منيب: مشروع قانون المسطرة المدنية يخيف المغاربة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الإشتراكي الموحد، إن “القانون مشروع المسطرة المدنية الجديد سينتج عنه تخويف المواطنين من اللجوء إلى المحاكم للتقاضي”، موجهة انتقادات لاذعة لبنوده خلال جلسة الدراسة والتوصيت على المشروع اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.
وأوضحت منيب أن رفع الغرامات وإلغاء مبدأ المجانية سيؤدي إلى نفور المواطنين من التقاضي مشيرة إلى أنه يتعارض مع مقتضيات الدستور وحقوق المتقاضين والمحامين.
وأبزرت منيب أن مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لم يراعي الحق في الاستئناف والنقض وتجاوزه لمبدأ المحكمة العادلة.
و طالبت منيب وزير العدل عبداللطيف وهبي بتوضيح فلسفة النص وأسباب تقديمه، وتفسير الرهانات المرتبطة بالمشروع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زيادات مالية | 3 ملفات ساخنة أمام البرلمان
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سلسلة من الجلسات العامة المكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 25، 26، و27 مايو الجاري، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تمس البنية التشريعية للدولة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الدولية.
تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
يناقش المجلس، الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التمثيل العادل والمتوازن للسكان والمحافظات، استنادًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف إلى إنشاء جهاز مستقل لضبط وتنظيم القطاع، وضمان جودة الخدمات، ومنع التعديات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع مراعاة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة.
قانون العلاوة وزيادات يوليو
على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، يناقش النواب مشروع القانون الخاص بالعلاوات الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يشمل:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن المشروع كذلك آلية لضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد تطبيق الزيادات.
كما تشمل جلسات الأسبوع مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، واتفاقيات خدمات جوية مع كل من سلطنة عُمان ونيوزيلندا، إلى جانب اتفاق تمويلي مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.