ضبط سيارات بحوزتها 143 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي الجهود التموينية في مراقبة الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية بالكميات الوفيرة والأسعار المناسبة ورصد اي حالات للتلاعب والغش التجارى والممارسات الإحتكارية بالأحياء والمراكز والمدن.
وأكد محافظ الجيزة ان الجهود التموينية والرقابية خلال الاسابيع الماضية ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق حالة من الاستقرار في اسعار العديد من السلع الاستراتيجية بالأسواق واتاحة نسب تخفيضات للبعض منها خاصه مع وجود كثافة في المعروضات.
واطلع المحافظ علي نتائج الحملات التي شنتها مديرية التموين بالجيزة بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز ومدن كرداسة وأوسيم وحى المنيرة الغربية شملت المرور على المخابز والمحال ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومنافذ السلع التموينية.
تمكنت الحملات من ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير عدد ٦٣ محضر للمخابز البلدية للتلاعب بالوزن واعادة فتح دون ترخيص ونظافة و٤ محاضر لمحال بسبب مزاولتها مهنة دون ترخيص و ١٣ محضر لعدم الحصول على شهادة صحية و٨ محاضر عدم اعلان عن الاسعار و٢ محضر بيع بأزيد من السعر و١١ محضر تموينى و٥ محاضر مواد بترولية.
شملت الحالات المضبوطة ضبط سيارة محملة ب ١٤٣ شيكارة دقيق مدعم، بالإضافة إلى ضبط سيارة فنطاس محملة ب ٤٠٠٠ لتر سولار بغرض بيعها بالسوق السوداء وضبط محطة وقود لتخزينها إجمالي كمية قدرها ٤٨٢٠٩ لتر بنزين ٩٥ و٩٢ وسولار.
كما تم شن عدد من حملات الرقابة على المحال والمجمعات التجارية للتأكد من توافر مختلف السلع بالكميات المناسبة لطلب الجمهور وبالأسعار المعلنة دون زيادة.
وأكدت هالة غريب مدير مديرية التموين أنه قد تلاحظ خلال الأسبوع الماضي إنخفاض ملحوظ بعدد من السلع الإستهلاكية بنسب تتراوح ما بين ٢٠: ٣٠%، مؤكدة على أنه تم تطبيق توجيهات المهندس محافظ الجيزة والمعنية بالتنبيه على التجار وأصحاب الأنشطة التجارية والقائمين عليها بالالتزام بالأسعار دون مغالاة وتوقيع العقوبات على المخالفين وفقا للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة