هاريس مستعدة لإجراء مناظرة مع ترامب وتحذر من تداعيات فوزه
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إنها مستعدة لإجراء مناظرة مع المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب. من جانبه، قال ترامب إنه لن يسمح بانتخاب هاريس، في حين أظهر استطلاع للرأي أجرته نيويورك تايمز وكلية سيينا أن المرشحة الرئاسية المحتملة عن الحزب الديمقراطي بدأت بتضييق الفجوة بينها وبين المرشح الجمهوري ترامب.
وأكدت هاريس (59 عاما) للصحفيين بشأن إجراء مناظرة مع ترامب "أنا جاهزة، فلنفعلها".
وشنت هاريس هجوما لاذعا على ترامب وأنصاره الجمهوريين "المتطرفين" حينما كانت تلقي كلمة أمام نقابة للمعلمين أمس، في مسعى لحشد تأييد فئة أساسية من مؤيدي الحزب الديمقراطي لترشحها للانتخابات الرئاسية لإنزال الهزيمة بمنافسها الرئيس السابق.
وحذرت نائبة الرئيس الأميركي من السياسات التي يريد خصومها في الحزب الجمهوري بتنفيذها إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية، وقالت في كلمة أمام المؤتمر السنوي للاتحاد الأميركي للمعلمين، إن الديمقراطيين يناضلون من أجل حماية الحريات التي تحققت بشق الأنفس بينما يهاجم من وصفتهم بالمتطرفين حرية العيش بأمان.
وأضافت "بينما تقومون بتدريس الطلاب عن الديمقراطية والحكومة التمثيلية، يهاجم المتطرفون حرية التصويت المقدسة. بينما تحاولون إنشاء أماكن آمنة ترحب بأطفالنا حيث يمكن أن يتعلموا، يهاجم المتطرفون حريتنا في العيش بأمان من العنف المسلح".
وتابعت "لديهم الجرأة للطلب من المعلمين أن يحملوا مسدسا في الفصل الدراسي في حين يرفضون إقرار قوانين منطقية للرقابة على الأسلحة".
وتمكنت هاريس، أول نائبة رئيس في الولايات المتحدة من استقطاب موجة كبيرة من الدعم من نقابات عمالية وأقليات عرقية منذ إعلان ترشحها مكان الرئيس جو بايدن.
في سياق متصل وافقت لجنة القواعد في الحزب الديمقراطي على خطة لترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة للحزب في الأول من أغسطس/آب المقبل عبر تصويت افتراضي من قبل مندوبي الحزب، بدل الانتظار إلى موعد انعقاد المؤتمر الوطني للحزب في 19 من الشهر المقبل.
ونصت القواعد التي تم اعتمادها خلال اجتماع للحزب يوم الأربعاء، على ضرورة اختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس قبل السابع من أغسطس/آب، حتى يكون الحزب حاضرا في بطاقة الاقتراع في ولاية أوهايو.
من جانبها قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي إن هاريس قادرة على تحقيق النصر في الانتخابات القادمة. وخلال مؤتمر صحفي لمجموعة من المشرعين الديمقراطيين لإعلان دعمهم لهاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي، توعدت بيلوسي المرشح الجمهوري بالهزيمة، واصفة إياه بأنه مجرد متاجر يعقد الصفقات مع الشركات والأغنياء على حساب المواطنين الأميركيين حسب تعبيرها.
من ناحيته قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز إن الجمهوريين غير مؤهلين للحكم. وأضاف في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن لا شعبية لأجندة الجمهوريين لدى الأميركيين ومرشحهم لنائب الرئيس ينهار. وأشار إلى أن نائبة الرئيس هاريس ستساعد الحزب الديمقراطي في كسب الناخبين المستقلين وتوجيههم في اتجاه الحزب.
في المقابل قال مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إنه لن يسمح بانتخاب هاريس رئيسة لأميركا.
ودعا ترامب في مهرجان انتخابي في ولاية كارولينا الشمالية إلى منع الديمقراطيين من الاستمرار في تدمير البلاد على حد تعبيره، وتعهد بأن يكون رئيسا لكل الأميركيين. وأشار إلى أن بايدن انسحب من الانتخابات الرئاسية لأنه كان يخسر بشكل سيئ في استطلاعات الرأي.
يأتي ذلك بينما أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا لناخبين مسجلين أن ترامب متفوق على هاريس بواقع 48% مقابل 46%.
وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه أمس الخميس وأُجري بين يومي 22 و24 يوليو/تموز 3.3 نقاط مئوية وشارك فيه 1142 ناخبا مسجلا.
كما أظهر استطلاع آخر أن أغلبية الناخبين الأميركيين الشباب يدعمون هاريس في السباق الانتخابي الرئاسي في مواجهة ترامب. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع أكسيوس بعد انسحاب بايدن أن 60% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما سيصوتون لهاريس مقابل 40% لترامب.
وهي زيادة بسبع نقاط عن بايدن المنسحب من السباق، والذي أشار استطلاع سابق إلى أن 53% من الناخبين من ذات الفئة العمرية سيصوتون له مقابل 47% لترامب.
وسعت حملة هاريس إلى تسليط الضوء على أول إعلان تلفزيوني لها أمس الخميس يتضمن أغنية بيونسيه "حرية"، محذرة من أن ترامب يشكل تهديدا لحقوق الأميركيين.
وتحت شعار "نختار الحرية"، تدعو هاريس الناخبين الأميركيين إلى الاتحاد ضد "مشروع 2025" الذي أعده العديد من مساعدي ترامب الحاليين والسابقين بهدف الترويج لمركزية السلطة في الرئاسة.
وحاول ترامب مؤخرا أن ينأى بنفسه عن البرنامج المؤلف من 900 صفحة والذي من شأنه إعادة تشكيل الحكومة الفدرالية على صورته وإزالة الضوابط على سلطته وتطهير الإدارة بأكملها من المسؤولين غير الموالين له.
لكن مع ذلك، فإن البرنامج يتوافق بشكل وثيق مع العديد من السياسات التي قال ترامب وأقرب مستشاريه إنهم يريدون اتباعها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحزب الدیمقراطی نائبة الرئیس
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟