تبدأ الهيئات القضائية العطلة السنوية بالتناوب، وفقا لقانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر كل عام اعتبارا من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، مع استمرار العمل فى جميع المحاكم دون توقف.

وعلى الرغم من بدأ الإجازة القضائية، إلا أنه لا يتوقف أو يتعطل سير العمل بالمحاكم، ولكنها تستمر فى نظر القضايا بالتناوب، كما أن هناك تنبيهات على القضاة باستمرار نظر القضايا التى يتواجد على ذمتها متهمين محبوسين احتياطيا وكذا جلسات تجديد الحبس ونظر القضايا العمالية والاسرة وذلك حرصا على المواطنين ومراعاة لظروف تلك القضايا.

ووفقا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية، فتنص على "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم".

ونظمت المادة 87 من ذات القانون المعايير التى يجب مرعاتها فى الاجازة القضائية، حيث نصت على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".

فيما نصت المادة 88 على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل".

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الهيئات القضائية قانون السلطة القضائية ثلاثة أشهر القضايا العمالية قضايا الاسرة

إقرأ أيضاً:

«مختبر المعرفة» يوعي بحماية حقوق العمال

أبوظبي: «الخليج»
نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان النسخة التاسعة من «مختبر المعرفة»، وهو سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة حول موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان. وناقشت الندوات أهمية تعزيز وحماية حقوق العمال، في إطار حرص الهيئة على تعزيز المعرفة بالتشريعات الوطنية ومواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق العمال، وفتح آفاق النقاش البناء حول سبل تطوير بيئات العمل بما يسهم في تحقيق مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
قدم المحاضرة الدكتور زايد الشامسي، عضو مجلس أمناء في الهيئة، وسلط الضوء على دور الهيئة المحوري في حماية حقوق العمال، وجهودها المتواصلة في رصد أوضاع العمال ومتابعة مدى التزام المؤسسات بأحكام القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتضمنت المحاضرة ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول التعريف بجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة بالدولة، ودورها في دعم العمل المهني والمؤسسي عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الجمعيات المهنية.
أما المحور الثاني فركز على التعريف بمنظمة العمل الدولية، باستعراض رسالتها ومعاييرها العالمية الرامية إلى حماية حقوق العمال.
وناقش المحور الثالث مدى امتثال قانون تنظيم العمل الإماراتي للقواعد والمعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • إصابة امرأة بانفجار لغم حوثي أثناء رعي الأغنام شرق تعز
  • الصبيحي: لا حقوق ضمان لمتعاطي المسكرات والمخدرات إذا أُصيب أثناء العمل
  • الصحة للمواطنين: استيقظ يوم الإجازة في نفس مواعيد العمل
  • كيف نجعل إجازة الصيف محطة نستعيد فيها حيويتنا وسعادتنا بعد عام من العمل والدراسة؟
  • الجزائية المتخصصة تبدأ محاكمة 48 متهماً في قضية “خلية ذمار”
  • الجزائية المتخصصة تبدأ محاكمة 48 متهماً في قضية “خلية ذمار”
  • وحدة مكافحة غسل الأموال تستضيف غدا ورشة إقليمية حول الملاحقة القضائية
  • القاهرة تستضيف ورشة إقليمية حول الملاحقة القضائية لجرائم غسل الأموال
  • نقابة المحامين تعلن مرعد العطلة القضائية في الأردن
  • «مختبر المعرفة» يوعي بحماية حقوق العمال