خبير: تراجع الدين الخارجي لمصر كان متوقع بعد اتفاقية رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن إعلان مصدر بالبنك المركزي تسجيل الدين الخارجي أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار، ليس مفاجأة على الإطلاق، وهو أمر متوقع.
عاجل| مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي: تراجع تاريخي للدين الخارجي لمصر عاجل| مصدر: قرارات البنك المركزي عززت الثقة بالجنيه وقلصت الضغوط على الأسر المصريةوتوقع "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم الإثنين، استمرار تراجع الدين العام المصري؛ نتيجة الإجراءات التصحيحة التي قامت بها مصر اعتبارًا من توقيع اتفاقية رأس الحكمة، وما تلاها من إجراءات تصحيحة لتغطية الفجوة التمويلية، والتي مكنتها من القضاء على السوق السوداء للعملة، وتدبير تمويلات اقتربت من 60 مليار دولار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه كان من المتوقع أن نشهد انخفاض في مسار الدين لا سيما وأن مصر سددت ما يزيد عن 25 مليار دولار استحقاقات ديون خلال العام الحالي، مع زيادة دولارات مصر الدولارية، وانعكاس ذلك على زيادة الاحتياطي وانخفاض الدين شيء طبيعي ومتوقع، وهذا لا يعني أنه سهل وإنما يتم نتيجة جهود حكومية كبيرة جدًا في ظرف عالمي صعب جدًا نجحت فيه الدولة المصرية في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توقيع اتفاقية البنك المركزي الدين الخارجي الدولة المصرية السوق السوداء الخبير الاقتصادي فضائية ten زيادة الاحتياطى اتفاقية راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح
في خطوة تعكس قراءة دقيقة لتطورات الاقتصاد الكلي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط مؤشرات إيجابية تتعلق بتراجع معدلات التضخم واستقرار نسبي في بيئة الاقتصاد المحلي. وقد وصف الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، هذا القرار بأنه خطوة إيجابية ومدروسة تمنح الأسواق والمستثمرين رسالة طمأنة بشأن استقرار السياسات النقدية في المرحلة المقبلة.
انخفاض التضخم يمنح المركزي مساحة للمناورة
أشار الشامي إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025، يمثل أحد أبرز العوامل التي شجعت على تثبيت الفائدة، حيث هبط التضخم الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1%، في حين انخفض التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار تدريجياً، ما قلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات انكماشية جديدة.
التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
وأوضح الشامي أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت، بعد تخفيضها في اجتماعين سابقين، يجسد توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. واعتبر أن القرار يعطي إشارات إيجابية للأسواق حول نضج وتدرج السياسة النقدية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أداة للتوجيه النفسي وضبط التوقعات
لفت الشامي إلى أن سعر الفائدة لم يعد مجرد أداة تقليدية لضبط السيولة، بل أصبح أداة لتوجيه التوقعات النفسية للأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026، يرسل رسالة واضحة بأن التوجه الحالي يستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة.
حذر في مواجهة التحديات العالمية
حذر الشامي من استمرار التحديات الخارجية مثل أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات في الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية أن تبقى لجنة السياسة النقدية يقظة لمستجدات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
قرار يمنح الأسواق ثقة والمستقبل استقراراً
في النهاية، يرى الشامي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في توقيت بالغ الحساسية، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على التوازن النقدي دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد. كما يُعد رسالة ثقة مهمة للأسواق ويشكل خطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح