زيادة عدد رحلات “اليمنية” صنعاء – عمان وتسيير رحلات يومية إلى القاهرة والهند الاتفـــاق مكسب لعمــــوم الشعب اليمني والخاســـــر الحقيقي منه أمريكا وإسرائيـل
الثورة /
تراجع النظام السعودي عن الخطوات التصعيدية التي كانت تستهدف القطاع المصرفي ضمن الحرب الاقتصادية التي تستهدف تجويع اليمنيين وحصارهم من خلال الإجراءات والقرارات التي كانت سلطة “المجلس الرئاسي السعودي” في عدن قد أعلنت عنها خلال الشهر الماضي .
وفي هذا السياق تم الإعلان أمس عن اتفاق بين اليمن والسعودية على بعض القضايا الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن الاتفاق نص على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
كما نص الاتفاق على استئناف طيران الخطوط الجوية اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
وتضمن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق، وكذلك على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية.
من جانبه قال عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري، أن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك اليمنية مكسب لعموم الشعب اليمني في شماله وجنوبه شرقه وغربة.
وأضاف العجري في تدوينة له على اكس: إن الخاسر الحقيقي من هذا الاتفاق هو أمريكا وإسرائيل، مؤملا أن يشكل الاتفاق حافزا نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خارطة الطريق – حسب الاتفاق – وعلى رأسها المرتبات وتجاوز الضغوط الأمريكية لعرقلتها .
وأكد أن هذا الاتفاق يمثل حقوقا أساسية، وركائز أساسية للتهدئة والسلام واستمرار المماطلة وتجاهل هذه الحقوق قد ينزلق، لا سمح الله، بالوضع المحلي والإقليمي نحو مسارات مجهولة خارج نطاق السيطرة.
وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ أكد أن هناك ترتيبات وتدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية .
وبحسب مكتب المبعوث الأممي فإن التدابير تشمل إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك والتوقف عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة و استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة .
وأكد المكتب الأممي أنه سيتم أيضا التوافق على عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.. كما أعرب المكتب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل لتنفيذ التدابير المتفقة عليها، ودعم التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.
وشدد مكتب غروندبرغ على ضرورة التعاون للتوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
يشار إلى أن السعودية وبإيعاز أمريكي أقدمت خلال الأشهر الماضية بخطوات تصعيدية، منها استهداف الجانب الاقتصادي ومحاولة إغلاق البنوك في المناطق الحرة، وعرقلة الاتفاق على القضايا الإنسانية بين الرياض وصنعاء، بهدف ثني اليمن عن مساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة.
وحذر السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي النظام السعودي خلال الأسابيع الماضي بأنه لن يسمح بمفاقمة الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني الذي يعاني منذ عشر سنوات جراء العدوان السعودي الأمريكي على البلاد، فارضا معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل ينفرط عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام تعقيدات المحاصصة؟
عدن- يقف مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أمام منعطف بالغ الخطورة منذ تأسيسه قبل أكثر من عامين، وسط تصاعد الانقسامات بين مكوناته وتباين أجنداتها السياسية والعسكرية، بالتزامن مع تنامي النزعة الانفصالية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، أحد أبرز أعضائه وأكثرهم نفوذا.
وتشير الوقائع إلى أن مجلس القيادة، المكوّن من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي وهو أعلى سلطة شرعية معترف بها دوليا في البلاد، يعيش اليوم اختبارا وجوديا، فهل يقترب من مرحلة التفكك؟
منذ تشكيله في أبريل/نيسان 2022 بهدف توحيد الجبهة المناهضة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، حمل المجلس في تكوينه تناقضات بنيوية، إذ ضم قوى جنوبية ذات نزعة انفصالية، إلى جانب مكونات متمسكة بمرجعيات الشرعية ووحدة الدولة، وأطراف محلية أخرى تسعى لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري في معادلة ما بعد الحرب.
وخلال الأشهر الأولى، حافظ مجلس القيادة على تماسك نسبي بفعل انشغال مكوناته بالمعركة ضد الحوثيين، غير أن هذا التماسك الهش لم يصمد طويلا. فتعقيدات المحاصصة وتضارب المصالح دفعت الخلافات إلى السطح سريعا، لتتفجر أزمات متكررة، تهدأ حينا وتشتعل في أحيان أخرى.
ورغم محاولات السعودية -الداعم الأبرز له- احتواء هذه التباينات منذ اللحظات الأولى، فإن خلافات المكونات انعكست تدريجيا في تباعد المواقف داخل مؤسسات الدولة وتضارب القرارات، وامتدت إلى خارطة الانتشار العسكري في المحافظات المحررة.
وبحسب مراقبين، فإن المشهد داخل المجلس يعكس تحالفا هشا بين أطراف متناقضة الرؤى والمشاريع. فبينما يدفع الانتقالي الجنوبي -ممثلا بثلاثة أعضاء- نحو مشروع انفصالي واضح، تتمسك قوى أخرى بخيار الدولة الواحدة، في حين تتحرك أطراف محلية لتعزيز حضورها.
إعلانوخلال الأيام الماضية، انفجر الخلاف إلى تصعيد غير مسبوق، بعد أن نفذ الانتقالي عمليات عسكرية واسعة في وادي حضرموت والمهرة، وبسط سيطرته على مواقع ومدن ومرافق حيوية، بينها مناطق نفطية إستراتيجية، مما وسّع نطاق نفوذه ليشمل نحو نصف مساحة البلاد.
أثار هذا التصعيد غضب الحكومة التي غادرت عدن باتجاه السعودية في خطوة فسّرها مراقبون كمؤشر على عمق الأزمة، واتهم رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الانتقالي الجنوبي بتقويض شرعية الدولة، داعيا المجتمع الدولي إلى موقف ضاغط لعودة القوات إلى مواقعها السابقة، ومحذرا من تداعيات الإجراءات الأحادية.
سلطة موازيةويُعد الانتقالي الجنوبي، منذ تأسيسه عام 2017 بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي سلطة موازية للحكومة الشرعية، القوة الأكثر نفوذا في الجنوب. وبرغم مشاركته في السلطة عبر رئاسة ونائبين داخل مجلس القيادة، يواصل الدفع نحو برنامج انفصالي يهدف لاستعادة دولة الجنوب السابقة.
في المقابل، تسعى السعودية إلى احتواء التصعيد عبر جهود تهدئة مكثفة، لكن دون تحقيق اختراق حقيقي حتى الآن. مما يجعل قدرة المجلس على الاستمرار مرهونة بمدى استعداد أطرافه لتقديم تنازلات، أو تدخل خارجي قادر على فرض تسوية داخلية، بحسب مراقبين.
ويرى محللون أن جذور الأزمة داخله تعود إلى تركيبته الأولى التي جمعت أطرافا ذات مصالح متناقضة تحت مظلة واحدة، لم يجمعها سوى هدف مواجهة الحوثيين.
ويقول رئيس مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية عبد السلام محمد إن تعثر تحقيق هذا الهدف دفع كل طرف إلى تنفيذ أجندته الخاصة، في ظل تعقيد إضافي فرضته الخلافات الإقليمية. وأشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن تلك الخلافات انعكست على أداء المجلس فأضعفت قدرته على اتخاذ قرارات جماعية، مما دفع بعض المكونات -وفي مقدمتها الانتقالي- إلى إجراءات أحادية عمّقت الانقسام.
وباتت ملامح التفكك -وفق محمد- ظاهرة من خلال قرارات فردية وتعيينات أحادية، ثم بفرض واقع عسكري جديد في حضرموت، محذرا من أن المجلس "يقترب من نهايته" ما لم تتوحد مكوناته حول "هدف إسقاط الحوثيين".
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي المجتمع الدولي إلى موقف موحّد يرفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، ويضغط لعودة قواته الوافدة من خارج حضرموت والمهرة.
وحذّر العليمي من أن تحركات الانتقالي تُقوّض وحدة القرارين الأمني والعسكري وتهدد العملية السياسية،… pic.twitter.com/02eCh1Yl1P
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2025
سيناريوهات متعددةومع انسداد أفق التفاهمات وتصاعد الخلافات، تبدو فرص بقاء مجلس القيادة الرئاسي بصيغته الحالية محدودة. ويطرح مراقبون سيناريوهات متعددة، تشمل إعادة هيكلته، أو تقليص عدد أعضائه، وصولا إلى "الانهيار السياسي" إذا استمرت التصدعات.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الزرقة أن المجلس "أثبت فشله وانتهاء عمره الافتراضي" نتيجة تضارب أجندات مكوناته وتعدد ولاءاتها الإقليمية، معتبرا أن تشكيله "وجّه ضربة قاصمة للشرعية اليمنية" بدل أن يكون منصة لتوحيد القوى المناهضة للحوثيين.
إعلانوتوقع -خلال حديث للجزيرة نت- إعلان "وفاة المجلس" فعليا إذا استمرت الأزمات، مع احتمال ظهور ترتيبات جديدة قد تشمل تقليص أعضائه أو تشكيل سلطة بديلة قائمة على الغلبة، خصوصا في ظل تقدم الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة.
وحذّر الزرقة من أن رفع الانتقالي سقف طموحات أنصاره نحو الانفصال سيجعل أي محاولة لإعادة صياغة مجلس القيادة الرئاسي صعبة ما لم يتوصل الداعمون الإقليميون إلى تفاهمات حاسمة، معتبرا أن تصاعد نفوذ الانتقالي واتساع خطواته الأحادية يهددان شرعية المجلس، الذي قد يفقد مبرر وجوده ما لم تُعالج الخلافات المتفاقمة سريعا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش