برلمانية: العلاقات المصرية الإماراتية في تقدم وازدهار وتتميز بتقارب الرؤى
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمدينة العلمين.
وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر والإمارات دولتين شقيقتين يربطهما علاقات تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي تزداد قوتها يومًا تلو الآخر، وهناك حرص شديد على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الكبيرين.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر والإمارات يبذلان جهودًا كبيرة لدفع آليات التعاون العربي المشترك، ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة بأسرها خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة، وتحقيق طموحات الشعوب العربية في النهوض والتقدم.
وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "العلاقات المصرية الإماراتية في تقدم وازدهار، وأهم ما يميزها هو تقارب الرؤى والنمو على جميع الأصعدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.
دعاء عيد الأضحى