وزارة التضامن تطلق حملة إيد واحدة بالتعاون مع التحالف الوطني وحياة كريمة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق الحملة التنموية الشاملة تحت عنوان «إيد واحدة»، اعتبارًا من اليوم السبت بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك لخدمة مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعيةوأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقا، حيث تهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، وتعد الحملة جزءا من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة تدرك حجم معاناة الأسر الأكثر احتياجاً، لذلك تعمل الوزارة على التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، والتعاون والشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضمن الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم الدعم لها، والذي قام بتنسيق مهني بين كافة الكيانات لتقديم خدمة جيدة للأسر.
تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعايةوأوضحت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالوصول للأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على تأمين كافة احتياجاتها، مشيرة إلى أن الوزارة تفتح أبوابها للتعاون مع كل من يسعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، كما سنعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المجتمع المدني المصري، وسنتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وستكون إلي جوار كل الأسر الأكثر احتياجا في كل محافظات الجمهورية، كما ستتعاون الوزارة مع المجلس القومي للمرأة لزيادة عملية التوعية وتقديم الدعم لكل الأسر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التعاون والشراكة بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري في حملة إيد واحدة يؤكد الدور المهم للمجتمع المدني المصري ، حيث لن يتحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الجهات المعنية، وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما يتضمنه من أكبر مؤسسات للعمل الأهلى في مصر، حيث قدم مجهودات كبيرة على مدار العامين ونصف السابقين ومساعدات للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الحماية الاجتماعية مظلة الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی الأسر الأکثر احتیاجا المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
تأخر تسجيل الطلبة في كليات الطب والصيدلة يثير غضب الأسر
زنقة 20 ا الرباط
تعرف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب حالة من الارتباك بسبب التأخر غير المبرر في تسجيل الطلبة الناجحين في لوائح الانتظار، وهو تأخر أثار غضب الأسر وعمّق حالة القلق لدى الطلبة الذين وجدوا أنفسهم في وضع ضبابي رغم أحقيتهم القانونية في الالتحاق بمقاعد التكوين.
ومع حلول نهاية الثلث الأول من الموسم الجامعي، لا تزال المنصات الرقمية للتسجيل مغلقة، فيما تشير الإدارات إلى أن الوزارة الوصية لم تفتح بعد اللوائح الرسمية لاستكمال إجراءات الالتحاق، ما جعل الطلبة عالقين بين وعود بالتسوية وتأجيلات غير معلنة.
هذا الوضع، الذي وصفه متابعون بأنه خلل إداري غير مقبول في قطاع حساس كقطاع الطب، يهدد بشكل مباشر المسار الدراسي لطلبة اجتازوا مباراة وطنية صعبة، ويتطلعون إلى بداية تكوينهم في وقت ينبغي فيه للمنظومة الصحية أن تعزز مواردها البشرية بدل تعطيلها. وقد نبّه فريق التجمع الوطني للأحرار، من خلال سؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي، إلى الانعكاسات النفسية والاجتماعية لهذا التأخر، محذراً من تأثيره على ثقة الطلبة في سلامة التدبير الجامعي وعلى تكافؤ الفرص داخل واحدة من أكثر التكوينات دقة وصرامة.
ويشير عدد من أولياء الأمور إلى أن التأخر تجاوز كل الآجال المقبولة، في حين تتعامل الإدارات الجامعية – حسب تعبيرهم – بمنطق “انتظار الضوء الأخضر من الوزارة”، دون تقديم أي توضيحات أو حلول مؤقتة تضمن حق الطلبة في الالتحاق الفوري بالدراسة. هذا الصمت الرسمي يطرح أسئلة حول خلفيات التعثر، وحول سبب غياب رؤية تنظيمية واضحة تضمن انتقالاً سلساً من مرحلة المباراة إلى مرحلة التكوين داخل الكليات.
كما يثير هذا الملف تساؤلات حول جدوى الرقمنة في قطاع التعليم العالي، إذ يفترض أن المنصات الرقمية وُجدت لتسريع المساطر وتفادي الأخطاء، لا لتحويلها إلى حواجز إدارية تعطل تسجيل الطلبة لأشهر.
وفي ظل هذه الفوضى، تتصاعد دعوات لإلزام الوزارة بتحديد آجال قانونية لفتح المنصات ونشر اللوائح وضمان الحق في التسجيل دون مماطلة، حتى لا يتكرر هذا السيناريو كل سنة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم على الوزارة الوصية هو مدى جاهزيتها لتصحيح هذا الوضع في أقرب الآجال، واتخاذ إجراءات ملموسة تسمح للطلبة الذين طال انتظارهم بالالتحاق بمسارهم التكويني، قبل أن تتحول هذه التأخيرات إلى عائق حقيقي يؤثر على جودة تكوين أطر الصحة في المغرب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز طاقاتها الطبية أكثر من أي وقت مضى.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟