بغداد.. افتتاح خطين للنقل الجماعي ضمن قاطع الأعظمية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، عن افتتاح خطين للنقل الجماعي ضمن قاطع الأعظمية، فيما أشار الى أن هذا الخط رقم 33 من أصل 72 التي سيتم افتتاحها في العاصمة بغداد.
وقال السعداوي: إنه "بحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضمن خطة وزارة النقل ممثلة بشركة المسافرين والوفود تم افتتاح خطين للنقل الجماعي في مدينة الأعظمية، هذه المدينة العزيزة المكتظة بالسكان"، مستدركاً بالقول: إنه "بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء لهذه المدينة وجه بفتح خمسة خطوط للنقل العام أو النقل الجماعي فيها".
وأشار إلى، أنه "تم افتتاح خطين في الأسبوع الماضي وهذا اليوم أيضا نفتتح خطين وهما: الخط الأول برقم 32 والذي يكون مساره من باب المعظم الى راغبة خاتون، حيث يبدأ من باب المعظم ثم كلية الفنون الجميلة ومستشفى السفير ومحطة وقود الوزيرية وتقاطع النداء يسار المشاتل ثم يميناً الى راغبة خاتون ثم ثانوية أرض العجائب الأهلية الى نهاية شارع الضباط".
وتابع، "أما مسار الخط إياباً فمن شارع الضباط الى جامع العساف وشارع عمر بن عبد العزيز لساحة عنتر وشارع المشاتل وتقاطع النداء وشارع الوزيرية ومحطة وقود الوزيرية وكلية الفنون ومن ثم الى باب المعظم".
وأضاف، أما "الخط الثاني الذي يحمل الرقم 26 فيكون مساره من ساحة النصر الى الصليخ، حيث يبدأ ذهاباً من ساحة النصر ثم ساحة الوثبة مروراً بالميدان ثم مجسر باب المعظم وكلية الفنون الجميلة ثم مسرح الطليعة وتقاطع النداء ومدخل القاهرة والعيادة الشعبية وصليخ، أما إياباً فمن ساحة الطبقجلي ثم قصر بلاسم ثم شارع عمر بن عبد العزيز بعدها ساحة عنتر ثم شارع المشاتل وتقاطع جامع النداء ثم مسرح الطليعة وكلية الفنون الجميلة ثم مجسر باب المعظم والميدان ثم ساحة الوثبة وساحة النصر".
ولفت إلى، أن "عدد الخطوط التي تم افتتاحها في العاصمة بغداد أثناء حملة وزارة النقل لإعادة تفعيل العمل بمشروع النقل الجماعي، هو 33 خطاً من أصل 72 خطاً في العاصمة بغداد".
وأكد، أن "جهود الوزارة مستمرة لإعادة جميع الخطوط في العاصمة بغداد والمحافظات قبل بدء الموسم الدراسي القادم، لغرض خدمة طلبتنا الأعزاء بشكل جيد".
وأشار إلى، أنه "تم وصول المظلات التي ستتم المباشرة بنصبها في الشوارع"، مبيناً أن "هذه المظلات حديثة جداً ومكيفة ومعززة بالشاشات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العاصمة بغداد باب المعظم تم افتتاح
إقرأ أيضاً:
طرد الزوجة من بيتها.. متى يتحول إلى سبب قاطع للطلاق وتعويض مالي؟
لم تتخيل كثير من الزوجات أن البيت الذي شاركن في بنائه بالصبر والحب والتضحية، سيكون يوما سببا في انهيار حياتهن، بعدما وجدن أنفسهن على الأرصفة بلا مأوى، مرغمات على مغادرة مسكن الزوجية الذي كان يفترض أن يكون ملاذا آمنًا لا ورقة ضغط أو وسيلة للإهانة، حيث يظن بعض الأزواج أن طرد الزوجة من المنزل مجرد إجراء لمعاقبتها والضغط عليها، بينما يعتبره القانون أشد صور الضرر الأسري التي تهدم كيان الزوجية من جذوره.
الطرد من مسكن الزوجية.. ضرر يفتح باب الطلاق والتعويض
وبالتعليق علي تلك الإشكالية قال أيمن طارق خبير قانون الأحوال الشخصية، أن طرد الزوجة من مسكن الزوجية يعد ضررا جسيما يقع على الزوجة ماديا ومعنويا، ويجيز لها طلب التطليق للضرر، والحصول على تعويض مناسب إذا ثبت أن الزوج تعمد إخراجها دون مسوغ شرعي أو قانوني، أو منعها من الدخول بالقوة.
وأضاف أن القانون لا يمنح الزوج الحق في إخراج زوجته من المنزل أو إسكاتها بعبارة "هذا بيتي"، فالمسكن طالما كان معدا للإقامة المشتركة يصبح حقا أصيلا للزوجة طوال قيام العلاقة الزوجية، ولا يجوز طردها إلا بحكم قضائي.
كيف تثبت الزوجة واقعة الطرد؟
أشار طارق المختص بقانون الأحوال الشخصية إلى أن إثبات واقعة الطرد ليس صعبا كما يعتقد البعض، ويمكن الاستناد إلى عدة أدلة قانونية قوية:
1- محضر الشرطة
2- تحرير محضر رسمي فور وقوع الطرد يعد أهم دليل، ويثبت منع الزوج للزوجة من الدخول إغلاق الأبواب أو تغيير الأقفال وشهادات الجيران أو المتواجدين وقت الواقعة.
2- الشهود حيث يمكن للزوجة الاستعانة بالجيران أو الأقارب الذين حضروا مشهد الطرد أو شاهدوا امتناع الزوج عن السماح لها بالعودة.
3- الرسائل والمحادثات إذا تضمنت تهديدا أو اعترافا بالطرد، يمكن تقديمها للمحكمة.
4- المستندات والعقود لإثبات إقامة الزوجة في المسكن عبر إيصالات خدمات أو أحكام سابقة يعزز موقفها القانوني.
الإجراءات القانونية أمام محكمة الأسرة
ويوضح الخبير أن الزوجة تتخذ الخطوات التالية لحماية حقوقها من تحرير محضر إثبات حالة بالطرد، رفع دعوى تطليق للضرر موضحة واقعة الطرد وأدلته، المطالبة بنفقة ومسكن حضانة في حال وجود أطفال، طلب تعويض مادي عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بها، استصدار أمر تمكين من مسكن الزوجية أو مسكن بديل.
كيف تقدر حقوق الزوجة في المسكن أو أجره؟
أوضح المختص أن تقدير حق الزوجة في المسكن يخضع لعدة اعتبارات قانونية منها وجود أطفال من الزواج وفي هذه الحالة تحصل الزوجة على مسكن حضانة أو أجر مسكن وفق قدرة الزوج المالية، أما عند إنتهاء العلاقة الزوجية دون أطفال تنظر المحكمة في تعويض الطرد والأضرار الناتجة عنه، أما عند مشاركة الزوجة في تجهيز أو سداد أقساط المسكن يحق لها استرداد حصتها المادية أو ما يوازي قيمتها.
واختتم الخبير حديثه قائلا أن المحكمة توازن بين مستوى المعيشة السابق للزوجة وقدرة الزوج المالية، لضمان عدم تشريدها بعد الطلاق أو خلال النزاع، ومن يطرد زوجته لا يعتدي على حق مادي فقط، بل يهدم الأساس الذي قامت عليه العلاقة الزوجية، فـ القانون لا يقف متفرجا، بل يمنح الزوجة سلاحا قانونيا لاسترداد مسكنها وكرامتها.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟