“أرحومة”: ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة سينتهي قبل نهاية أغسطس
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت اللجنة الرئيسة لتنفيذ الحلول الجذرية للشركات المتعثرة والمنسحبة اجتماعًا برئاسة وزير العمل والتأهيل، عبدالله الشارف أرحومة، في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة سرت، وحضر الاجتماع مجموعة من العاملين بالشركات المنسحبة وذلك تنفيذاً لتعليمات وتوصيات من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حماد، لإيجاد حلول جذرية ونهائية لملف الشركات المتعثرة والمنسحبة
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار البدء في تنفيذ الحلول الجذرية للعاملين بالشركات المنسحبة ووضعها موضع التنفيذ رغم معارضة البعض لاتخاذه ملفًا للارتزاق.
وأكد الوزير أن كافة العمال في هذه الشركات الذين لم يستلموا رواتبهم لمدة ستة أشهر سوف تُمنح لهم فور إيداع باقي المبلغ المخصص في حساب وزارة العمل والتأهيل ، مشيراً الى بدء التنفيذ الفعلي للحلول قبل نهاية شهر أغسطس القادم، عبر إعادة توزيعهم على قطاعات الدولة بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
وبين الوزير إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة شخصية من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة بلقاسم حفتر، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، ووزارة العمل والتأهيل، لضمان حصول العمال على حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، أسوة بباقي الموظفين الليبيين. وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لطرح أي مقترحات تفيد في إقفال هذا الملف.
الوسوم#وزارة العمل والتأهيل أغسطس الشركات المتعثرة والمنسحبة العمّال ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: وزارة العمل والتأهيل أغسطس الشركات المتعثرة والمنسحبة العم ال ليبيا المتعثرة والمنسحبة العمل والتأهیل
إقرأ أيضاً:
برئاسة سعودية.. “بيان مدريد” يدعو لإنهاء حصار غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية
البلاد – مدريد
طالب أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الخاصة بقطاع غزة، بضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع فورًا، وفتح جميع المعابر بشكل كامل ودون أي شروط. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وحضور وزراء خارجية قطر وفلسطين والأردن، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ونائب وزير خارجية تركيا.
وقد تمحور الاجتماع حول بحث تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وركزت المناقشات على الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب الحالية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تحضير المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، بهدف وضع خارطة طريق لتحقيق حل الدولتين. وأكد المشاركون على أهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح المؤتمر، مع ضرورة تقديم التزامات واضحة من أجل تنفيذ هذا الحل بشكل شامل.
كما تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لخطة تنفيذ حل الدولتين، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أعضاء اللجنة الوزارية جددوا دعمهم الكامل للمساعي الفلسطينية في تحقيق تسوية عادلة وشاملة، وأشادوا بجهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية الداعمة لعملية السلام. كما أكدوا على أهمية تنفيذ التزامات واضحة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يخص الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، أكد المشاركون على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل عاجل إلى القطاع، من أجل تلبية احتياجات السكان المتضررين جراء النزاع المستمر.
وفي ذات السياق، دعا الاجتماع إلى ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدين على أهمية دعم جهود الوساطة القطرية والمصرية والأميركية لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الأطراف المعنية. كما تم التأكيد على ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي والإنساني.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد أعضاء اللجنة الوزارية على دعمهم الكامل لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها في القمة العربية غير العادية في القاهرة. كما أعربوا عن دعمهم للمؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز جهود إعادة إعمار غزة.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم للإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية مؤخرًا، مؤكدين دعمهم الثابت لما يحقق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني، بما يضمن أمنه واستقراره وازدهاره في المستقبل. ويبقى التركيز على الحل السياسي والتسوية السلمية هو الأمل الأكبر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وسط التحديات الإقليمية والدولية المستمرة.