«المالية»: فرص اقتصادية واعدة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وقال الوزير، في لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل، إننا حريصين على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي أخذًا في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، موضحًا حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضًا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة في قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي.
كما أكد أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصاديةوأضاف الوزير، أننا نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مصر، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الاستثمار مصر وتركيا مصلحة الضرائب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية تعقد اجتماعًا مع منظمة التجارة العالمية لمناقشة سبل التعاون في تنظيم دورة السياسات التجارية الإقليمية لعام 2025
المناطق_واس
عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكالة الخدمات المشتركة برئاسة وكيل المحافظ للخدمات المشتركة ناصر بن محمد الدغيثر، وحضور المدير العام للموارد البشرية حمود بن سعد المالكي، ومدير إدارة المواهب والتطوير بدر بن ناصر العجلان، اليوم, اجتماعًا مرئيًا مع منظمة التجارة العالمية.
وناقش الاجتماع سبل التعاون لتنظيم دورة السياسات التجارية الإقليمية (RTPC) في نسختها الثانية للعام 2025م، والمقرر عقدها في المملكة، ومناقشة العناصر التطويرية لرفع كفاءة وجودة المخرجات، وتنظيم إعداد ورش عمل متخصصة تُقدم للجهات ذات العلاقة بالمفاوضات التجارية؛ بهدف زيادة وتعميق فهم المشاركين لاتفاقيات المنظمة وقواعدها وإجراءاتها.
أخبار قد تهمك منظمة التجارة العالمية تتوصل إلى اتفاق لتنظيم تجارة الخدمات على المستوى الدولي 3 ديسمبر 2021 - 2:37 صباحًا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يشيد بدور المملكة في النظام التجاري 1 ديسمبر 2021 - 6:44 صباحًاوأكَّد الدغيثر أن استضافة المملكة لدورة السياسات التجارية لمدة (3) سنوات يأتي في ظل ريادتها الاقتصادية الدولية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، إذ تُعد هذه الاستضافة ضمن أهداف المملكة لتطوير قدرات صُناع السياسات التجارية في المنطقة وتمكينهم من مواكبة المعايير والقواعد الدولية في مجال التجارة الخارجية، متطلعًا لنجاح أعمال الدورة القادمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعد أن سجلت الدورة في نسختها الماضية نجاحًا ملحوظًا على مستوى المحتوى العلمي، والتفاعل البنّاء بين المشاركين، وتبادل الخبرات بين ممثلي الدول والجهات المعنية.
يذكر أن النسخة الأولى من دور السياسات التجارية الإقليمية، عُقدت في المملكة بالتعاون مع جامعة الملك سعود ومنظمة التجارة العالمية، خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى 5 ديسمبر لعام 2024م، بمشاركة ما يقارب (25) مسؤولًا حكوميًا من (9) دول شقيقة، وبمشاركة (12) جهة حكومية، تناولت فيها أكثر من 24 موضوعًا تدريبيًا.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"