توجه الحوار الوطني بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، مما يؤكد اهتمام سيادته بهذا المِلَفّ.

وثمن الحوَار الوطني -في بيان اليوم، الإثنين، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكبير لمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا المِلَفّ للقائمين على الحُوَار الوطني، حيث أعلن مجلس أمناء الحوَار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا /الثلاثاء/، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.

وأكد مجلس أمناء الحوَار الوطني، أنه يولي اهتمامًا بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة مِلَفّ الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

كما توجه الحُوَار الوطني بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام اجراءات الافراج عن الـ 79، استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحُوَار الوطني، مؤكدين على أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحُوَار الوطني.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السيسي الحوار الوطني المعتقلين الإفراج عن المعتقلين

إقرأ أيضاً:

«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".


ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • رئيسا مجلسي النواب والشيوخ يهنئان الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك: كل إعلاميي مصر خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنة
  • نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى: كل إعلاميي مصر خلف قيادتنا الحكيمة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • «الإسعاف الوطني» يعزز جاهزيته لاستقبال عطلة عيد الأضحى
  • الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لاستقبال عيد الأضحى المبارك
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: حفظكم الله قائدًا مغوارًا للأمة