انطلاق فعاليات الملتقى القمي لطلاب ذوى القدرات الفائقة "مبدعون باختلاف ٢" بإعداد القادة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق الملتقي القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف٢"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وبمشاركة 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية بحضور الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتورة رنده فارس مدير مشروع مودة، الدكتور احمد عباس منسق مشروع مودة، المنتج هشام سليمان، السفير الشرفي للأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس شبكة قنوات dmc، الأستاذ بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.
وخلال كلمته، نقل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الوزارة تسعى دائما إلى بناء جسور تواصل مع طلابها الموهوبين، وتقديم الدعم الشامل والرعاية لهم، بالإضافة إلى حرصها لمشاركتهم في مختلف الفعاليات المختلفة للإحتفاء بهم ودمجهم في المجتمع، موضحا أن هؤلاء الطلاب قادرون ومبدعون باختلاف، لذا يجب تسليط الضوء على إسهاماتهم القيمة في تطوير المجتمع فهم المستقبل المشرق في الجمهورية الجديدة.
وصرح مدير معهد إعداد القادة أنه هذا الملتقى يهدف لدعم ذوي القدرات الفائقة وتمكينهم ودمج هؤلاء الابطال اصحاب الطموحات والإنجازات، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعى.
واستكمل الدكتور همام حديثه، أن معهد إعداد القادة يعد واحدا من أكبر أربع مؤسسات تدريبية في جمهورية مصر العربية، وأضاف أن هذا البرنامج يجسد حلم القادة المتميزين من مختلف الجامعات المصرية، حيث يمثلون الطاقة الإيجابية ومثال للعزيمة والإرادة، مشيرا إلي أن الدولة المصرية دائما تهتم بأبنائها الطلاب من ذوي القدرات الفائقة، حيث تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في جميع المجالات.
وتقدم الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بخالص الشكر والتقدير لقيادات معهد إعداد القادة في هذا اليوم المميز، مؤكدا ان هذا الصرح العظيم هو تاريخ كبير ومنارة تسهم بشكل كبير في تنمية وتطوير الشباب وتشكيل قادة قادرين على تحمل المسؤولية، مبينًا اننا امام قادة متميزين يتمتعون بإرادة قوية وقدرات متميزة في مجالاتهم، مؤكدا أن دورنا يكمن في دعم أبنائنا الموهوبين والمبدعين، قائلا " مصر تحتاج إلى إبداعاتكم وجهودكم لتحقيق التقدم والازدهار".
كما أشارت الدكتورة رنده فارس، مدير مشروع "مودة"، إلى أن بداية المشروع جاءت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي داخل الجامعات المصرية، وتم تنظيم برامج تدريبية داخل معهد إعداد القادة، الذي يُعَدّ منارة ثقافية ومصنعًا لتخريج شباب قادر على تحقيق النجاح، حيث تم تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ثم طلاب المعاهد المصرية، الذين أصبحوا سفراءً ينشرون ثقافة المبادرة في معاهدهم. وكان هدف التدريب توعية وتعزيز الشباب بالمعارف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
وأعلنت خلال الملتقى، عن مبادرة تدريبات "مودة" للأشخاص ذوي القدرات الفائقة، بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال أدوات مناسبة لهم، وأكدت في كلمتها أن الإعاقة الحقيقة هي إعاقة الحلم والعقل والبصيرة والمقصود بها القلب، ووجهت رسالتها للطلاب قائلة: "أنتم قادرون ولديكم إرادة للإبداع".
ثم قدم المنتج هشام سليمان كلمته قائلاً: "في كل واحد منا نجد الإبداع، لكن الجميل وجود المبدعين المتميزين باختلاف والذين يتألقون بتفردهم ويتميزون بالعزيمة والاحتراف، كما أكد أنه من الرغم من كل التحديات التي واجهتهم، استطاعوا تجاوز الصعوبات وتحدوا كل الظروف، حيث حققوا المعجزات بروح قوية خالية من الخوف.
قائلا " جعلونا نشعر بالفخر بسببهم، فقد نجحوا في مجموعة متنوعة من المجالات، سواء في الدراسة أو الفن أو الرياضة، وحصلوا على أعلى الشهادات" وفى هذا اليوم نجد جميعهم مجتمعين في معهد إعداد القادة، متحمسين و جاهزين للتحدي بإرادة قوية فلهم كل الشكر والاعتراف، فهم مبدعون باختلاف.
وفى ختام الجلسة الافتتاحية قام الدكتور كريم همام بتكريم الحضور وعبر الطلاب عن سعادتهم بتنظيم هذا الملتقى ومشاركتهم به وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الضيوف ومدير المعهد.
هذا ويعقد الملتقى على مدار الأسبوع تحت إشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انطلاق فعاليات معهد إعداد القادة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.