وكالة.. المجلس الرئاسي اليمني يرفض استقالة محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت رئاسة الجمهورية اليمنية، الثلاثاء، أن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي باق في منصبه بعد عدولة عن قرار استقالته.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قوله إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس رفضوا بالإجماع استقالة محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي.
وقال المصدر ان محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الإصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والأصدقاء.
ودعا المصدر، وسائل الاعلام مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها.
وفي وقت سابق، قدم محافظ البنك المركزي استقالته رسمياً إلى مجلس القيادة الرئاسي، عقب إلغاء الحكومة قراراته الأخيرة، بعد الاتفاق مع جماعة الحوثي برعاية الأمم المتحدة.
وأشار المعبقي في رسالة الاستقالة، إلى أن التحديات الكبيرة التي واجهها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد سيطرة الحوثيين على الموانئ وناقلات النفط، ومنع التصدير، وحظر دخول غاز مأرب إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ما أدى إلى عجز كبير في ميزانية الدولة.
وخاطب المعبقي مجلس القيادة قائلاً: “نتفهم حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس للتعامل مع الوضع الاستثنائي الذي خلفته المليشيات استجابة لجهود شقيقة وصديقة لنزع فتيل الأزمة”.
وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق، خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، وإلغاء إجراءات البنك المركزي اليمني الأخيرة ضد البنوك الستة الواقعة في نطاق سيطرة الجماعة المسلحة.
واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.
عقب إلغاء الحكومة قراراته الأخيرة.. محافظ المركزي اليمني يقدم استقالته (وثيقة) الحكومة اليمنية تعلن خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين “الأحزاب اليمنية” تحذر من عواقب وخيمة إزاء تراجع البنك المركزي عن قراراته تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني.. ثلاثة أسباب وثلاثة سيناريوهات تمسك شعبي كبير بقرارات البنك المركزي ورفض واسع لتماهي المبعوث الأممي مع الحوثيين!المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون الرئاسي اليمني المبعوث الأممي المركزي اليمني اليمن محافظ البنک المرکزی المرکزی الیمنی مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر يدعو للتحقيق في تمكين الحوثيين من طائرات اليمنية ومحاسبة المتورطين
دعا الشيخ حميد الأحمر، إلى التحقيق في تمكين جماعة الحوثي من طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء.
وطالب الأحمر -في بيان نشره عبر موقعه الرسمي- بإقالة المسؤولين المتورطين والمتواطئين، وذلك في سياق تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي قال إن جماعة الحوثي هددت بقصف مطار عدن وبقية المطارات الأخرى المحررة في البلاد، في حال تم رفض عودة طائرة اليمنية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة.
وقال الأحمر وهو عضو في مجلس النواب "استمعت إلى توضيح رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وكذا تمكينهم من تشغيلها".
وكشف الأحمر عن تواطؤ مسؤولين مع جماعة الحوثي وتسليمهم ثلاث طائرات من أسطول اليمنية العام الماضي.
وأضاف "بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد مغادرة الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح".
وتابع "للأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص، ومثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث".
وأردف "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم".
واستدرك "كما كان بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم، وكان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم" حد قوله.
وتساءل النائب البرلماني بالقول: أوليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟
وأكد الأحمر أن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة.
وزاد "اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها".
وختم الشيخ الأحمر بيانه بالقول إن "الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!