المعارضة تطالب بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب وتداعياتها وبرّي يرفض
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تقدم نواب المعارضة أمس بعريضة طالبوا فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها.
وتضمنت العريضة اقتراحات ومطالب للمعارضة لاتخاذ إجراءات يتعين على المجلس مطالبة الحكومة بتنفيذها ومن أبرزها "وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الاراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت، واعلان حالة الطوارىء في الجنوب وتسليم الجيش زمام الامور فيه، وتكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء على الاراضي اللبنانية، والتحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا".
وكتبت " اللواء": اقتربت قوى المعارضة من اشتباك جديد مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري و«الثنائي الشيعي» عبر توقيع عريضة تطالبه بالدعوة لجلسة عامة لمناقشة موضوع الحرب في الجنوب.
وافادت مصادر نيابية لـ«اللواء» أن موضوع عقد جلسة نيابية خاصة بالحرب يستدعي موافقة الرئيس بري بصفته رئيس البرلمان وهو الجهة المخولة للدعوة، وقالت إن المسألة كان مبتوتاً بها منذ فترة لجهة استبعاد عقد جلسة تزيد الإنقسام السياسي في البلاد، معلنة أن من حق المعارضة التقدم بهذا الإجراء ومن حق رئيس المجلس عدم السير بهذه الجلسة أو عدم التجاوب مع مطلب هذه القوى.
اما مصادر المعارضة فأكدت أن قوى المعارضة سلكت المسار الدستوري وأن الرد يجب أن يكون حسب الدستور وليس في السياسة.
وجاء الردّ من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ايوب حميد، الذي رأى ان «طلب المعارضة عقد جلسة نيابية بشأن حرب الجنوب يتناقض مع رفضها المشاركة في التشريع»، معتبراً «ان طرحها التشاوري فيه فخ الجلسة المفتوحة».
واكد حميد ان لا حاجة لفذلكة المعارضة وعقد جلسة برلمانية، وتساءل: كيف تنوي المعارضة محاسبة حكومة هي مستقيلة أساساً؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة التركية: لسنا جزءًا من إعداد الدستور الجديد
أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري(CHP)، أوزجور أوزيل، في تقييمه لقرار حل حزب العمال الكردستاني (PKK): “يجب أن يتم تنفيذ هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان”. وردًا على مناقشات الدستور الجديد، أضاف أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية”.
خلال استضافته في قناة NOW TV، قدم أوزيل تصريحات حول القضايا الراهنة. وتحدث عن قرار حل العمال الكردستاني، قائلًا: “كحزب يتمسك بالثبات التاريخي، يقول الشعب الجمهوري: ‘إذا كان الإرهاب سينتهي، فنحن موجودون’. هذا واضح. إذا كانت دموع الأمهات ستجف، وإذا كان دم الشهداء سيتوقف عن السيلان، فنحن موافقون. نؤكد أن هذه القضية يجب أن تُحل من خلال توافق اجتماعي، وليس بقرار من فرد أو حزب واحد أو اثنين”.
وأضاف أوزيل: “عند البحث عن توافق اجتماعي، نطرح منهجًا يوافق عليه الجميع، حيث لا يوجد خاسرون، ويكون الجميع على علم ومتفقين على الحل. من يطرح هذا المنهج؟ إذا نظرنا إلى النماذج العالمية التي نجحت في إنهاء الصراعات المسلحة، نجد أن الأمر يفشل عندما تستبعد جزءًا من المجتمع أو بعض الأحزاب، أو عندما يكون لديكم أجندات خفية أو مفاوضات سرية. لقد حذرنا من هذه الأخطاء خلال عملية الحل السابقة”.
وأكد أوزيل قائلًا: “كلامنا واضح: يجب أن يتم هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان. يجب تشكيل لجنة في البرلمان التركي”.
مناقشات “الدستور الجديد”وردًا على الجدل حول الدستور الجديد، وما يثار عن السعي من وراءه لمنح الرئيس رجب أردوغان الفرصة لولاية جديدة، قال أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية، لأن التغيير الدستوري يفتح الباب لمفاوضات غريبة وتطرح أسئلة حول النوايا. ما تحتاجه تركيا اليوم لحل هذه المشكلة هو إصدار القوانين وتطبيقها بشكل صحيح. يجب أن تشكل لجنة في البرلمان يشارك فيها أسر الشهداء والمحاربين القدامى وكل من تضرر من هذه الأحداث، ويجب الحصول على موافقتهم”.
عند سؤاله عن انتقادات بيان العمال الكردستاني لدستور 1924 ومعاهدة لوزان، أجاب أوزيل: “نحن نعتبر لوزان وثيقة ملكية. أنا لست مخاطبًا ببيان منظمة إرهابية استهدفت لمدة 45 عامًا الجيش التركي والنظام الدستوري للجمهورية. هناك شخصان فقط مخاطبان بهذا البيان: السيد بهجلي والسيد أردوغان”.
Tags: "الشعب الجمهوريأوجلانأوزغور أوزيلالدستور التركيالعمال الكردستانيتركيا