مصر.. إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه 31 شخصا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
نجحت عناصر من القوات البحرية المصرية في إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنه 31 شخصا من عدة جنسيات مختلفة، بعد تعرضه لعطل فني على مسافة 130 ميلاً بحرياً من السلوم.
يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات البحرية المصرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
وكان بلاغ قد ورد باكتشاف مركب يقل أفرادا لغرض الهجرة غير الشرعية، به عطل بالماكينات.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة للمركب، وعلى الفور؛ قامت القوات البحرية بدفع وحدات الإنقاذ المجهزة بجميع الاحتياجات الطبية والإدارية؛ لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب.
وتمكنت الوحدات البحرية من إنقاذ 30 فردا بينهم 5 في حالة حرجة، بالإضافة إلى إنتشال فرد متوفى.
وتم تسليم الأفراد إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجيش المصري القوات البحرية مركب للمهاجرين هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه