ورقة علمية تدرس فرضية السعي الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أصدر مركز الزيتونة ورقة علميَّة بعنوان "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: تهجير الفلسطينيين هدف أوّل"، وهي من إعداد الباحث المتخصص بالشؤون الإسرائيلية الدكتور عباس إسماعيل.
هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، وذلك من خلال معالجة لفرضية السعي الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة كجزء من الأهداف غير المُعلَنَة للحرب.
وتطرّقت الدراسة إلى فكرة تهويد الحرب على غزة من خلال البُعد الديني التوراتي المتعلّق بأسطورة "أرض إسرائيل" الكاملة، ومن خلال التطرّق للجذور وأبرز المحطّات التاريخية للترانسفير. كما توقّفت الدراسة عند أبرز المواقف والتصريحات الإسرائيلية في الخطاب السياسي ذات الصلة بطرد سكان غزة، بالإضافة إلى المؤتمرات الإسرائيلية لإعادة استيطان غزة، وترحيل الفلسطينيين، والدعوات لتنفيذ الإبادة الجماعية لكلّ سكان القطاع.
وتوصّلت الدراسة إلى أنّه على الرغم من عدم تبنّي الحكومة الإسرائيلية لهدف التهجير بشكل رسمي كأحد أهداف الحرب المُعلَنَة لكونه يُمَثّل جريمة حرب واضحة، إلا أنّ حجم تأييده ازداد وكشفت عن مكنونات الفكر الصهيوني المكبوت، حيث فُتحت شهوة الانتقام لدى عدد كبير من الإسرائيليين من خلال توجيه الضربات إلى الفلسطينيين من دون تمييز، وتشمل "سلّة الانتقام" الإسرائيلية فرض عقوبات متنوّعة، منها القتل والقصف دون تمييز، كما يشهد واقع حال غزة المدمرة اليوم، بالإضافة إلى دعوات التهجير، وإعادة بناء المستوطنات داخل القطاع انسجاماً مع تقاليد الاحتلال في الضفة الغربية، حيث يتمّ بناء بؤر استيطانية في مواقع العمليات الفلسطينية في محاولة للانتقام من الفلسطينيين وردعهم.
خَلُصَت الدراسة إلى أنّ معركة طوفان الأقصى أحدثت تحوّلاً استراتيجياً في مرتكزات التفكير الإسرائيلي، ووضعت "إسرائيل" أمام مُعضلات ذات أبعاد وجوديّة، لكنّها في المقابل، أوجدت نافذة لفرص استثنائيّة أمام تيّار واسع في "إسرائيل" من أجل إعادة الروح إلى فكرة "أرض إسرائيل الكبرى"، وضمان "يهودية الدولة" من خلال وضع حدّ لاختلال الميزان الديموجرافي بين اليهود والفلسطينيين على مساحة فلسطين التاريخية، وذلك من خلال الدفع باتجاه عملية ترحيل واقتلاع جديدة للفلسطينيين من قطاع غزة، وتوسّل السبل كافة، وعلى رأسها السبل العسكريّة والسياسيّة وارتكاب المجازر، وتنفيذ حملة تدمير غير مسبوقة بما يجعل خيار "التهجير" أمراً واقعاً وخياراً مفضلاً، وإن مؤقّتاً، على أمل تحولّه إلى خيار دائم، وهو ما يجب تضافر كلّ الجهود لمنعه وإسقاطه.
يذكر أن مركز الزيتونة هو مؤسسة دراسات واستشارات مستقلة، تأسس في بيروت، في منتصف عام 2004م، وهو مرخّص كشركة مساهمة محدودة.
ويُعنى المركز بالدراسات الاستراتيجية والأكاديمية واستشراف المستقبل، ويُغطي مجالُ عملِهِ العالمين العربي والإسلامي، ويعطي اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية، وبدراسات الصراع مع المشروع الصهيوني والكيان الإسرائيلي، وكل ما يرتبط بذلك من أوضاع فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب ورقة الحرب غزة الفلسطينيين فلسطين غزة حرب ورقة مآلات كتب كتب كتب كتب كتب كتب سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدراسة إلى قطاع غزة من خلال
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح
في تحول قد يعيد رسم قواعد السفر إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، طرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مقترحًا جديدًا يُلزم السياح القادمين من أوروبا ودول أخرى بالكشف عن سجلّ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات سابقة، قبل الحصول على الموافقة لدخول البلاد. الإجراء الجديد، الذي ما زال في مرحلة الاقتراح، يُهدد بتغيير طبيعة السفر السهل الذي اعتاد عليه مواطنو الدول المستفيدة من نظام تصريح السفر الإلكتروني ESTA.
يستند هذا المقترح مباشرة إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي"، وهو أمر شكّل محورًا رئيسيًا في سياساته المتعلقة بملف الهجرة والحدود خلال عامه الأول في البيت الأبيض.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ – حال تفعيل المقترح – في مراجعة ما يسمى بـ"التواجد الإلكتروني" للمتقدمين وأسرهم، وهو ما يتطلب منهم جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ذات إعدادات عامة. كما سيُلزم المسافرون بالإفصاح عن جميع حساباتهم على المنصات المختلفة، مثل فيسبوك، إنستغرام، إكس، تيك توك وغيرها، خلال السنوات الخمس الماضية. وأي محاولة لإخفاء حساب أو معلومة قد تؤدي إلى رفض فوري للتأشيرة وربما حرمان المسافر من الحصول عليها مستقبلًا.
ولم تكشف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حتى الآن عن نوعية المعلومات التي ستبحث عنها في هذه الحسابات، كما لم توضّح ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وهو ما يثير مخاوف واسعة بين المسافرين، خصوصًا أولئك الذين اعتادوا على سهولة إجراءات ESTA.
ولا يقتصر المقترح على حسابات السوشيال ميديا فحسب؛ إذ قد يُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم أرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بريدهم الإلكتروني التي استخدموها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة.
هذا التوسع في البيانات المطلوب تقديمها سيُضاعف من الأعباء الإدارية، إذ تشير وثيقة رسمية إلى أن تطبيق النظام قد يحتاج إلى 5.6 مليون ساعة عمل إضافية سنويًا، أي ما يعادل 3,000 وظيفة بدوام كامل، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المتوقعة في تكاليف معالجة طلبات ESTA. تبلغ تكلفة التصريح حاليًا 40 دولارًا، ويتيح لحامليه زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو صالح لمدة عامين من تاريخ الحصول عليه.
ردود الفعل الأولى على المقترح كشفت عن حالة من القلق لدى المسافرين. صحيفة الغارديان نقلت عن سياح أستراليين كانوا يخططون لحضور كأس العالم أن بعضهم ألغى سفره بالفعل، فيما وصف آخرون القواعد الجديدة بأنها "مخيفة" وتمسّ خصوصيتهم بشكل غير مسبوق.
لكن الرئيس ترامب لم يُبدِ أي قلق حيال تأثير المقترح على السياحة، إذ قال في تصريحات سابقة: "وضعنا ممتاز. نريد فقط التأكد من عدم دخول الأشخاص غير المناسبين إلى بلادنا."
من جانبها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن ما يجري الحديث عنه الآن ليس قاعدة نهائية، بل خطوة أولية لفتح نقاش حول خيارات جديدة لتعزيز الأمن. وقال متحدث رسمي للـBBC: "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على إجراءات الدخول. المقترح مجرد بداية لحوار أوسع."
وفي حال تطبيقه، سيؤثر النظام الجديد على جوازات سفر 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان. أما الزوار القادمون من المكسيك وكندا – الذين يشكلون نحو نصف عدد السياح – فلن يتأثروا مباشرة، لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة أو تصريح ESTA.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للسفر والسياحة، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في عدد الزوار بنسبة 3% مقارنة بعام 2024 حتى أغسطس 2025، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات قد تُضيف قيودًا جديدة على حركة السفر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟