قفزة بمعدلات أسعار السلع بالولايات المتحدة الامريكية في يونيو
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قفزت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل خلال يونيو الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو.
وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.
وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.
وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي الامريكي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.
وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.
وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.
وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
زيارة مستشار ترامب: جديد السياسة الامريكية تجاه ليبيا
حل مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وأفريقيا، ضيفا على طرابلس وبنغازي، ومع زياراته تعدد التكهنات حول أسباب الزيارة، ونوايا البيت الأبيض حيال الأزمة الليبية، وظلت تلك التكهنات رهينة القبول والرفض، ذلك أن تصريحات بولس أثناء الزيارة لم تتعد المتعارف عليه من المسائل التي تتقدم أجندة معالجة النزاع الليبي من منع الانزلاق للعنف ودعم المسار السياسي وتوحيد الميزانية...ألخ.
في ظل عدم الإفصاح عن أسباب الزيارة والتعتيم حول ما نقله بولس للساسة الليبيين في الغرب والشرق، فإن تلمس ملامح الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الليبية في العهد الثاني من حكم ترامب يمكن أن يستجلى من خلال الرؤية والسياسات والخيارات التي تحكم سلوك ومواقف البيت الأبيض من مختلف القضايا خارج الحدود الامريكية، والتي يمكن أن تستنطق من تصريحات المسؤولين الأمريكين بداية من الرئيس ثم وزارئه ومستشاريه.
عاد بولس إلى واشنطن محملا بتقييمه النهائي واستشاراته إلى ترامب والمسؤولين الأمريكيين حيال النزاع، وإذا كانت مواقف ترامب ومساعديه على ما هي عليه فإن البصمة الأمريكية ستظهر بشكل جلي في خارطة الطريق التي ستعلن عنها المبعوثة الخاصة للأمين العام لليبيا الشهر القادم، وهذا يعني أن تطورات مهمة في الأزمة الليبية قد تطفوا على السطح قريبا.في تصريح للرئيس الأمريكي حول زياره بولس لليبيا ذكر بشكل صريح أنه لا يقبل بالوضع الراهن في البلاد، وأن هناك ضرورة للتقدم في المسار السياسي باتجاه التغيير على أسس ديمقراطية، وأن قادة جدد ينبغي أن يكونوا في مقدمة هذا التغيير.
بولس نفسه في كلام له عن تقييم الحالة الليبية سبق الزيارة بفترة أشار بوضوح إلى الحاجة لتغيير شامل يقلب المشهد الراهن رأسا على عقب، بداية من عدم قبول الطبقة السياسية الراهنة، مرورا بألية فعالة لدفع المسار السياسي إلى الامام، وصولا إلى تصدر قيادات مستقلة ليست متورطة في عبث السنوات الماضية للمشهد.
وتبدوا تصريحات الساسة الأمريكان جانحة لمصلحة ليبيا والليبية، غير أن هذا لا يلغي حقيقة دامغة وهي أن أي مقاربة لواشنطن لتسوية أزمة أو تفكيك نزاع تحركها أولا المصالح الأمريكية، والساسة الأمريكيون لا يسوسون بدافع إنساني بحت، فالولايات المتحدة متورطة في الكارثة التي تواجهها غزة، وتجويع سكان غزة هو ضمن خطة تقرها واشنطن.
في لقاء متلفز عقب زيارة مسعد بولس لخمس دول في القارة الأفريقية، وبالتركيز على النزاع بين الكنغو وروندا، والدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية في التوصل إلى إعلان مبادئ بين الطرفين والدفع باتجاه اتفاقية سلام شامل، عرج بولس على المعادن التي تمتلك منها الكونغو مخزونا كبيرا، وحاجة الولايات المتحدة لهذه الثروة المعدنية، وكيف أنها تنافس الصين المستفيد الأكبر من خيرات القارة السمراء.
بولس في حديثه الحماسي حول ما تمتلكه أفريقيا من ثروات هائلة، إنما يعكس المنطق والتفكير الذي يؤطر عقل ترامب ونزوعاته، الرجل الذي يندفع في اختياراته بدافع مصلحي اقتصادي بحت، ولا يجد حرجا في التصريح بذلك، وبالتالي فإن الاقتراب من ليبيا لن يخلو من مصالح لا تخرج عن البعدين الاقتصادي والأمني.
بولس أشار في أكثر من مناسبة إلى ثنائية القوة والشراكات الاقتصادية لمعالجة الأزمات في المناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة حيوية بالنسبة لها، فالقوة تفرض الحل وتبعد كل العراقيل أمامه، والشراكات تعززه وتكون أداة قطف الثمار بالنسبة لواشنطن، وهذا سيكون المسار ذاته في حال استمرت الولايات المتحدة في الدفع باتجاه تحريك المسار السياسي في ليبيا الذي أصابه الموات، واتجهت إلى تنفيذ خطتها للتغيير في البلاد، ذلك أن أي تطورات خطيرة تتعلق بقضايا كبرى كالحرب الروسية الأوكرانية والمواجهة المبطنة مع الصين والحرب على غزة قد تدفع البيت الأبيض إلى صرف النظر عن المسألة الليبية.
عاد بولس إلى واشنطن محملا بتقييمه النهائي واستشاراته إلى ترامب والمسؤولين الأمريكيين حيال النزاع، وإذا كانت مواقف ترامب ومساعديه على ما هي عليه فإن البصمة الأمريكية ستظهر بشكل جلي في خارطة الطريق التي ستعلن عنها المبعوثة الخاصة للأمين العام لليبيا الشهر القادم، وهذا يعني أن تطورات مهمة في الأزمة الليبية قد تطفوا على السطح قريبا.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026