لماذا استغرق الحكم ساعتين لإلغاء هدف الأرجنتين في شباك المغرب رغم وجود تقنية التسلل شبه الآلية؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
فرنسا – فجر المغرب مفاجأة مدوية بفوزه على نظيره الأرجنتيني 2-1 في مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس، وذلك بعد مباراة غريبة الأطوار تم خلالها إلغاء هدف للأرجنتين بعد توقف اللقاء نحو ساعتين.
وبعد حصول الأرجنتين على ما يمكن أن يكون تعادلا مثيرا (2-2) في الدقيقة 106 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، اندلعت الفوضى في سانت إتيان حيث اقتحم المشجعون أرض الملعب احتجاجا على الهدف، والذي جاء بعد 15 دقيقة التي أضافها الحكم السويدي غلين نيبيرغ كوقت بدل عن الضائع.
واقتحم حوالي عشرين مشجعا مغربيا الملعب، كما ألقيت العبوات والكؤوس، مما اضطر الحكم إلى مطالبة اللاعبين بالعودة الى غرف الملابس على وجه السرعة حتى لا يتعرضوا لأي أذى.
وبعد توقف المباراة لقرابة ساعتين، عاد لاعبو المنتخبين إلى الملعب ليقرر الحكم بعد عودته لتقنية حكم الفيديو المساعد “فار” إلغاء هدف الأرجنتين الثاني بداعي وجود تسلل ويأمر باستكمال الدقائق الثلاث المتبقية من المباراة دون حضور جماهيري، مما أدى إلى اعتقاد الكثيرين أن الأمر استغرق وقتا طويلا للتوصل إلى قرار بشأن إلغاء الهدف الأرجنتيني.
ولكن في الواقع، فقد كان من الممكن إجراء تفحص للقطة هدف الأرجنتين والتوصل إلى نتيجة فورية بفضل تقنية التسلل شبه الآلية المستخدمة في منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، وقد تأخر القرار بسبب المخاوف من المزيد من مشاكل الجماهير.
وكشف تقرير لشبكة “ESPN”، أن المنظمين تأكدوا من عدم مشروعية الهدف عندما عمت الفوضى في الملعب، وكان إصدار أي قرار حاسم سيأزم الأوضاع وقد يزيد من صعوبة الأمور بالنسبة لموظفي الملعب.
استخدام تقنية التسلل شبه الآلية لإلغاء هدف الأرجنتين
وتبدو الـ15 دقيقة المضافة كوقت بدل عن الضائع مفرطة للوهلة الأولى، ولكن في 110 دقيقة و29 ثانية التي استغرقتها المباراة، وجدت “ESPN” أن الكرة كانت في اللعب لمدة أقل من نصف تلك المدة – 54 دقيقة و27 ثانية.
أما الشوط الثاني على وجه الخصوص، والذي استمر 65 دقيقة، فلم يشهد سوى 26 دقيقة وخمس ثوان من اللعب.
المصدر: ديلي ميل + “ESPN”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هدف الأرجنتین
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي بمثابة الأساس الأكثر مصداقية لتسوية نزاع الصحراء
اعتبرت المملكة المتحدة، في تحول تاريخي في موقفها من النزاع في الصحراء المغربية، أن "مقترح الحكم الذاتي، المقدم من قبل المغرب في 2007، يعتبر بالنسبة لها بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة لهذا النزاع".
وأكدت أنها "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع".
وقد تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس".
وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد".
وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة".
وشدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرًا حيويًا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف".
وسجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفًا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.