من الفقر إلى الجريمة: تسول الأطفال يتحول إلى مشكلة اجتماعية خطيرة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
26 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة التسول تقودها وزارة الداخلية العراقية، مستهدفةً المتسولين في الشوارع والتقاطعات والمناطق السكنية والأسواق. الحملة التي بدأت منذ أسابيع أسفرت عن اعتقال العشرات من المتسولين وكشفت عن تحول الظاهرة إلى تجارة خطيرة تقودها مافيات متخصصة.
ظاهرة التسول: من الفقر إلى التجارةتفاقمت ظاهرة التسول بشكل ملحوظ في العراق، حيث أصبح التسول مهنة يمتهنها العديد، وليس فقط الفقراء والمحتاجين.
الأطفال في دائرة الخطر
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رصدت حالات تسول وتشرّد لأحداث دون السن القانونية، مؤكدةً أنها تنسّق مع الجهات الأمنية لإيداع هؤلاء الأطفال في دور الرعاية والتأهيل. الهدف هو تدريبهم وتأهيلهم للحصول على عمل بعد الإفراج عنهم، في محاولة لإبعادهم عن الشوارع وحمايتهم من الانحراف.
والحكومات العراقية المتعاقبة واجهت انتقادات حادة لتقصيرها في متابعة ملفّ التسول، مما دفع الحكومة الحالية إلى تنفيذ حملات اعتقال وفتح تحقيقات مع المتسولين. لجنة العمل النيابية دعت إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بتوفير رواتب الرعاية الاجتماعية للمحتاجين والعمل على إصدار قوانين تحاسب على هذه الظاهرة.
تجارة غير شرعية ومحاسبة المسؤولينالحملة كشفت أن التسول في العراق تحول إلى تجارة غير شرعية بالبشر، حيث يتم استغلال الأطفال والنساء بشكل خاص. لجنة العمل النيابية شددت على أهمية وضع قوانين تسهم في محاربة هذه التجارة ومحاسبة المسؤولين عنها.
هل الحملة كافية؟الحملة التي تقودها وزارة الداخلية العراقية لمكافحة التسول تعد خطوة مهمة نحو معالجة هذه الظاهرة المتفاقمة. إلا أن الأمر يحتاج إلى تعاون مشترك بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية لضمان نجاح هذه الحملة. توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة يعد جزءًا أساسيًا من الحل. كما يجب أن تكون هناك آليات فعّالة لمراقبة وضبط الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالتسول.
وفي الجانب القانوني، يبين الخبير علي التميمي أن “القانون العراقي تضمن عقوبات على تجنيد الأطفال لأغراض التسول، وكذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حيث يعاقب في المواد 390، و391، و392 بالحبس البسيط والغرامات المالية على التسول، أو الإيداع في دور الرعاية التابعة للدولة في حالة التكرار”.
ويردف “عند التمعن في نصوص المواد أعلاه تجدها تجيز التسول لمن لا عمل له، هكذا يتم فهم النص، لكن عند إيجاد البدائل يمكن إيقاع العقاب، كما أن قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2018، تتراوح عقوبته بين الحبس والإعدام وغرامات بين 5 إلى 10 ملايين دينار”.
ويختم التميمي بأن “قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لعام 1983 يحتاج إلى تعديل بهذا الجانب لمعالجة مشكلة الطفولة التي تحتضر في العراق، كما أن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر يحتاج إلى جهد استخباري عالي وتعاون مجتمعي وتفعيل البلاغات، ويحتاج إلى تعديل بهذا الجانب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحذير من موجات حر قاسية.. هل يتحول صيف 2025 إلى كارثة مناخية؟
بينما يستعد الملايين في العالم لقدوم فصل الصيف، تتزايد التحذيرات العلمية من موجات حر قاسية قد تضرب المنطقة هذا العام، في ظل تسارع التغيرات المناخية عالمياً، حيث أن التوقعات لا تبشّر بصيف اعتيادي، بل بصيف أكثر جفافًا، أكثر حرارة، وربما أكثر خطورة من أي وقت مضى.
ومنذ بداية عام 2025، سجلت مراكز الأرصاد في عدة دول عربية ارتفاعات مبكرة في درجات الحرارة، تجاوزت المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة.
وأشارت بيانات منظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) إلى أن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي كان أكثر دفئًا من المعدلات التاريخية بـ1.75 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يعد دلالة واضحة على استمرار التدهور المناخي العالمي.
وبينما تتجه درجات الحرارة إلى الارتفاع عالميا، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدا تظهر تسارعا أعلى من المعدلات الدولية، وأكدت دراسة منشورة في مجلة JGR Atmospheres أن الحرارة في دول المنطقة ترتفع بمعدل أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات من باقي أنحاء العالم، نتيجة لطبيعتها الصحراوية وشبه الصحراوية، إضافة إلى تأثير الاحتباس الحراري.
من جانبه، حذر تقرير علمي من أن مدنا كبرى مثل الرياض، بغداد، والكويت العاصمة باتت ضمن ما يعرف بـ"النقاط الساخنة" على خريطة العالم المناخي، وهي مناطق مهددة بموجات حر تفوق قدرة الإنسان على التحمّل البشري، خاصةً في غياب البنية التحتية المناسبة للتبريد والتكيّف.
ورغم أن خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ تشير إلى أن صيف 2024 كان الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات المناخية، إلا أن صيف 2025، وفقًا للتوقعات الأولية، قد لا يحطم الرقم القياسي ذاته، لكنه قد يحمل أنماطا مناخية أكثر تقلبا وتطرفا، مثل العواصف الرملية الطويلة، والجفاف الحاد، وارتفاع موجات الرطوبة القاتلة.
ووفق تصريح لعالمة المناخ ديانا فرانسيس، فإن درجات الحرارة في بعض دول الخليج مرشّحة للارتفاع بدرجة إلى درجتين مئويتين فوق المعدلات الموسمية المعتادة، لا سيما في الكويت، العراق، إيران والسعودية، حيث تتضاعف عوامل الحرارة بفعل قلة الغطاء النباتي، والتوسّع العمراني غير المستدام.
ولم تعد الحرارة المرتفعة مجرد ظاهرة موسمية، بل تحولت إلى أزمة صحية واجتماعية واقتصادية، حيث تؤدي إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري، وتفاقم الأمراض المرتبطة بالتنفس والقلب، كما تهدد الأمن الغذائي والمائي في مناطق واسعة، خصوصًا في الدول ذات البنية التحتية الهشة.
تقدّر تقارير التنمية المناخية أن كل ارتفاع بمقدار درجة واحدة مئوية في الحرارة يؤثر مباشرة على الإنتاج الزراعي، استهلاك الكهرباء، وإمدادات المياه، ما يزيد من الضغط على الحكومات والمجتمعات في دول المنطقة.
وفي ظل هذه المؤشرات، يؤكد الخبراء أن التكيف لم يعد خيارا إضافيا، بل ضرورة وجودية، حيث قالت فرانسيس إن المطلوب هو إعادة تصميم المدن لتصبح أكثر مرونة في مواجهة موجات الحر، وذلك عبر زيادة المساحات الخضراء، استخدام تقنيات تبريد طبيعية، وتحسين البنية التحتية للمياه والكهرباء.
أما على المدى الأبعد، فالمعركة الحقيقية ما تزال في خفض الانبعاثات، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، ورغم مرور عشر سنوات على اتفاق باريس للمناخ، لا تزال الانبعاثات الكربونية تتصاعد، ودرجات الحرارة العالمية تسجّل مستويات غير مسبوقة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه