«58 مليون دولار».. صافي التمويل الدولي من الموارد الخارجية لمصر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حقق صافي التمويل الدولي من الموارد الخارجية لمصر تدفقًا للداخل بلغ نحـو 58 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزيالمصري.
وقال البنك المركزي أن ذلك مقابل تدفق للخارج بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وأرجع البنك المركزي هذ الارتفاع كمحصلة لعدة عوامل، منها.
- زيادة صافي تدفقات الموارد المالية الخارجية بنحو 2 مليار دولار لتسجل نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلار الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
وجاء معظم تلك الزيادة محصلة لكل من:
ارتفاع صافي الاقتراض الخارجي متضمناً ودائع غير المقيمين بنحو 6.1 مليار دولار خلال فترة العرض.
ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.6 مليار دوالر ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار عن الفترة المحددة من العام المالس السابق، بحسب بيانات المعاملات مع العالم الخارجي
البنك المركزي- تحول صافي تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق تدفقًا للخارج سجل نحو 2.2 مليار دولار، حيث تخارج الأجانب في أذون وسندات الخزانة بنحو 1.6 مليار دولار.
زيادة تدفقات دخل الاستثمار إلى الخارج من «أرباح وفوائد» لتسجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الروسي: ارتفاع الاحتياطيات الدولية للبلاد 1.3% في أول أغسطس
بعد ارتفاعه بـ236 مليون دولار.. كم يبلغ احتياطي الذهب لدى البنك المركزي؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المركزي المصري البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أمطار رعدية على 14 ولاية