المفتي قبلان: لن نمرر أي تسوية رئاسية على حساب المصالح الوطنية السيادية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أكد فيها أن "الضرورة الدينية من عند الله سبحانه وتعالى وعلى لسان الأنبياء والأولياء، تقول: يجب إقامة العدل بميادينه كافة، بما يخدم مصالح الخلق، وبما يتفق مع عدالة الله بالسلطة والشعب، وإلا طار الإنسان، وطارت وظيفته وتحولت الدنيا مسرحا للشياطين".
أضاف: "من هنا أقول لكم: تأمين أجيالنا كما يحتاج للتربية والموعظة والإرشاد، أيضا يحتاج لفرصة تعليم وفرصة عمل وأجور عادلة وضمانات اجتماعية وسياسية ونظام خدمات مدنية، ودون ذلك نحن من خراب إلى خراب". ووجه المفتي قبلان خطابه للحكومة، بالقول:"من الضرورة تسوية أوضاع رواتب القطاع العام، الموظفين الفعليين والمتقاعدين، ومنهم المؤسسات العسكرية والأمنية، وكذلك لا يمكن الخلاص من أزمة الفلتان الاجتماعي دون الخلاص من طاعون النزوح، ونعود ونؤكد على إغلاق أبواب مفوضية اللاجئين وجمعياتها، ويجب كف يد الجهات التي تتلقى المساعدات من الاتحاد الأوروبي، ولبنان ليس فأر تجارب، وإنقاذ البلد يمر بحماية اليد اللبنانية والسلعة الوطنية واسترجاع الودائع ووضع أجهزة الدولة على الأرض.
أما الاستخفاف والاستهتار والانسحاب وإساءة التقدير والهروب من الواقع يضع لبنان في مهب الريح. وكذلك على الحكومة اللبنانية ومعها كل القوى السياسية المعنية أن تكون جادة في إصلاح أزمة الكهرباء، فالكهرباء ضرورة وليست فاكهة، ودولرة خدمات الدولة دون مقابل اجتماعي يزيد كوارثنا، وإصلاح نظام الوظيفة العامة، وتأكيد نظام التقاعد الشامل ضرورة لا تتقدم عليها أي ضرورة".
وتوجه المفتي قبلان للعرب :"إن التطبيع مذبحة لكم، فزمن الصهيونية انتهى، وعرب الصهاينة لن يرتاحوا أبدا، والحل: العودة للعروبة ولمصالح الشعوب، وإلا فإنكم تنحرون أنفسكم وأنظمتكم، وإن ما جرى مع جزار تل أبيب في الكونغرس الأمريكي عبارة عن حفلة مجون على ركام من مذابح أطفالنا في غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق، وهذا ما يجب أن يفهمه بعض المتأمركين في هذا البلد".
أضاف: "للتاريخ أقول: هذه هي أميركا التي تمتهن خراب الأوطان، وقتل شعوبها. ولذلك، أكدنا أنه يجب تطهير البلد ما أمكن من النفوذ الأميركي، لأنه هو السر في خراب بلدنا، ولولا هذا النفوذ الأميركي في هذا البلد لما كان هناك أزمة فراغ، ولا قطيعة سياسية، ومهما احتفت واشنطن بجزارها الصهيوني، فإن إسرائيل تلتهم الهزيمة، ورمال غزة تبتلعها، وجبهة الجنوب اللبناني وضعتها في مأزق لا سابق له في تاريخ نشأة هذا الكيان الإرهابي. وهذه العراضة في الكونغرس لن تنفع هذا المجرم المهزوم، ويد المقاومة وقدراتها تنتظر لحظة الحسم، الذي سيفاجئ العالم".
وأشار إلى "أن المطلوب من بعض اللبنانيين الانخراط بتسوية رئاسية تعكس القوة السيادية للبنان، وحتى نكون واضحين أكثر، لن نمرر أي تسوية رئاسية على حساب المصالح الوطنية السيادية، والتعويل على التغيير الانتخابي أو الإقليمي تعويل في غير محله، البلد بلدنا جميعا، ولا بد من تسوية رئاسية تخدم هذه الشراكة التوافقية بشقها السيادي، وطبيعة أحداث المنطقة تصب بالمصالح الوطنية، ولن نقبل بأقل من المصالح السياسية العليا لهذا البلد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تسویة رئاسیة
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية تفتح باب الأمل.. الإيجار القديم إلى أين؟
أعادت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، رسم ملامح جديدة للتعامل مع أحد أكثر الملفات الاجتماعية والقانونية حساسية، عبر مقاربة تراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري في آن واحد.
وأثارت هذه التوجيهات ردود فعل إيجابية من خبراء الإدارة المحلية، وسياسيين، وأحزاب، أكدوا جميعًا أن ما طرحه الرئيس يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين دون انحياز لطرف على حساب آخر.
التمييز بين السكن والتجارة "عادل"قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، وخبير الإدارة المحلية، إن توجيهات الرئيس السيسي تعكس وعيًا عميقًا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بقضية الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تبرهن على أن القيادة السياسية تسعى لحلول واقعية تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف فرحات أن الرئيس السيسي أرسل رسالة طمأنة للمواطنين من خلال الإشارة إلى تمديد المدة الانتقالية لأكثر من خمس سنوات، ما يؤكد أن الدولة لا تتخذ قرارات صادمة، بل تنتهج رؤية مدروسة تحترم الاستقرار الاجتماعي والبعد الإنساني.
وأكد أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية في المشروع المرتقب خطوة منطقية تحقق العدالة، لكون النشاط التجاري تحكمه قواعد ربحية تختلف تمامًا عن السكن الذي يمثل حقًا أساسيًا للإنسان.
وأشار إلى أهمية طرح المسودة الأولية داخل البرلمان وفتح الباب لحوار مجتمعي شامل يضمن توافقًا تشريعيًا، مشددًا على أن هذه القضية تتطلب حلولًا عصرية ومتوازنة تُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحفظ النسيج الاجتماعي.
القيادة السياسية تستجيب لصوت الشارع وتحقق العدالةمن جانبه، قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل نقلة مهمة نحو التهدئة وإدارة حوار مجتمعي رشيد في ملف طالما شهد استقطابًا بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح روفائيل أن استجابة الحكومة لتوصيات البرلمان والأحزاب بشأن التدرج الزمني بين السكني والتجاري، وربط التنفيذ بطبيعة الأحياء، تؤكد أن الدولة تستوعب الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأشار إلى أن الحزب كان له ملاحظات واضحة على المسودة الحكومية، وشارك في عدة صالونات وحلقات نقاش، مؤكدًا أن إعلان رئيس الوزراء أن الحكومة لا تنحاز لطرف يعكس التزام الدولة بإيجاد صيغة تشريعية متوازنة، تحفظ حقوق الملكية وتحترم حق السكن.
ونوّه إلى أهمية إدراك الحكومة لتنوع النسيج المجتمعي بين المناطق، ومعالجة القانون بمنهج مرن يراعي هذا التباين، ويضمن تحقيق العدالة دون إقصاء أو تمييز.
الرئيس يستمع للناس ويعلي صوت العقلوفي ذات السياق، قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن الرئيس السيسي أثبت مجددًا ارتباطه الوثيق بقضايا المواطن البسيط، من خلال توجيهاته الأخيرة بشأن مراعاة الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، خصوصًا تلك المرتبطة بالشقق السكنية.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، خاصة أن ملايين الأسر تعيش في وحدات خاضعة لهذا القانون منذ عقود، وفي الوقت نفسه تعاني آلاف الأسر المالكة من تدني العوائد وتآكل القدرة على صيانة العقارات.
وأشار عليوة إلى أن الدولة تتعامل بمنطق واقعي وشفاف، وتسعى لصياغة تشريع يراعي كافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى ضرورة بناء القانون الجديد على حوار مجتمعي شامل.
وأكد أن الرئيس أرسى منذ توليه الحكم ثقافة الحوار والانحياز لقضايا المواطن، وأن إعادة النظر في القانون بهذه الطريقة تعكس مدى تفهم الدولة للتحديات الحياتية التي تواجه المصريين.