في ذكرى ثورة 23 يوليو.. سفير قطر يثمن المستوى الرفيع للعلاقات المصرية القطرية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ثمّن السفير طارق الأنصاري سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات بين قطر ومصر، وما تشهده من زخم بالغ الأهمية وتنسيق وتعاون بناء يساهم في صيانة السلم والأمن الدوليين، كنموذج يُحتذى به للعمل العربي المشترك، في ظل قيادتي البلدين.
جاء ذلك في معرض تهنئة السفير الأنصاري لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.
وقال الأنصاري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "لا يسعني بهذه المناسبة، إلا أن أشيد بالنهضة التي تشهدها مصر حالياً والإنجازات التي استطاعت تحقيقها رغم كل ما يواجهه الشرق الأوسط من تحديات وظروف استثنائية.. متمنياً لهذا البلد العزيز وشعبه العريق استدامة نعمة الأمن والاستقرار".
وأعرب سفير الدوحة بالقاهرة عن خالص تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير على مصر عيدها الوطني بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية العلاقات المصرية القطرية ثورة 23 يوليو السفير طارق الأنصاري سفير قطر لدى مصر
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة