مؤتمر المصريين بالخارج فرصة لتلاقي الطيور المهاجرة وعرض مشاكلهم ومعرفة الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يستعد المصريين بالخارج لانطلاق النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، ياتى الموتمر هذا العام بعد ضم وزارة الهجرة لوزارة الخارجية هذا الحدث الهام الذي يشهد تجمع الطيور المهاجرة من كل أنحاء العالم على أرض الوطن ليتحاوروا ويعرضوا مشاكلهم أمام مسئولى الوزارات والمؤسسات المعنية لإيجاد حلول لها، فضلا عن التعرف على اهم الفرص الاستثمارية والتغلب على كل ما يواجههم من تحديات.
يأتي مؤتمر المصريين بالخارج هذا العام مختلف عن باقي النسخ السابقة ، حيث جاء بعد تشكيل وزاري جديد ،ودمج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية ، و رحب العديد من المغتربين بدمج الوزارتين ، املين أن يتم تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف المصريين بالخارج ،وتيسير الخدمات القنصلية ، من المنتظر أن يشهد حدثين هامين ، وهما إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سيتضمن كافة الخدمات والمحفزات المختلفة المقدمة لهم، وكذلك إطلاق صندوق الطوارئ لـحماية وتأمين المصريين بالخارج" ، ويوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين بالخارج .
ويشهد المؤتمر مناقشات بين المصريين بالخارج، والمسئولين حول الفرص الاستثمارية في مصر، فضلا عن عرض اهم الفرص والتحديات ، في ظل توجيهات القيادة السياسية ، بخلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، و تعريفهم بالمزايا والفرص الاستثمارية، والمشروعات القومية المتاحة لهم بالوطن، فضلا عن تشجيعهم على القيام بالاستثمار بالمجالات المختلفة .
وكانت وزارة الهجرة قبل دمجها قد أعلنت أن المؤتمر سيرتكز على مناقشة ثلاثة محاور وهي: المحور الاجتماعي والخدمي، والمحور الاقتصادي، ومحور التعليم والتدريب، حيث يتم التنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة ، كما هو معتاد في كل عام ،لمناقشة أفكار ومقترحات المغتربين في كل محور، وفى نهاية كل جلسة من جلسات المؤتمر يتم فتح باب الحوار والنقاش ،والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم ،في ظل وجود بعض الوزراء والمسئولين بالوزارات ،والذين يتولوا الرد علي استفساراتهم ، والعمل على حل مشاكلهم .
و يستمرار انعقاد المؤتمر كل عام كمنصة مستدامة للاتصال المباشر مع أبناء الوطن في الخارج ليلبي طموحاتهم ، في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة ، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة إلى تعريفهم بما تحقق من مطالب وتوصياتهم السابقة والإنجازات التى تمت على أرض الواقع ، والتغلب على أي تحديات أو صعوبات قد تواجههم.
ومن جانبه قال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصري في لندن ، نتمنى أن تكون هناك بصمه جديده بعد دمج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية ، وان يشهد المؤتمر تنظيم جيد ، ودقة فى إدارته ،و يجب مصارحة المصريين بالخارج باي مقترحات يصعب تنفيذها ، حتى تكون هناك شفافية في التعامل ، فنحن بحاجة للانتقال لحياة عملية ، مع ضرورة اهتمام المسئولين في وزارة الخارجية والهجرة، بالنظر إلى توصيات مؤتمر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ، والتى تم إرسالها لكل المسئولين ، ولم يتم التعامل معها حتى الان ، والتى كان من أهم توصياتها ، إعادة النظر في أسعار المعاملات القنصلية ، فالمصريين بالخارج يعانوا من ارتفاع أسعار المعاملات القنصلية ، التى أصبحت تفوق قدراتهم ، فعلي سبيل المثال تقدر تكلفة تجديد جواز السفر في مصر ١٠٠٠جنيه ، بينما تصل تكلفة تجديده في انجلترا إلى ٢٥٠جنيه استرليني، وهذا يعد عبء كبير، ونطالب بتغيير نظرتنا و تعاملنا مع المصريين بالخارج ، والا يكون الاهتمام شفوي ، وندعم ونقوى الانتماء لدى الشباب ، وأكد أن اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا على اتم الاستعداد للتعاون مع مسئولي وزارة الخارجية والهجرة ، لنضع أيدينا على الطريق الصحيح ، ونبدأ البناء ، ومن ناحية أخرى يجب الاهتمام بالجيل الثانى والثالث والاهتمام بالنابغين منهم فى اوروبا، واتاحة الفرصة لشباب المصريين فى اوروبا للمشاركة فى انشطة وزارة الشباب والرياضة، من معسكرات ورحلات وندوات ، والاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم ، وتعظيم التواصل معهم ومشاركاتهم فى صناعة القرار.
ومن ناحية أخرى أكد مصطفى رجب أن إنشاء صندوق للطوارئ فكرة هامة وسيفيد الكثير من المغتربين ، نظرا لان هناك مشاكل لا حصر لها يعاني منها المصريين بالخارج ، وهناك أزمات مادية وقانونية ، قد تندرج تحت مسمي طوارئ ، لذا يجب تحديد نوعية الطوارئ التى سيتعامل معها الصندوق لضمان نجاحه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج مؤتمر المصريين بالخارج وزارة الهجرة لوزارة الخارجية المحور الاقتصادى التعليم والتدريب الفرص الاستثماریة المصریین بالخارج وزارة الخارجیة وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية.. ما أهم دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.
وأوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.