المفتي قبلان: لن نمرر أي تسوية رئاسية على حساب المصالح الوطنية السيادية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أكد فيها أن "الضرورة الدينية من عند الله سبحانه وتعالى وعلى لسان الأنبياء والأولياء، تقول: يجب إقامة العدل بميادينه كافة، بما يخدم مصالح الخلق، وبما يتفق مع عدالة الله بالسلطة والشعب، وإلا طار الإنسان، وطارت وظيفته وتحولت الدنيا مسرحا للشياطين".
أضاف: "من هنا أقول لكم: تأمين أجيالنا كما يحتاج للتربية والموعظة والإرشاد، أيضا يحتاج لفرصة تعليم وفرصة عمل وأجور عادلة وضمانات اجتماعية وسياسية ونظام خدمات مدنية، ودون ذلك نحن من خراب إلى خراب". ووجه المفتي قبلان خطابه للحكومة، بالقول:"من الضرورة تسوية أوضاع رواتب القطاع العام، الموظفين الفعليين والمتقاعدين، ومنهم المؤسسات العسكرية والأمنية، وكذلك لا يمكن الخلاص من أزمة الفلتان الاجتماعي دون الخلاص من طاعون النزوح، ونعود ونؤكد على إغلاق أبواب مفوضية اللاجئين وجمعياتها، ويجب كف يد الجهات التي تتلقى المساعدات من الاتحاد الأوروبي، ولبنان ليس فأر تجارب، وإنقاذ البلد يمر بحماية اليد اللبنانية والسلعة الوطنية واسترجاع الودائع ووضع أجهزة الدولة على الأرض.
أما الاستخفاف والاستهتار والانسحاب وإساءة التقدير والهروب من الواقع يضع لبنان في مهب الريح. وكذلك على الحكومة اللبنانية ومعها كل القوى السياسية المعنية أن تكون جادة في إصلاح أزمة الكهرباء، فالكهرباء ضرورة وليست فاكهة، ودولرة خدمات الدولة دون مقابل اجتماعي يزيد كوارثنا، وإصلاح نظام الوظيفة العامة، وتأكيد نظام التقاعد الشامل ضرورة لا تتقدم عليها أي ضرورة".
وتوجه المفتي قبلان للعرب :"إن التطبيع مذبحة لكم، فزمن الصهيونية انتهى، وعرب الصهاينة لن يرتاحوا أبدا، والحل: العودة للعروبة ولمصالح الشعوب، وإلا فإنكم تنحرون أنفسكم وأنظمتكم، وإن ما جرى مع جزار تل أبيب في الكونغرس الأمريكي عبارة عن حفلة مجون على ركام من مذابح أطفالنا في غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق، وهذا ما يجب أن يفهمه بعض المتأمركين في هذا البلد".
أضاف: "للتاريخ أقول: هذه هي أميركا التي تمتهن خراب الأوطان، وقتل شعوبها. ولذلك، أكدنا أنه يجب تطهير البلد ما أمكن من النفوذ الأميركي، لأنه هو السر في خراب بلدنا، ولولا هذا النفوذ الأميركي في هذا البلد لما كان هناك أزمة فراغ، ولا قطيعة سياسية، ومهما احتفت واشنطن بجزارها الصهيوني، فإن إسرائيل تلتهم الهزيمة، ورمال غزة تبتلعها، وجبهة الجنوب اللبناني وضعتها في مأزق لا سابق له في تاريخ نشأة هذا الكيان الإرهابي. وهذه العراضة في الكونغرس لن تنفع هذا المجرم المهزوم، ويد المقاومة وقدراتها تنتظر لحظة الحسم، الذي سيفاجئ العالم".
وأشار إلى "أن المطلوب من بعض اللبنانيين الانخراط بتسوية رئاسية تعكس القوة السيادية للبنان، وحتى نكون واضحين أكثر، لن نمرر أي تسوية رئاسية على حساب المصالح الوطنية السيادية، والتعويل على التغيير الانتخابي أو الإقليمي تعويل في غير محله، البلد بلدنا جميعا، ولا بد من تسوية رئاسية تخدم هذه الشراكة التوافقية بشقها السيادي، وطبيعة أحداث المنطقة تصب بالمصالح الوطنية، ولن نقبل بأقل من المصالح السياسية العليا لهذا البلد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تسویة رئاسیة
إقرأ أيضاً:
ألفابت تدفع 22 مليون دولار لترمب بعد تسوية قضية حظر قناته على يوتيوب
في خطوة جديدة ضمن سلسلة النزاعات القانونية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وشركات التكنولوجيا الكبرى، وافقت شركة "ألفابت" المالكة لمنصة يوتيوب على دفع 22 مليون دولار كجزء من تسوية دعوى قضائية رفعها ترمب بعد حظر قناته على المنصة في أعقاب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.
وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، تشمل التسوية أيضًا مجموعة من المدعين الآخرين الذين حُظرت قنواتهم على يوتيوب خلال الفترة ذاتها، حيث سيحصلون على 2.5 مليون دولار تُقسم بينهم كتعويضات. وتُعد هذه الخطوة أحدث فصل في سلسلة المواجهات القانونية التي خاضها ترمب ضد عمالقة التكنولوجيا عقب مغادرته البيت الأبيض.
القضية تعود إلى عام 2021، حين رفع ترمب دعاوى قضائية ضد منصات يوتيوب وتويتر وفيسبوك، متهمًا إياها بانتهاك حقوقه الدستورية في حرية التعبير، بعد أن قامت هذه الشركات بتعليق حساباته الرسمية عقب أحداث الشغب التي شهدتها واشنطن. ورأى ترمب في هذه القرارات استهدافًا سياسيًا، معتبرًا أن الشركات الكبرى تعمل بتنسيق مع الحكومة الأمريكية لقمع الأصوات المعارضة.
وفي العامين الماضيين، نجح ترمب في التوصل إلى عدة تسويات مالية مع شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد دفعت منصة تويتر، التي أصبحت تُعرف باسم X بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، نحو 10 ملايين دولار لتسوية الدعوى القضائية المرفوعة من الرئيس السابق. كما أبرمت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام اتفاقًا تسويًا مع ترمب مقابل 25 مليون دولار في وقت سابق من عام 2025.
تأتي تسوية "ألفابت" في وقت تشهد فيه العلاقة بين شركات التكنولوجيا والحكومة الأمريكية توترًا متزايدًا، حيث وجهت الشركة مؤخرًا رسالة إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي انتقدت فيها ما وصفته بـ"الضغوط الحكومية لتعديل أو إزالة المحتوى" على منصاتها. كما أعلنت "يوتيوب" عن إجراءات جديدة لإعادة النظر في الحسابات التي تم حظرها سابقًا بسبب نشر معلومات وُصفت بأنها مضللة حول جائحة كوفيد-19 أو نزاهة الانتخابات الأمريكية.
ووفقًا للتسوية، ستُحوّل شركة ألفابت المبلغ المتفق عليه إلى "صندوق ناشيونال مول"، وهو مؤسسة غير ربحية تعمل بالشراكة مع دائرة المتنزهات الوطنية الأمريكية. وبحسب الوثائق، فإن الأموال ستُخصص لدعم مشروع "قاعة الرقص الرئاسية" التي يعمل ترمب على إنشائها داخل البيت الأبيض ضمن مبادرة رمزية تهدف إلى تخليد بعض إنجازاته الرئاسية. الجدير بالذكر أن تسوية شركة "ميتا" السابقة خُصصت أيضًا لدعم المشروع ذاته.
وفي سياق منفصل، شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة أخرى من التسويات القانونية لصالح ترمب، كان أبرزها الاتفاق مع شركة "باراماونت غلوبال" المالكة لشبكة CBS. وقد رفع ترمب ضدها دعوى يتهمها فيها بـ"التضليل المتعمد للجمهور" من خلال تحرير مقابلة أجرتها الشبكة مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بطريقة وصفها بأنها "خادعة وموجهة سياسيًا". وانتهت القضية بدفع الشركة 16 مليون دولار لتسويتها ووقف الإجراءات القانونية.
اللافت أن تسوية باراماونت جاءت قبل ثلاثة أسابيع فقط من موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على صفقة استحواذ شركة "سكاي دانس" على المجموعة الإعلامية العملاقة مقابل 8 مليارات دولار، ما أثار تساؤلات حول التوقيت ودوافع التسوية السريعة.
تُظهر هذه القضايا المتتابعة أن معركة ترمب مع شركات التكنولوجيا والإعلام لم تنته بعد، إذ يسعى الرئيس السابق إلى إثبات أن قرارات تعليق حساباته على المنصات الاجتماعية لم تكن مجرد تطبيق لسياسات الاستخدام، بل جزء من حملة تستهدف إسكات صوته ومؤيديه. وفي المقابل، تؤكد تلك الشركات أن قراراتها جاءت في إطار حماية المجتمع من التحريض والمعلومات المضللة، خاصة في أعقاب أحداث العنف في الكابيتول.
هذه التطورات تأتي بينما يستعد ترمب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، ما يجعل أي انتصار قانوني أو مالي في معاركه مع شركات التكنولوجيا ورقة ضغط إضافية يستخدمها لدعم خطابه السياسي حول "الرقابة الرقمية" و"التحيز ضد المحافظين".
وبينما تعتبر ألفابت أن التسوية خطوة لإنهاء النزاع دون الإقرار بالمسؤولية القانونية، يرى مراقبون أنها تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لسياسات المنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى السياسي، في مرحلة تتقاطع فيها التكنولوجيا مع الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى.