تقرير: زيادة توزيعات أرامكو للأرباح ستحول ميزانية السعودية إلى فائض في 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: تتجه الميزانية السعودية إلى تحقيق فائض خلال العام المالي الحالي 2023م؛ مع توقعات بزيادة الإيرادات النفطية؛ بفضل زيادة توزيعات الأرباح من شركة "أرامكو" التي تمتلك الحكومة فيها 90.19%.
وأشارت وكالة "بلومبيرج"، في تقرير لها، إلى تسجيل السعودية عجزاً في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 8.
وقالت الوكالة، إن المملكة كانت في طريقها لتسجيل عجز في الميزانية خلال 2023، بعدما بلغت الفجوة المالية 2.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وبافتراض بقاء الإيرادات النفطية والدخل غير النفطي والإنفاق بلا تغيير، من الأرجح أن يتضاعف هذا المبلغ إلى 4.4 مليار دولار على مدار العام بأكمله.
وسجلت ميزانية السعودية إيرادات بقيمة 595.77 مليار ريال (158.87 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2023، من بينها 358.35 مليار ريال (95.56 مليار دولار) كإيرادات نفطية، مقابل مصروفات بلغت 603.95 مليار ريال (161.05 مليار دولار)، ليصل العجز بالنصف الأول إلى 8.18 مليار ريال (2.18 مليار دولار).
وتابعت: "لكن من المتوقع تراجع إيرادات النفط في النصف الثاني، ليتفاقم عجز العام بأكمله بنحو 5 مليارات دولار إلى 9.2 مليار دولار، على خلفية تخفيضات الإنتاج التي ستهبط بناتج الخام السعودي 11%، علماً بأن ارتفاع سعر النفط إلى 85 دولاراً للبرميل بالعقود الآجلة، من 80 دولاراً في النصف الأول من العام، سيعوّض جانباً من الهبوط المتوقع".
وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تسدّ توزيعات أرباح أرامكو الإضافية، المُعلَن عنها في 7 أغسطس/ آب الجاري، العجز في الميزانية، إذ من المقرر أن تدفع "أرامكو" أول أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة تبلغ نحو 9.9 مليار دولار في الربع الثالث إلى المساهمين، بما في ذلك الحكومة التي تمتلك 90% من أسهم الشركة، ومن المتوقع أن تؤدي توزيعات أرباح الربع الأخير من العام إلى تحويل عجز الميزانية إلى فائض.
وأعلنت "أرامكو السعودية"، أمس الاثنين، عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2023م، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة، بالإضافة إلى إعلان أول توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022م ونتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2023م.
وكشفت "أرامكو"، في بيان لها، أن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 110.18 ملیار ﷼ (29.38 مليار دولار)؛ مبينة أنه يشمل توزيعات الأرباح الأساسية بقيمة 73.16 ملیار ﷼ (19.51 ملیار دولار)، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 37.02 ملیار ﷼ (9.87 ملیار دولار).
ولفتت "أرامكو"، إلى أنه من المتوقع أن تُحسب الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لكامل عامي 2022م و2023م مجتمعة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية، مبينة أنها تعتزم توزيع هذه الأرباح على فترة 6 أرباع، تبدأ من الربع الثالث لعام 2023م.
ونوهت "أرامكو"، بأنه من المتوقع أن يتم تعديل التوزيعات اللاحقة لتعكس النتائج المتبقية من عام 2023م، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أي أرباح مستقبلية مرتبطة بالأداء في حينها، بما يشمل مبالغ التوزيع وتاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وذلك وفقًا لتقدير المجلس المطلق بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، وعملًا بسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.
وذكر بنك "بي إن بي باريبا"، أن توزيعات أرباح "أرامكو" ستعوض انخفاض إيرادات الحكومة السعودية خلال العام الجاري، ما سيؤدي إلى محو عجز الميزانية البالغ 2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023.
وأشار محللو بي إن بي باريبا"، إلى أن "أرامكو" تعتزم توزيع أرباح نقدية بقيمة 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) على مساهميها عن الربع الأول من 2023، ما قد يؤدي إلى زيادة متحصلات الحكومة من الشركة إلى 20 مليار دولار، لافتين إلى أن نصف هذا المبلغ سيكون كافياً لقلب الميزانية إلى فائض بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: النصف الأول من ملیار دولار ملیار ریال فی النصف إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلاف ترامب وماسك يفاقم خسائر تسلا لتصل إلى 380 مليار دولار
سجّلت شركة تسلا الأميركية واحدة من أكبر الخسائر السوقية في تاريخها، بعد أن فقدت نحو 380 مليار دولار من قيمتها منذ بداية عام 2025، في ظل تصاعد التوترات بين رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب بيانات الأسواق، فقد تراجعت القيمة السوقية لتيسلا من 1.3 تريليون دولار مطلع يناير/كانون الثاني الماضي إلى 950.63 مليار دولار بحلول السادس من يونيو/حزيران الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 29.3%، وهو الأسوأ أداءً بين كبرى الشركات العالمية هذا العام.
خسارة تاريخيةوجاء التراجع الأبرز بعد خلاف علني بين ماسك وترامب، على خلفية انتقادات ماسك لمشروع قانون ضرائب وإنفاق طرحه ترامب، يتضمن إلغاء الحوافز الضريبية المخصصة للمركبات الكهربائية في مشروع الموازنة الجديد.
وردّ ترامب بتصريحات تهدد بقطع العقود الحكومية مع شركات ماسك، ما أثار ذعر المستثمرين ودفع بأسهم تسلا للتراجع بنسبة 14% في يوم واحد، ما كلف الشركة خسارة سوقية تُقدّر بـ 152 مليار دولار، في أكبر هبوط يومي بتاريخها.
كما انعكس هذا التراجع على ثروة ماسك الشخصية، التي تقلصت بنحو 34 مليار دولار خلال اليوم نفسه، رغم احتفاظه بلقب أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 334.5 مليار دولار.
إعلانوكان ماسك قد وصف مشروع الموازنة الذي أطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير الجميل" بأنه "رجس يثير الاشمئزاز"، محذراً من أنه سيؤدي إلى زيادة العجز الحكومي بنحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. ورد ترامب بوصف ماسك بأنه "الرجل الذي فقد عقله"، ملمحا إلى احتمال بيع أو التبرع بسيارة "تسلا" يمتلكها، كانت قد أصبحت رمزا لدعمه السابق لرئيس شركة "سبيس إكس".
إلى جانب التوتر السياسي، تواجه تسلا تحديات جوهرية في السوق، أبرزها تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة من شركات ناشئة وتقليدية، فضلاً عن هبوط حاد في المبيعات الأوروبية.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أرباح الشركة بنسبة 71% حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، ما عمّق من قلق المستثمرين بشأن مستقبل الشركة.
ورغم هذا الأداء السلبي، لا تزال تيسلا تحتفظ بموقع متقدم بين أكبر الشركات العالمية، حيث تحتل المرتبة الـ11 عالميًا من حيث القيمة السوقية.
نظرة مستقبليةيرى محللون أن استمرار الصراع بين ماسك وترامب قد ينعكس على أداء السوق الأوسع، خاصة في ظل التأثير الكبير لتسلا على مؤشرات السوق واستثمارات الأفراد. وتشير التقديرات إلى احتمال حدوث تصحيح في الأسواق يتراوح بين 5% و10% إذا لم تُحتو الأزمة.
ويؤكد المراقبون أن هذا النموذج يُبرز بوضوح تأثير التوترات السياسية على أداء الشركات الكبرى، خصوصًا تلك المعتمدة على السياسات الحكومية والدعم التشريعي، مثل شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.