دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطن الأبرز.. 6 مهام لـ "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وتضمن مشروع القانون تعديل مُسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلًا من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية رقم 139 لسنة 2021، وتؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
مهام صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
وقد حدد مشروع القانون مجموعة من الأهداف والمهام لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، والتي جاءت كالتالي:
1- دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
2- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها لنظام العلاج على نفقة الدولة.
3- دعم شراء الأدوية.
4- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
5- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
6- إضافة الأمراض النادرة مثل ضمور العضلات، إلى البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية مواجهة الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية والنادرة مهام صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«التمريض» تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسؤولية الطبية
أطلقت النقابة العامة للتمريض سلسلةً من حملات التوعية بقانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة الممارسة المهنية السليمة وتعزيز سلامة المرضى وحماية التمريض أثناء أداء مهامهم.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الحملات تأتي ضمن دور النقابة في دعم الكوادر التمريضية وتوفير بيئة عمل آمنة تحصّنهم قانونيًا ومهنيًا، وتتيح لهم أداء واجباتهم في إطار واضح يضمن حقوق الجميع.
وقالت إن قانون المسؤولية الطبية يضع معايير دقيقة لضبط الممارسة المهنية ويحمي حقوق المرضى ومقدمي الخدمة في آنٍ واحد، لافته إلى أن معرفة التمريض بمواد القانون وآليات تطبيقه تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان ممارسة آمنة ومسؤولة داخل المؤسسات الصحية.
وأوضحت نقيب التمريض أن الحملة تسعى إلى رفع وعي التمريض بكيفية تطبيق الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، مشددة على أن المسؤولية الطبية لا تعني العقاب بقدر ما تعني الالتزام والاحتراف فى العمل الطبي، حيث أن القانون يمنح العاملين حقوقًا واسعة من الحماية، في الوقت نفسه الذي يفرض عليهم واجبات مهنية يجب الالتزام بها لتأمين سلامتهم القانونية والمهنية.
وأشارت نقيب التمريض إلى أنه سيتم تنفيذ حملات التوعية داخل النقابات الفرعية الـ26 بمختلف المحافظات، إلى جانب التوعية داخل مديريات التمريض، بهدف شرح مواد القانون بشكل تفصيلي ورفع الوعي بطرق حماية أعضاء هيئة التمريض من التعرض للمساءلة القانونية أثناء العمل، من خلال اتباع الإجراءات المهنية السليمة وكتابة التقارير بدقة ومراجعة كل خطوة وفق بروتوكولات محددة.
أضافت الدكتورة كوثر محمود أن الحملة ستتوسع في تناول عدد من المحاور المحورية، وفي مقدمتها الالتزام بالأدلة الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، موضحة أن هذه الأدلة تعد المرجع الرسمي للتدريب والتعليم المستمر والاحتكام إليه أمام لجان التحقيق المختصة بقضايا المسؤولية الطبية، مشددة على ضرورة متابعة التمريض لهذه الأدلة بشكل دوري عبر الموقع الرسمي للمجلس لضمان تطوير الأداء وتقليل الأخطاء الفنية أثناء العمل.
وأوضحت أن الخطوات التي تتبناها النقابة تهدف في جوهرها إلى خلق بيئة عمل آمنة تستند إلى المهنية والالتزام، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويرسخ ثقافة الحماية والمسؤولية المتبادلة بين أعضاء هيئة التمريض والجهات المقدمة للخدمة الصحية، ويؤسس في النهاية لمنظومة صحية أكثر سلامًا وعدالة لجميع الأطراف.