وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع نائب الرئيس البرازيلي تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال لقائه اليوم مع نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات الدكتور جيرالدو جونيور سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والصناعية بين البلدين، والفرص النوعية الجاذبة للمستثمرين والشركات البرازيلية في القطاعين الصناعي والتعديني بالمملكة.
واستعرض اللقاء الذي حضره معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام القطاعات الواعدة التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص النوعية في قطاع التعدين، إضافة إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين لتسهيل ممارسة أعمالهم في بيئة الاستثمار الصناعية والتعدينية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة توسّع علاقاتها مع البرازيل وتشيلي لتعزيز الروابط الثنائية
كما أثنى الطرفان خلال اللقاء على التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، الذي أثمر عن عدد من المشاريع النوعية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث أعرب الخريف خلال الاجتماع عن تهنئة المملكة للبرازيل على رئاستها لمجموعة العشرين لعام 2024.
وشهدت الصادرات غير النفطية للمملكة إلى البرازيل نموًا ملحوظًا بنسبة 5.65% سنويًا بين عامي 2018 و 2023، وفي عام 2023، تجاوزت قيمة صادرات المملكة للبرازيل 3 مليارات ريال، في حين بلغت وارداتها أكثر من 13 مليار ريال.
ويأتي لقاء معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بنظيره البرازيلي، في إطار رئاسته لوفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يقوم بزيارة رسمية تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو؛ لتعزيز الروابط الثنائية وجذب الاستثمارات إلى قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تُعالج 652 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر أبريل 2025
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 652 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أبريل 2025م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3776 بندًا للمواد الأولية، و8796 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة؛ لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية "صناعي".
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة "الرسوم الجمركية" على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
عالجت وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية (652) طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر أبريل 2025. pic.twitter.com/f6kfXE9eqV
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) June 3, 2025 أخبار السعوديةأهم الأخباروزارة الصناعةالإعفاء الجمركيمنشآت الصناعة الوطنيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.