الاقليم يخفيها وبغداد تتحرك لكشفها.. الغموض يهمين على عقود شركات النفط في كردستان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية عدنان الجابري، اليوم الخميس، أن وزارة النفط الاتحادية تعمل على حل مشاكل عقود شركات النفط في إقليم كردستان.
وقال الجابري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن “الإقليم وقع مع شركات أجنبية عقود مشاركة إنتاج لاستخراج النفط، لكن هذه العقود غير معتمدة في باقي الدول لأنها تكلف الدولة مبالغ عالية جدًا".
وأضاف أن “تكلفة استخراج برميل النفط وفقًا لهذه العقود مرتفعة مقارنة بعقود الإنتاج في باقي أنحاء العراق. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط في محافظة البصرة سبعة دولارات، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 25 دولارًا، وهو فرق لا يستطيع العراق تحمله".
وأشار الجابري إلى أنه “لحل مشكلة مستحقات الشركات المتعاقدة في إقليم كردستان، يجب على وزارة النفط الاتحادية مراجعة العقود الموقعة بين الشركات المستثمرة والإقليم".
وتابع الجابري أن “الشركات المستثمرة في الإقليم لا تسمح للوزارة بِكشف عقودها لأنها سرية، لذلك تم الاتفاق على أن تطلع شركة استشارية على كل عقد على حدة".
وأشار إلى أن “الشركة الاستشارية ستُزوّد الوزارة بخلاصة تفاصيل العقود المبرمة بين الإقليم والشركات، ليتمكن من اتخاذ قرار بشأن استئناف الإنتاج ومستحقات الشركات المتعاقدة مع الإقليم".
ونوّه الجابري إلى أن “هذه الشركة الاستشارية ليست بالضرورة شركة أجنبية أو عربية، بل يجب أن تكون متخصصة في مجال النفط، وأن تحافظ على سرية المعلومات، وأن تُقدّم معلومات دقيقة عن تفاصيل العقود المبرمة في الإقليم”. وأكد أن “عمل الشركة الاستشارية دستوري ولا يوجد فيه أي مخالفة قانونية".
وعقدت الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، اجتماعًا مع حكومة أربيل لمناقشة استئناف صادرات النفط، لكن لم تصدر أي معلومات رسمية حول مضمون الاجتماع من قبل جمعية كردستان لصناعة النفط (أبيكور) أو وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
أربيل.. انطلاق اجتماع موسع لمناقشة إيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأ، صباح اليوم السبت، الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع بقية الأحزاب الكوردية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
ويعقد الاجتماع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة بيرمام، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب الكردية.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقرار وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى بحث طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان عضو مجلس النواب رائد المالكي قد صرح أول أمس الخميس، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أكدت، الخميس الماضي، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".
هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكردستانية، بتوضيح تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة".
وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه