الانسحاب بعيد المنال.. خضوع عراقي للشروط الامريكية في البيان المشترك- عاجل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بقراءة أولية للبيان العراقي الأمريكي الذي صدر مساء اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، حول حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق، يُظهر بقاء الأوضاع على ما هي عليه، بل يعزز الخطاب الأمريكي مع اختفاء الصوت العراقي الداعي الى انسحاب القوات من العراق وخضوع الدولة للشروط الأمريكية.
من ناحية تعزيز الخطاب الأمريكي، فقد اشتمل البيان بهذه الفقرة "وناقشت الوفود كذلك الجهود المبذولة لبناء القدرة التشغيلية لقوات الأمن العراقية من خلال المساعدة العسكرية الأمريكية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك من خلال المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي. وشدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون لضمان استدامة المعدات العسكرية الأمريكية المنشأ التي تستخدمها قوات الأمن العراقية"، على "اخطارا" بعدم التعامل مع "أجانب" لتسليح القوات العراقية والتأكيد على ضرورة التسليح من قبل الولايات المتحدة.
اما النقطة الأبرز والأخطر، في هذه الفقرة "واستكشف الجانبان أيضًا فرص توسيع المشاركة العراقية في التدريبات العسكرية الإقليمية التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية وتعزيز علاقات الجيش العراقي مع قيادات مكونات الخدمة التابعة للقيادة المركزية الأمريكية"، وهي إمكانية مشاركة العراق للقيادة المركزية الامريكية بتدريباتهم بجانب القوات المتحالفة معهم في المنطقة مثل الحليف الرئيسي إسرائيل والأردن والسعودية ومصر والامارات وقطر وغيرها.
وهنا "بيت القصيد"، "قرر الجانبان أيضًا بدء العمل على مذكرة تفاهم لتوفير إطار معزز لعلاقتهما الأمنية الثنائية في السنوات القادمة، بما في ذلك آليات لضمان استمرار الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش الإرهابي"، اذ يعتبر وعدا بعيد المدى يعتمد حاليا على مذكرة تفاهم فقط أي ربما تعقد اتفاقية ثنائية في السنوات القادمة او لا.
وأعاد الوفدان "التأكيد على أن البعثة الاستشارية موجودة في العراق بـ"دعوة من الحكومة العراقية" لدعم قوات الأمن العراقية في قتال تنظيم داعش ودعم وتطوير قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات الأمن الكردية. وأكد الممثلون العراقيون من جديد التزامهم المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمنشآت الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي"، وهو تجديد للعهد من قبل حكومة السوداني بحماية الامريكان وقاتهم على الأراضي العراقية.
وجاء في باقي البيان:
- توصل الوفدان إلى تفاهم حول مفهوم المرحلة الجديدة من العلاقة الأمنية الثنائية، والتي تشمل التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني التقليدية.
- جرى أعادة التأكيد على التزام الجانبين بالتعاون الأمني والاهتمام المشترك بالاستقرار الإقليمي ومناقشة مجموعة من القضايا الأمنية الثنائية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008.
- أكد الوفدان الأمريكي والعراقي مجددًا التزامهما بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتصميمهما على تعميق التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصلحة المشتركة للبلدين في أمن العراق وسيادته واستقرار المنطقة.
- قرر الجانبان إنشاء لجنة عسكرية عليا ثنائية لتحليل ثلاثة عوامل - التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، والمتطلبات التشغيلية، ومستويات قدرة قوات الأمن العراقية - لتحديد مستقبل العراق. التحالف العسكري الدولي في العراق. واستمر الحوار خلال حوار التعاون الأمني المشترك.
- من المقرر إصدار بيان مشترك مفصل حول مستقبل مهام ووجود التحالف الدولي في العراق.
- أكد الجانبان أهمية استمرار العراق في تقديم الدعم للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في سوريا ومختلف أنحاء العالم.
- وناقشت الوفود الحاجة الملحة المستمرة لإعادة النازحين والمحتجزين الموجودين حالياً في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية ودعم إعادة إدماجهم.
هذا البيان نشرته وزارة الدفاع العراقية والأمريكية لضمان عدم التضارب في التصريحات والتي زادت عن حدها في الآونة الأخيرة بين من يقول ان هناك انسحابا وبين من يقول لا يوجد.
واثبت بما لا يقبل الشك هذا البيان، ان الانسحاب الأمريكي في الوقت الراهن مستبعد ولـ"سنوات قادمة" يجب ان تتعامل الحكومات العراقية والدولة مع الامريكان وقواتهم ودون اتفاقية ثنائية.
المصدر: قسم التحليل في بغداد اليوم + البيان المشترك لوزارتي الدفاع العراقية والأمريكية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قوات الأمن العراقیة التعاون الأمنی من العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يصطف بجانب الكويت ظلما وعدوانا على حق العراق التاريخي في قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين، رفضه لقرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، فيما دعا العراق إلى احترام سيادة الكويت.وذكر مجلس التعاون في البيان الختامي لدورته على مستوى المجلس الوزاري الـ(164)، أن “نرحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في جمهورية العراق بتاريخ 17 مايو 2025م بشأن القضية الفلسطينية“.وشدد المجلس الوزاري، على “وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية“.ودعا، إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)”.كما دعا الحكومة العراقية، إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م“.وعبر المجلس الوزاري، عن “رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء“.وشدد، على “أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مؤكداً على”أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها“.وأكد، “رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية“.كما أكد، على “مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق ، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق”، مشدداً على “أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية“.وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض له العراق، مؤكداً على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.ولفت إلى “دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن“.وأوضح، أن “البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، داعياً حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات“.وشدد، على “الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق”، مؤكداً على “المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل“.وأشار إلى، أن “حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت“.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا