ننشر تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات في مركز قفط بمحافظة قنا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ينشر "الفجر" تعريفة الركوب الجديدة بين مركز قفط وقراه ونجوعه المختلفة بمحافظة قنا بعد قرار تحريك أسعار الوقود.
وكان قد اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الخميس زيادة تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة، الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة زيادة من 10% إلى 15 %، لخطوط سير السرفيس، وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية، حيث تضمن القرار تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه جرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، على سيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة والنقل الجماعى، وذلك للتأكد من عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، كما كلف رؤساء المراكز بالاشتراك مع مديرية التموين، ومباحث المرور متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
كما وجه "عبد الحليم"، مدير مجمع المواقف بضرورة، إعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، ووضعها بمكان واضح أمام المواطنين داخل المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم، لافتا أنه تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختلفة، والتى ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت خط ساخن رقم 15541، فضلا عن أرقام غرفة العمليات المركزية: 0963337291 - 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.
كما عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعا عاجلا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحضور اللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مرسي وكيل إدارة مرور قنا لوضع خطه رقابيه متكاملة لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محاكم مركز دبي المالي العالمي تُطلق استراتيجية النمو الخمسية الجديدة
دبي (الاتحاد)
أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجية نمو خمسية جديدة للأعوام «2026-2030»، بهدف تعزيز دورها كمركز عالمي للعدالة التجارية، ودعم مكانة دبي كواحة دولية رائدة في مجالي الأعمال والخدمات المالية.
وتأتي هذه الإستراتيجية استكمالاً لما تحقق من نتائج ملموسة في إطار خطة العمل لمحاكم المركز 2022 - 2024، حيث ترسم خريطة طريق موسّعة لنمو الخدمات القضائية والمساندة، وتعزيز كفاءة وموثوقية منظومة الفصل في المنازعات العابرة للحدود، على نحوٍ يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي الرقمية، ورؤية مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد.
وتتضمن الإستراتيجية ستة محاور و26 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجّه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتشمل المحاور التوسع في توفير وإتاحة الخدمات القائمة على الابتكارات المعاصرة، وتعزيز سهولة الوصول للمحاكم ومكانتها كاختصاص قضائي مفضل، وزيادة المعرفة لدى المتعاملين وتنشيطها، والتميّز التشغيلي المدعوم بتهيئة واضحة للمستقبل، والتحول المعرفي في ممارسة الأعمال، تطوير الكفاءات وتمكين الكوادر القضائية والإدارية لتكون محركاً رئيسياً للابتكار والريادة واستدامة التميز المؤسسي.
وستبني الاستراتيجية على السجل البارز لمحاكم المركز في ميدان الابتكار الخدمي، الذي يشمل إنجازات مثل إنشاء محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية، وتوسعة خدمات الوصايا «لغير المسلمين»، وإطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمات الكاتب العدل ضمن نموذج «محكمة المسارات المتعددة».
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن الإستراتيجية الجديدة 2026-2030 التي جرى اعتمادها من قِبَل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، تجسّد رؤية واضحة لتعزيز دور محاكم مركز دبي المالي العالمي كإحدى الركائز المؤسسية المساندة لمسيرة النمو الاقتصادي في دبي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نطاق ونوعية خدمات المحاكم، وتوسيع دائرة وصولها، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضّلة للتقاضي التجاري الدولي، مع إدخال جيل متقدّم من القدرات الرقمية والمعرفية في منظومة العدالة.
ومن خلال التوسع المدروس في الخدمات القائمة على الابتكار، ستواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تطوير دوائر قضائية متخصّصة وخدمات اقتصاد رقمي، ومنتجات مساندة مُحسّنة تستجيب مباشرة لاحتياجات البيئة التجارية في دبي.
وتهدف الاستراتيجية إلى مزيد من ترسيخ الإطار القانوني لإنفاذ أحكام وقرارات محاكم المركز، وتعزيز شبكة التعاون القضائي الدولي، بما يدعم مكانة دبي كوجهة آمنة وموثوقة لفض المنازعات الدولية وإنفاذ الأحكام عبر الحدود.
وسيجري تنفيذ استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي 2026-2030 عبر برنامج مفصّل من المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية، تحت إشراف قيادة المحاكم، وبما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الأشمل لمركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش