بعد زيادة البنزين.. ما هي جهود الحكومة تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
زيادة البنزين في مصر.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية أسعار المشتقات البترولية الجديدة وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
أسعار البنزين والسولار قبل وبعد الزيادة
تم اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود في مصر اعتبارًا من اليوم الخميس، حيث شهدت الأسعار للبنزين بأنواعه والسولار زيادات متفاوتة مقارنة بالأسعار السابقة.
- بنزين 80: زيادة من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.
- بنزين 92: زيادة من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.
- بنزين 95: زيادة من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
- السولار: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
- الكيروسين: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهات، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
جهود الحكومة المصرية لتقليل فاتورة استيراد المواد البترولية
تعمل الحكومة المصرية على اتباع استراتيجية متعددة الجوانب لتقليل فاتورة استيراد المواد البترولية، وتشمل هذه الجهود ما يلي:
1. زيادة الإنتاج المحلي:
زيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي: تُخصص الحكومة المصرية مبالغ كبيرة لزيادة عمليات البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي في مختلف أنحاء البلاد، بهدف اكتشاف المزيد من الموارد الطبيعية وتلبية احتياجاتها من الطاقة محليًا.
تطوير حقول النفط والغاز الحالية: تعمل الحكومة على تطوير حقول النفط والغاز الحالية باستخدام أحدث التقنيات لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة الاستخراج.
تعزيز البنية التحتية للطاقة: تُشيد الحكومة المصرية بنية تحتية جديدة للطاقة، مثل خطوط أنابيب الغاز ومحطات الطاقة، لتحسين نقل وتوزيع الطاقة محليًا.
2. تنويع مصادر الطاقة:
الاستثمار في الطاقة المتجددة: تُركز الحكومة المصرية على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الاستفادة من الطاقة النووية: تخطط الحكومة المصرية لبناء محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بشكل آمن ونظيف.
استخدام الغاز الطبيعي كبديل للنفط: تشجع الحكومة المصرية على استخدام الغاز الطبيعي كبديل للنفط في مختلف القطاعات، مثل توليد الكهرباء والنقل والتصنيع.
3. تحسين كفاءة استخدام الطاقة:
تطبيق برامج لتوفير الطاقة: تُنفذ الحكومة المصرية برامج لتوفير الطاقة في مختلف القطاعات، مثل القطاع السكني والتجاري والصناعي.
دعم استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة: تُقدم الحكومة المصرية دعمًا ماليًا للمواطنين لتشجيعهم على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، مثل المصابيح الموفرة للطاقة وأجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية.
نشر الوعي بأهمية توفير الطاقة: تُطلق الحكومة المصرية حملات توعوية لنشر الوعي بأهمية توفير الطاقة وترشيد استهلاكها.
4. خفض الدعم الحكومي للمواد البترولية:
رفع أسعار الوقود تدريجيًا: تعمل الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود تدريجيًا لتقليل الدعم الحكومي وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام والمركبات الموفرة للطاقة.
تطبيق نظام استهداف الدعم: تُخطط الحكومة المصرية لتطبيق نظام استهداف الدعم لضمان توجيه الدعم الحكومي للمواد البترولية إلى الفئات المستحقة فقط.
5. تعزيز التعاون الدولي:
التعاون مع الدول المصدرة للنفط والغاز: تُعزز الحكومة المصرية علاقاتها مع الدول المصدرة للنفط والغاز لضمان حصولها على إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار مناسبة.
المشاركة في المبادرات الدولية لتطوير الطاقة: تُشارك الحكومة المصرية في المبادرات الدولية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
نتائج هذه الجهود:
تُساهم جهود الحكومة المصرية في تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية وتحسين الأمن الطاقوي للبلاد، كما تُساهم هذه الجهود في تحسين البيئة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة البنزين البنزين أزمة بنزين سعر البنزين البنزين اليوم الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة ماضية في زيادة حصة القطاع الخاص بالاستثمارات
وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان، إحدى شركات المراعي، الواقعة بالكيلو 75 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وكان في الاستقبال كل من كريس عبود، مدير عام شركة بيتي، والمهندس معتز العمراوي، مدير المصنع، والمهندس محمود دويدار، مدير عام العمليات والمصانع بالشركة.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة والإنتاجي الحيواني ومنتجات الألبان، جنبا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، ضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة.
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
رئيس الوزراء يتفقد مشروع كتابك الثقافي بقرية زاوية صقر بالبحيرة
رئيس الوزراء يتفقد مشغل البحراوية بقرية زاوية صقر بـ أبو المطامير
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.
ورحب كريس عبود، مدير عام شركة بيتي، برئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، وقدم نبذة توضيحية حول شركة "بيتي" أشار في مستهلها إلى أن "بيتي" هي إحدى شركات المراعي، التي تعتبر من أكبر منتجي الألبان والعصائر والزبادي في مصر بعلاماتها التجارية الشهيرة، لافتا إلى أن شركة بيتي تأسست في عام 1998، حيث تدير الشركة منشأة آلية بشكل كامل في منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وهناك مقر رئيسي بمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مكاتب المبيعات من أكثر من 33 مركز توزيع في جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من 110 آلاف نقطة بيع، وقد تضاعفت قاعدة الموردين المحليين ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي الوقت نفسه، أشار كريس عبود إلى أن إجمالي استثمارات الشركة بمصر يصل إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، كما يوفر المصنع أكثر من 6 آلاف فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) من العمالة المصرية بنسبة 100%، كما أنه من المستهدف أن يصل حجم الخطة الاستثمارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 7 مليارات جنيه.
وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للتعرف على مكونات المصنع، ومراحل الإنتاج المختلفة به، وفي غضون ذلك أشار المهندس محمود دويدار، مدير عام العمليات والمصانع بالشركة، إلى أن المصنع يقع على مساحة 120 فدانا، منها 20% مساحة بنائية، وهناك 28 خط إنتاج تلبي أعلى المعايير العالمية، موضحا أن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج متاح في الأسواق المحلية والدولية، ويبلغ الإنتاج السنوي 535 مليون لتر، بما في ذلك 220 مليون لتر من الحليب، و230 مليون لتر من العصائر، بالإضافة إلى 85 مليون كيلو جرام من الزبادي، كما تسعى الشركة لإنتاج 100 ألف طن من الجُبن سنويًا، مستعرضا إنجازات الشركة منذ تأسيسها في 1998 وحتى 2025، حيث حصلت الشركة على جائزة "أثر للاستدامة"؛ تقديراً لريادتها في الاستدامة والمسئولية الاجتماعية.
وخلال تفقده لصالات إنتاج الزبادي والجبن والعصائر والألبان، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس معتز العمراوي، مدير المصنع، الذي تحدث عن مستويات جودة الشركة وفي ضوء ذلك أشار إلى أن الشركة ملتزمة بالتميز في سلامة الأغذية وجودتها تحت شعار "جودة تستحق الثقة"، حيث استثمرت الشركة أكثر من 30 مليون جنيه؛ لتقديم أداء تحليلي فائق للحفاظ على جودة المنتج المقدم للعملاء، ما يعكس التزامها بتقديم منتجات صحية وآمنة بأعلى درجات الجودة، كما تقوم "بيتي" بتطبيق أكثر من 11 مليون تحليل سنويا وأكثر من 7000 ساعة تشكل العديد من عمليات التدقيق لضمان تقديم طعام آمن للعملاء، فضلا عن تنفيذ أكثر من 1000 حملة تفتيش ورقابة ذاتية سنويًا لضمان الامتثال للمعايير الصارمة.
وفي هذا الإطار، أشار مسئول المصنع إلى أن مُدرجة في القائمة البيضاء للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، كما أنها مدرجة في القائمة البيضاء للهيئة السعودية للغذاء والدواء، وقد حصلت على كورس شهادة نظام سلامة الغذاء 22000، بجانب شهادة الأيزو ISO 9001 لعام 2015، وشهادة الأيزو ISO 14001 لعام 2015، والأيزو ISO 45001 لعام 2018، وشهادة ISO 17025 المعتمدة، فضلا عن تقييمات AIB العالمية بمعدلات 950 و955، مما يعزز سلامة المنتجات واستدامة عمليات الإنتاج.
وتحدث مسئولو المصنع كذلك عن استراتيجية "بيتي" في الاستدامة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: رعاية الإنسان، وحماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة، بما يركز على إحداث تأثير إيجابي ومستدام داخل المجتمعات؛ ففيما يتعلق برعاية الإنسان، أوضح المسئولون أنه يعتمد على تطوير بيئة العمل الداخلية، من خلال تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، والتدريب من أجل بيئة عمل أفضل، بالإضافة إلى رفاهية الموظفين، وذلك عن طريق زيادة نسبة الموظفات بنسبة 58٪ خلال العام الماضي، بجانب تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا بنسبة 21٪.
أما عن حماية البيئة، فتم التنويه إلى أن الشركة تدير أكبر محطة طاقة شمسية على مساحة أكثر من 91,500 متر مربع متصلة بالشبكة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر بقدرة 7.6 ميجاوات، تغطي ما بين 20% من احتياجات مصنعها من الطاقة، كما أسهمت الشركة بدعم حكومي بقيمة 40 مليون جنيه مصري لإنشاء أول محطة لخفض ضغط الغاز الصناعي في محافظة البحيرة، ما مكّن سبعة مصانع من التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي، الذي يُخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% في المتوسط، كما تُدير شركة "بيتي" أكبر محطة لمعالجة الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر في مصر بقدرة 3,200 متر مكعب يوميًا، مما يساهم في تحسين الاستفادة من الموارد المائية.
كما قامت الشركة بزراعة 6,500 شجرة داخل مصنعها، مع تخصيص 256 ألف متر مربع من المساحات الخضراء مقابل 210 آلاف متر مربع من المباني، وتعتمد الشركة على 67% من المواد الخام ومواد التغليف من مصادر محلية، فضلا عن أنها تدعم أكثر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة، من خلال تقديم أكثر من 450 ساعة تدريب سنويًا تنظمها أكاديمية "بيتي"؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)