مقتل أكثر من 18 معتقلا فلسطينيا في سجون إسرائيل منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أفادت مؤسسات فلسطينية، اليوم الخميس، بأن ما لا يقل عن 18 معتقلا فلسطينيا قتلوا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023.
فقد قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إنه قتل في سجون إسرائيل، بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن 18 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأُعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين قتلوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الجيش الإسرائيلي عن هوياتهم وظروف مقتلهم.
ونوهت هذه المؤسسات إلى مقتل العشرات أيضا ممن تعرضوا لعمليات إعدام ميداني، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد اعترف قبل عدة شهور بإعدام أحد المعتقلين.
وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان مشترك، أن "16 معتقلا ممن قتلوا وأُعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين 27 معتقلا يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفتت إلى أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علما أن السلطات الإسرائيلية اعترفت بأنه اعتقل نحو 4000 مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أن الجيش اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة الغربية، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا موجودين في الضفة بهدف العلاج.
وأكدت المؤسسات أن عدد المعتقلين في سجون إسرائيل بلغ نحو 9700، وذلك حتى بداية شهر يوليو الجاري، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3380، كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بـ"المقاتلين غير الشرعيين" ما لا يقل عن 1400.
وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلات في سجون الاحتلال بلغ 86 معتقلة في سجن الدامون فقط، ومن بين المعتقلات 23 معتقلة إدارية، وقد يكون هناك معتقلات في المعسكرات التابعة للاحتلال، ولا توجد معطيات واضحة عن أعدادهن، مبينا أن من بين المعتقلين 250 طفلا على الأقل.
ارتفاع حصيلة القتلى في غزة
واليوم الخميس، الذي يصادف 293 للحرب على غزة، ارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى 39175 قتيلا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "30 شهيدا.. خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الخميس.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى "بلغ 90403 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هيئة شؤون الأسرى نادي الأسير الفلسطيني الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة السلطات الإسرائيلية غزة الضفة الغربية سجون إسرائيل سجن الدامون وزارة الصحة أخبار فلسطين الحرب على غزة ضحايا الحرب على غزة أخبار غزة أخبار الضفة الغربية السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيون معتقلون فلسطينيون هيئة شؤون الأسرى نادي الأسير الفلسطيني الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة السلطات الإسرائيلية غزة الضفة الغربية سجون إسرائيل سجن الدامون وزارة الصحة أخبار فلسطين فی سجون إلى أن
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. تحقيق يوثق مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيا بانفجار مستودع أسلحة للحوثيين وسط حي سكني
كشف تحقيق استقصائي موسع، عن تورط جماعة الحوثيين في الانفجار المدمر الذي هز حي “صرف” المكتظ بالسكان في العاصمة صنعاء صباح 22 مايو الجاري، مخلفًا أكثر من 150 قتيلًا وجريحًا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأضرارًا جسيمة بالمنازل والممتلكات.
وقال التحقيق الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات إن "الانفجار نجم عن مستودع أسلحة تابع للجماعة، جرى تخزينه داخل حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض، تستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر في منطقة سكنية حيوية، دون أي احتياطات أمنية لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واستند التحقيق إلى شهادات شهود عيان، وصور أقمار صناعية، وتحليلات صوتية، أظهرت أن طبيعة المواد المستخدمة في التفجير ذات طابع عسكري عالي الانفجار، وقدرت طاقتها التدميرية بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة TNT، في مشهد أقرب إلى انفجار ذخائر باليستية.
وأكدت صور الأقمار الصناعية أن الانفجار دمّر دائرة قطرها 24 مترًا، وامتدت آثاره إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، وأدى إلى انهيار عشرات المنازل، ومقتل عائلات بأكملها، من بينها أسرة راشد الكندي التي قضت بالكامل، وأسر المحويتي والوصابي، فضلًا عن سقوط ضحايا من نازحين فروا مؤخرًا إلى الحي.
وفرضت جماعة الحوثي حسب التحقيق طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما شنّت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق.
وأكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، مرجحة أن الانفجار نجم عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر.
من جانبه، حمّل المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفجار، واصفًا تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه “جريمة حرب” وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، ومؤكدًا أن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية يُعد استخدامًا للمدنيين كدروع بشرية.
ودعت منظمة سام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية.
ويقع المستودع المنفجر في محيط مستشفى زايد وخط مأرب، وهي منطقة سكنية مكتظة، ويُعتقد أنه أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق