مجلس النواب يعقد 42 جلسة عامة ويقر 175 قانونا في دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
واصل مجلس النواب على مدار دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024) أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية، حيث عقد المجلس (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل.
*وعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (175) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان من أبرزها ما يلي:*
- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
- قانون نقابة التكنولوجيين.
- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).
- تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
- قانون حقوق المسنين.
- قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.
- تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
- تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
- قانون التأمين الموحد.
- تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
*وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية:*
*ناقش المجلس وأقر عدد (38) اتفاقية دولية*، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.
*وعلى صعيد الأداء الرقابي للمجلس*، مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأية مشكلات تواجه المواطن والعمل على إزالة أية عقبات تعيق وتيرة التنمية المستدامة، وقد *ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة بلغ إجمالي عددها (2016) أداه رقابية.*
*وبالنسبة لنشاط اللجان النوعية:*
كان للجان النوعية خلال هذا الدور نشاطاً مكثفاً، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي.
فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (849) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (651) تقريرًا.
كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.
*حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (1782) طلب إحاطة خلال هذا الدور.*
*وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2327) اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ (2970) ساعة.*
*وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (10) زيارة*. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.
*نشاط مجلس النواب فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية:*
خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حرص مجلس النواب على استكمال نشاطه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية كأحد أدوات الدولة لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يخدم مصالحها وأهدافها، وفي ضوء تعظيم الدور المصري في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وكعهدها جاءت مشاركة الوفود البرلمانية المصرية المُكثفة والمُنتظمة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لتُضفي حضوراً وتأثيراً مصرياً مُهميناً من حيث المساهمة في طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، خاصةً ما يتعلق منها بالمصالح الحيوية المصرية والأمن القومي المصري، حيث شارك السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني في أعمال كل من الجمعية الـ 147 والـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية كان على رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تصدرت اهتمامات ومناقشات اجتماعات أجهزة ولجان الاتحاد البرلماني الدولي، وفي هذا الإطار، فقد ساهم نشاط وفد الشعبة البرلمانية المصرية المُكثف في إطار المجموعات الجيوسياسية العربية والأفريقية والإسلامية بالاتحاد البرلماني الدولي في صياغة موقف قوي وداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإيضاح حقيقة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
كما شارك السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المٌنعقد في القاهرة في أبريل الماضي، وكذا المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس الذي ناقش مستقبل وآفاق التعاون البرلماني بين دول التجمع.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بمختلف دوائر السياسة الخارجية المصرية، فقد حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.
وخلال دور الانعقاد الرابع استقبل السيد الدكتور رئيس المجلس رئيسة جمهورية المجر، ورئيس وزراء بيلاروسيا، ورئيس جمهورية صربيا، وعدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب دور الانعقاد العادى الرابع التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج تعدیل بعض أحکام قانون البرلمانی الدولی اللجان النوعیة دور الانعقاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الـIFAB يعلن تعديل قانون ركلات الجزاء عند لمس الكرة مرتين
كشف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤول عن وضع قواعد كرة القدم، عن تعديل جديد بخصوص قانون ركلات الجزاء عند لمس الكرة مرتين.
أعلن المجلس أنه إذا لمس أحد اللاعبين الكرة مرّتين عن غير قصد أثناء تنفيذ ركلة جزاء ونجح في التسجيل، فيجب السماح له بإعادة الركلة، وذلك إثر الحادثة الشهيرة التي شهدتها مباراة ريال مدريد وجاره أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت.
في تلك المباراة سدد مهاجم أتلتيكو مدريد الأرجنتيني خوليان ألفاريز كرة من ركلة ترجيحية وسجل منها لكن الحكم ألغى الهدف لأن ألفاريز انزلق لدى تنفيذ الركلة ما أدى إلى لمسه الكرة مرتين، وذلك بعد تدخل تقنية الحكم المساعد (في اي آر).
وكان قرار الحكم بالتالي عدم احتساب الهدف بموجب القانون 14، الذي يتعلق بركلة جزاء ليفوز ريال مدريد 4-2 بركلات الترجيح.
بعد المباراة، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بياناً جاء فيه إنه "بموجب القاعدة الحالية، كان على تقنية الفيديو المساعد (في اي آر) إبلاغ الحكم بالإشارة إلى أنه يجب إلغاء الهدف" مشيراً إلى أنه سيجري محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن وضع القواعد.
وبالفعل وبعد محادثات بين الجهات الثلاث، أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) قراره الثلاثاء.
وكان من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن على الفور أن التغيير سيُطبق على كأس العالم للأندية، التي تنطلق في الولايات المتحدة في 14 حزيران/يونيو بمشاركة قطبي مدريد من بين 32 فريقاً.
وكتب لوكاس براد، أمين عام مجلس الاتحاد الدولي، في تعميم: "إن الحالات التي يركل فيها منفذ ركلة الجزاء الكرة بالخطأ بكلتي قدميه في وقت واحد، أو عندما تلمس الكرة قدم أو ساق منفذ ركلة الجزاء غير الراكل مباشرة بعد تنفيذه للركلة، هي حالة نادرة".
وأضاف: "بما أن القانون 14 لا ينص على ذلك بشكل مباشر، فقد مال الحكام، لأسباب مفهومة، إلى معاقبة منفذ الركلة عند لمسه الكرة مرة أخرى".
ومع ذلك، تابع أن القانون "مُخصص في المقام الأول للحالات التي يلمس فيها منفذ ركلة الجزاء الكرة عمدًا مرة ثانية قبل أن تلمس لاعبًا آخر".
وأكمل : "هذا يختلف تمامًا عن قيام منفذ ركلة الجزاء بركل الكرة عن طريق الخطأ بكلتي قدميه في وقت واحد أو لمس الكرة بقدمه أو ساقه غير الراكلة فور تنفيذه للركلة، وهو ما يحدث عادةً بسبب انزلاقه".
وأشار براد إلى أنه حتى اللمسة الثانية غير المقصودة قد تكون غير عادلة لحارس المرمى لأنها تُغير مسار الكرة". ولذلك، كتب أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر أنه "إذا نجحت الركلة، تُعاد".
أما إذا لم تنجح الركلة أثناء المباراة، تكون النتيجة ركلة حرة غير مباشرة، كما هو الحال في اللمسة الثانية المتعمدة، ما لم يقرر الحكم منح الفريق المدافع أفضلية.
أما في ركلات الترجيح، فتكون ركلة ضائعة.
دعاء عيد الأضحى