«التجارة الخارجية» توضح مهام الهيئة المتعلقة بتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اعتزازها بتمثيل المملكة العربية السعودية دوليًا، مشيرة إلى أهمية دورها في منظمة التجارة العالمية.
تتضمن مهام الهيئة المشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية للانضمام إلى المنظمة، متابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه المنظمة، ومتابعة قضايا فض المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة.
كما تشمل المهام التنسيق بين الجهات المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتجارة الدولية، العمل على تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الأعضاء في المنظمة، ومتابعة تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها تجاه المنظمة.
يعد تمثيل المملكة دوليًا دورٌ تفخر به هيئة #التجارة_الخارجية؛ تعرّف على مهامها لدى #منظمة_التجارة_العالمية. pic.twitter.com/R1eXA3ixUT
— هيئة التجارة الخارجية (@gaft_sa) July 24, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الهيئة العامة للتجارة الخارجية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
منظمة «أطباء بلا حدود»: وفاة 650 طفلاً جراء سوء التغذية في نيجيريا خلال 6 أشهر
قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إن ما لا يقل عن 652 طفلًا لقوا حتفهم في ولاية كاتسينا شمالي نيجيريا، خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب سوء التغذية الحاد، محذّرة من تصاعد الكارثة الصحية نتيجة تخفيضات واسعة في تمويل الجهات المانحة الدولية.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن الانخفاض الكبير في الدعم المالي، لا سيما من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أدى إلى تدهور خدمات علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية، وعرّض الآلاف منهم لخطر الوفاة.
وأضاف البيان: “نشهد في الفترة الراهنة تخفيضات ضخمة في الميزانية، وهو ما له تأثير بالغ على علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية”.
وأكدت المنظمة أن عدد الأطفال المصابين بـأشد أشكال سوء التغذية خطورة ارتفع بنسبة 208% في ولاية كاتسينا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن 652 طفلًا توفوا بالفعل داخل منشآتها الصحية منذ بداية عام 2025.
ويأتي هذا التحذير في وقت أعلن فيه برنامج الأغذية العالمي عن نيته تعليق المساعدات الغذائية لنحو 1.3 مليون شخص في شمال شرق نيجيريا، بحلول نهاية يوليو، بسبب نفاد المخزونات.
وتعاني ولاية كاتسينا من انعدام أمني واسع النطاق وتكرار هجمات مسلحة، ما يفاقم الوضع الإنساني والصحي في المنطقة.
وفي محاولة لتقليل آثار الانسحاب الدولي، خصصت الحكومة النيجيرية 200 مليار نيرة (نحو 130 مليون دولار) لدعم قطاع الصحة، إلا أن المبالغ المتاحة لا تزال بعيدة عن سد العجز الحاد في التمويل.