مجلس الوزراء يقر إلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بعد ستة عقود من الفشل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أقر مجلس الوزراء مؤخرا إلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وقعت في 3 حزيران من العام 1963 والمحالة إلى مجلس النواب.
وكانت هذه الاتفاقية قد اعتبرت حينها من أهم الخطوات نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، سواء في إنشاء سوق عربية مشتركة أو تحرير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين الدول الأعضاء، ومن أبرز بنودها تأسيس مجلس للوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، إلى أنه “بالرغم من مرور أكثر من ستين عاما على توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، إلا أنها واجهت مصاعب جمة في تحقيق مبادئ الحد الأدنى من الخطوات نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين البلدان الأعضاء”.
وأضاف صالح، أن عددا من البلدان العربية لم تنضم إلى تلك الاتفاقية التي أعلنت في العام 1963 بسبب سياساتها الاقتصادية أو رؤيتها للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومنها المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، وقطر.
وأكد صالح، على أنه “في ضوء ما تقدم، أصبح من غير المجدي الالتزام بتنظيم اقتصادي إقليمي مقيد لم يقدم شيئا حقيقيا للعمل العربي المشترك طوال ستة عقود من الزمن”.
من جانبه، قال المختص في شؤون التنمية والمالية، الدكتور عقيل جبر علي المحمداوي: إنه “ينبغي التمعن في جوهر مضمون الاتفاقية، والتعرض إلى التحديات المتوقعة عن فقدان خصائص ممارسة حرية التجارة وخدمات النقل ومستلزمات الإنتاج والصناعة، والتمتع بالحريات الخمس (حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات) وغيرها”.
كما أكد، على أهمية النظر إلى اتفاقية تيسير وتطوير التبادل التجاري العربي التي تربط بين الجانب التجاري والإنتاجي والخدمي والتمويلي، والاتفاقية العربية الموحدة للاستثمار، وما يقابله من تقييد عمل منظمات ومجالس واتحادات عربية متخصصة في مجالات اقتصادية وتنمية وتعليم وغيره، تحت مظلة الوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار المحمداوي، إلى “أهمية تطوير وإنضاج هذه الاتفاقية وتفعيل القرارات الصادرة مع الدول التي تشترك في الخصائص والبيئة الاقتصادية والاجتماعية وبعض التشريعات والدساتير، والتي تستهدف التنمية في إشباع حاجات المواطنين الأساسية ورفع مستوى معيشتهم”.
وأكد، على أنه هناك حاجة لبناء وترسيخ قاعدة اقتصادية وحرية تبادل تجاري ذات مستوى عال في الإنتاجية كما وكيفا، فضلا عن زيادة القدرة على المنافسة كمقومات ونموذج بنائي أولي للدخول يسهل الانخراط في اتفاقيات التجارة العالمية الحرة.
واقترح المحمداوي، “مناقشة آليات الانخراط في السوق العربية الاقتصادية المشتركة على أساس المصالح والمنفعة المشتركة، وكيفية بناء معايير تنافسية للسوق العراقية، والاستفادة من تجربة تكامل الوحدة الاقتصادي المشترك الناجح لدول أوروآسيا، والتكامل الاقتصادي لدول شرق آسيا، ونموذج التكامل الاقتصادي والجيوسياسي لتكتل (بريكس)”.
وفي الختام، بين، أنه وفقا لنص المادة 19 من هذه الاتفاقية، يجوز الانسحاب خلال الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات، مما يتيح الوقت الكافي للتفاوض حول خطوات مستقبلية وآليات جديدة للتكامل الاقتصادي العربي.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الوحدة الاقتصادیة العربیة الوحدة الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
وجوه قديمة بثوب جديد… هل تعيد الانتخابات إنتاج الفشل؟
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع اقتراب موعد الانتخابات في العراق، يزداد النقاش الشعبي حول جدوى المشاركة في عملية سياسية فقدت بريقها لدى شريحة واسعة من المواطنين. العزوف الانتخابي لم يعد مجرد حالة فردية أو موقف احتجاجي عابر، بل أصبح ظاهرة اجتماعية تعكس انعدام الثقة بين الناخبين والمنظومة السياسية بأكملها. السبب الرئيس لهذا العزوف هو القناعة المتنامية لدى المواطن بأن الانتخابات، في صورتها الحالية، لا تؤدي إلى التغيير المنشود، بل تعيد تدوير نفس الوجوه والأفكار التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه.
من بين أسباب هذا الإحباط، بروز نماذج سيئة من المرشحين، خصوصًا بعض المرشحات اللاتي يمتلكن تاريخًا سياسيًا أو اجتماعيًا مثقلًا بالسلوكيات المثيرة للجدل أو المواقف المعادية لمصلحة الدولة والشعب. في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المرأة المرشحة رمزًا للنزاهة والكفاءة، شهدت الساحة السياسية بروز أسماء ارتبطت بفضائح تتعلق بتزوير الشهادات والألقاب العلمية أو الاستفادة من مواقعهن السابقة لخدمة مصالح ضيقة. هذه النماذج لم تكتفِ بالإضرار بسمعة العملية الانتخابية، بل أضرت أيضًا بفرص النساء الكفوءات والصادقات اللواتي يطمحن لخدمة بلدهن.
المفارقة أن بعض هذه الشخصيات، التي كانت ضد العملية السياسية برمتها في مراحل سابقة، عادت إلى الساحة بمسميات جديدة وقوالب أكثر بريقًا، مستفيدة من ضعف الذاكرة الجمعية لدى بعض الناخبين أو من محاولات الأحزاب استغلال الشعبية اللحظية أو النفوذ الاجتماعي لتحقيق مكاسب انتخابية. هذه العودة تطرح سؤالًا كبيرًا بمصلحة من يتم تلميع وإعادة إنتاج هذه الوجوه؟
هنا تقع المسؤولية على عاتق طرفين أساسيين الأحزاب السياسية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الأحزاب مطالبة بمراجعة قوائم مرشحيها بجدية، وعدم التضحية بالمصداقية من أجل مكاسب انتخابية مؤقتة. أما المفوضية، فهي أمام امتحان تاريخي في تطبيق القانون بحزم واستبعاد كل من يثبت تورطه في التزوير أو الإساءة إلى الدولة، بغض النظر عن انتمائه أو شعبيته. فالتهاون في هذا الأمر لا يهدد نزاهة الانتخابات فحسب، بل يعمّق الهوة بين الناخبين والعملية السياسية.
إعادة الثقة تبدأ من تنظيف القوائم الانتخابية من كل من لوثوا العمل العام، وتقديم وجوه جديدة تملك الكفاءة والنزاهة والرؤية الحقيقية لخدمة الوطن. استمرار سياسة غضّ الطرف عن المرشحين والمرشحات ذوي التاريخ الأسود، هو بمثابة رسالة سلبية للناخب أن صوتك لن يغيّر شيئًا، وأن اللعبة مغلقة على دائرة المصالح.
إن عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات ليس ترفًا، بل رد فعل طبيعي على شعورهم بأن أصواتهم تُختطف قبل أن توضع في الصناديق. إذا لم يتم التعامل مع هذه الظاهرة بجدية، فإن العملية السياسية برمتها ستفقد آخر ما تبقى لها من شرعية شعبية، وتتحول الانتخابات إلى مجرد طقس شكلي يكرس الفشل ويؤجل الانفجار الاجتماعي.
ختاما الوقت الآن ليس للتجميل الإعلامي أو تسويق الوجوه القديمة بأسماء جديدة، بل لإحداث فرز حقيقي بين من خدم العراق ومن أساء إليه، وإرسال رسالة واضحة للناخبين بأن الانتخابات القادمة لن تكون مجرد إعادة تدوير للفشل، بل خطوة نحو التغيير الفعلي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات