقين إن قرار زيادة الإنتاج كان يهدف بشكل جزئي إلى إرضاء ترامب، الذي دعا إلى خفض أسعار النفط.
فيما ذهب محللون آخرون إلى إن السبب وراء ذلك هو أن أوبك بلاس لا تزال واثقة من نمو الاقتصاد العالمي.
ويُعد مجلس الأعمال الأمريكي السعودي منظمة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وتأمل المنظمة أن تدفع زيارة ترامب الشركات الأمريكية إلى استكشاف المزيد من الفرص في المملكة العربية السعودية، وخاصة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتعليم.
وقالت هُثام الجلال، رئيسة مكتب المنظمة في الرياض، لبي بي سي: "تتطلع الحكومة السعودية بقوة للاستثمار في هذه القطاعات. وهناك رغبة كبيرة لدى الشركات السعودية للتعاون مع الشركات الأمريكية".
ويُقال إن المسؤولين السعوديين واثقون من إمكانية تأمين بعض الصفقات في هذه القطاعات خلال زيارة ترامب.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ترتبط زيارة ترامب بتعزيز العلاقات مع حليفها الغربي الأقدم، وهي علاقات توترت خلال عهد بايدن. أما بالنسبة للرئيس ترامب، فتهدف الزيارة إلى إبرام صفقات استثمارية يمكن اعتبارها نصراً لأجندته الاقتصادية.
ويقول الشهابي: "يبحث الرئيس ترامب عن عنوان عريض للاستثمارات الكبرى في الولايات المتحدة، وسيحصل على ذلك خلال هذه الزيارة".