«التجارة الخارجية» توضح مهام الهيئة المتعلقة بتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اعتزازها بتمثيل المملكة العربية السعودية دوليًا، مشيرة إلى أهمية دورها في منظمة التجارة العالمية.
تتضمن مهام الهيئة المشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية للانضمام إلى المنظمة، متابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه المنظمة، ومتابعة قضايا فض المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة.
كما تشمل المهام التنسيق بين الجهات المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتجارة الدولية، العمل على تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الأعضاء في المنظمة، ومتابعة تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها تجاه المنظمة.
يعد تمثيل المملكة دوليًا دورٌ تفخر به هيئة #التجارة_الخارجية؛ تعرّف على مهامها لدى #منظمة_التجارة_العالمية. pic.twitter.com/R1eXA3ixUT
— هيئة التجارة الخارجية (@gaft_sa) July 24, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الهيئة العامة للتجارة الخارجية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس
رحّبت منظمة حقوقية إريترية بالإفراج عن 13 شخصا كانوا محتجزين منذ نحو 18 عاما من دون محاكمة، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن آلاف المعتقلين ما زالوا يقبعون في السجون وسط ظروف توصف بأنها "غير إنسانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" إن المفرج عنهم، بينهم رياضي أولمبي سابق وعدد من ضباط الشرطة، ظلوا طوال سنوات اعتقالهم محرومين من أي محاكمة أو حق في الدفاع القانوني، وتعرضوا للحبس الانفرادي ومعاملة ترقى إلى التعذيب.
وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين احتُجزوا في حاويات معدنية داخل سجن "ماي سروا" قرب العاصمة أسمرة، حيث كانوا يواجهون تقلبات قاسية بين حرّ شديد وبرد قارس.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شددت المنظمة على أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز أكثر من 10 آلاف معتقل رأي، مؤكدة أن "الأزمة الحقوقية الأوسع لم تتغير".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جدية على الحكومة الإريترية لإنهاء ما وصفتها بـ"الانتهاكات المنهجية الواسعة" وإرساء آليات للمحاسبة على الانتهاكات الماضية والجارية.
وتخضع إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، لحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاما) منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الحقوق والحريات.
ويقول مراقبون إن الأصوات المعارضة في البلاد غالبا ما تختفي داخل معسكرات الاعتقال، بينما يواجه المدنيون التجنيد الإجباري والعمل القسري، وهي ممارسات تعتبرها الأمم المتحدة شكلا من أشكال الاستعباد.
ولم يصدر تعليق فوري من وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم، رغم طلبات متكررة من وكالات الأنباء الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟