في الذكرى 25 لعيد العرش…ربع قرن من الإهتمام الملكي بإزدهار أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
انطلاقا من قناعته الراسخة بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا لا يمكن أن تتحقق إلا بتعاون مثمر ومفيد لكافة بلدان القارة، ضاعف المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من مبادراته التي تحمل الأمل لإفريقيا.
فالمشروع العملاق لخط أنابيب الغاز نيجيريا -المغرب، والمبادرة الأطلسية، والاستثمارات الضخمة للمجموعات المغربية الكبرى في إفريقيا، وإلغاء ديون الدول الإفريقية الأقل نموا، وتثمين وحماية قناة بانغلانيس في مدغشقر، كلها مبادرات، ضمن أخرى، تجسد الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك لازدهار إفريقيا.
ومنذ اعتلائه العرش، أضفى جلالة الملك دينامية جديدة على الشراكة بين المغرب وإفريقيا، إيمانا من جلالته بوحدة المصير وضرورة تضافر الجهود لتمكين القارة من المكانة التي تستحقها.
وبفضل هذه الإرادة الملكية، أقام المغرب شراكات متنوعة مع عدة بلدان إفريقية، حيث تربطه نحو 1500 اتفاقية تعاون مع بلدان القارة، مما يعكس الالتزام الراسخ لجلالة الملك من أجل تعاون إفريقي غني ومتنوع.
وما فتئ المغرب يكرس هذا الاهتمام بإفريقيا، لكونه يندرج في صلب السياسة الخارجية للمملكة التي حرصت دوما على أن تكون القارة في صميم خياراتها الاستراتيجية.
وكان جلالة الملك قد أكد، في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين في يوليوز 2022، أن ” إفريقيا اختيار وجداني وعقلي في الآن نفسه. إنه اختيار واضح وإرادي يجسده التزامنا من خلال العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم التعاون والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وهو اختيار أردنا من خلاله اليوم أن نجعل من الاستثمار محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الإقليمي والقاري في إفريقيا”.
وتجسيدا للرؤية الملكية لإفريقيا مزدهرة، أجرى جلالة الملك عدة زيارات إلى مختلف بلدان القارة، حيث أطلق مشاريع كبرى خدمة للشراكات رابح-رابح.
ومن بين هذه المشاريع الكبرى الرامية إلى النهوض بالاندماج الاقليمي، يأتي خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي ترأس حفل إطلاقه سنة 2016 بأبوجا، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري آنذاك محمد بخاري.
وفي نفس السياق، أحدثت المملكة إطارا مؤسساتيا يجمع البلدان الإفريقية الأطلسية الـ 23 بهدف تعزيز الرخاء المشترك بالمنطقة.
وأعرب جلالة الملك محمد السادس، في هذا الصدد، عن اقتناعه بأن هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ستحدث تحولا جوهريا في اقتصاد هذه البلدان الشقيقة وفي المنطقة كلها.
ويرى العديد من المسؤولين الدوليين أن هذه المبادرة الطموحة، التي تتماشى مع مقاربة جلالة الملك متعددة الأبعاد من أجل القارة، سينتج عنها تحول حقيقي داخل المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية الغامبي، مامادو تانغارا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن هذه المبادرة المهمة “تهدف إلى خلق فضاء للتنمية والتضامن والاستقرار بالقارة”.
من جهته، أكد نائب رئيس جمهورية السلفادور، فيليكس أولوا، أن “هذه المبادرة الرائدة من شأنها تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي وخلق بيئة مواتية للنمو والتنمية المستدامة.
وجهة نظر يتقاسمها، أيضا، البرلمان الإفريقي، الذي وصف رؤية جلالة الملك ب”الطموحة والشاملة”، والتي تروم تحقيق حلم إفريقيا مزدهرة ومترابطة.
مبادرة سخية أخرى لفائدة القارة، تمثلت في قرار المغرب إلغاء ديون الدول الإفريقية الأقل نموا، مع إعفاء منتجاتها بشكل كامل من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه المبادرة جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
التعددية الناجحة في مملكة المغرب: نموذج يُحتذى به في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط
بقلم : حكمت إبراهيم – ناشط سوري
تُعدّ مملكة المغرب مثالًا بارزًا للتعددية الناجحة في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، حيث استطاعت أن تدمج بين الأصالة والحداثة، وبين الوحدة الوطنية والثراء الثقافي والديني والمجتمعي. لقد نجح المغرب في تحويل تنوعه إلى عنصر قوة واستقرار، بدل أن يكون عامل انقسام أو صراع، وهو ما جعله نموذجًا يُسترشد به في المنطقة، خاصة في ظل ما تعرفه دول كثيرة من توترات ناتجة عن سوء إدارة التنوع.
⸻
أولًا: التعددية الثقافية واللغوية – فسيفساء الهوية المغربية
يتميّز المغرب بثراء ثقافي متعدّد الأبعاد، تعكسه تنوعاته الجغرافية واللغوية والعرقية. فالهُوية المغربية بُنيت تاريخيًا على روافد متكاملة: العربية الإسلامية، والأمازيغية الأصيلة، والحسانية الصحراوية، فضلًا عن التأثيرات العبرية والأندلسية والإفريقية والأوروبية. وقد أقرّ دستور 2011 هذا التعدد بشكل رسمي، عندما اعتبر الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، مع التأكيد على احترام جميع الروافد الثقافية التي تشكل الشخصية الوطنية المغربية.
ولم يبق هذا التنوع في حدود الاعتراف النظري، بل تُرجم إلى سياسات عملية في مجالات التعليم، والإعلام، والثقافة، والإدارة، حيث باتت اللغة الأمازيغية تُدرّس في المدارس، وتُستخدم في الإعلام العمومي، كما دُعمت المبادرات الثقافية المحلية التي تعزز الهويات الجهوية في إطار الوحدة الوطنية.
⸻
ثانيًا: التعددية الدينية والمذهبية – تسامح متجذّر
رغم أن الإسلام هو الدين الرسمي للمملكة، فإن تدبير الشأن الديني في المغرب يتّسم بالاعتدال والانفتاح، ويستند إلى ثلاثية مذهبية فريدة: المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف السني. هذا النموذج المغربي في التدين يُعرف بـ”الإسلام الوسطي”، وقد ساهم في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المختلفة.
ويحتضن المغرب جالية يهودية تُعدّ من الأقدم في العالم الإسلامي، إضافة إلى جالية مسيحية وافدة، تمارس شعائرها بحرية وتجد في المغرب فضاء آمنًا للعيش. ويُعتبر هذا التعايش ثمرة قرون من الاحترام المتبادل والانفتاح الحضاري الذي شكّل وجدان المغاربة، ورسّخ ثقافة قبول الآخر.
⸻
ثالثًا: التعددية السياسية والمؤسساتية – تجربة ديمقراطية متدرجة
في مشهد إقليمي مضطرب، يُعدّ المغرب استثناءً في ترسيخ تعددية سياسية فاعلة داخل مؤسسات دستورية راسخة. فالمملكة تعرف نظامًا برلمانيًا ملكيًا، تتوزع فيه السلطة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتُجرى الانتخابات بشكل دوري، بمشاركة أكثر من خمسين حزبا سياسي، و التي تُعبّر عن طيف واسع من التوجهات الأيديولوجية، من اليمين المحافظ إلى اليسار التقدمي.
كما تحظى منظمات المجتمع المدني بدور حيوي في مراقبة السياسات العامة، والمساهمة في الدفاع عن الحريات، وتكريس مبدأ المشاركة المواطِنية. هذه الدينامية السياسية ساهمت في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات، وأسهمت في توجيه الاختلاف السياسي داخل أطر سلمية ودستورية.
⸻
رابعًا: أثر التعددية على الاستقرار والتنمية
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون