بورصة مسقط تفقد 29 نقطة في أولى تداولاتها الأسبوعية والتداول يرتفع 2.8%
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تراجع مؤشر بورصة مسقط في أولى جلساته الأسبوعية اليوم 29.5 نقطة، وأغلق عند 4627 نقطة، في حين ارتفعت قيمة التداول لتصل إلى 3 ملايين ريال عماني وبنسبة 2.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 2.9 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 24.2 مليار ريال عماني.
وشهدت جميع المؤشرات تراجع في أولى جلسات الأسبوع باستثناء المؤشر الشرعي الذي ارتفع بنسبة 0.
وتصدر صندوق أمان للاستثمار العقاري أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 6.5% ليغلق سهمه عند 97 بيسة، تلته شركة الجزيرة للخدمات بنسبة 2.3% ليغلق سهمها عند 215 بيسة، وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 بنسبة 1.9% ليغلق سهمها عند 740 بيسة، ثم الباطنة للطاقة بنسبة 1.39% ليغلق سهمها عند 73 بيسة، والنهضة للخدمات بنسبة 1.35% لتغلق عند 375 بيسة.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 10% سجلتها شركة الخليج الدولية للكيماويات، وأغلق سهمها عند 72 بيسة، تلتها العنقاء للطاقة بنسبة 8% وأغلق سهمهما عند 57 بيسة، ثم صكوك بنك نزوى وبركاء لتحلية المياه بنسبة تراجع 4% لكل منهما وأغلق سهمهما عند 96 بيسة و120 بيسة على التوالي، ثم المها للسيراميك بنسبة تراجع بلغت 3.8% ليغلق سهمها عند 150 بيسة.
واستحوذت صناعة الكابلات العمانية على قيمة التداول بنسبة 29.4% مسجلة قيمة بلغت أكثر من 890.6 ألف ريال عماني، تلاها بنك صحار الدولي بنسبة 16.6% مسجلا قيمة بلغت 503.1 ألف ريال عماني، كما استحوذت عمانتل على قيمة التداول بنسبة 9% مسجلة قيمة بلغت 272.9 ألف ريال عماني، وفولتامب للطاقة بنسبة 7.5% مسجلة قيمة بلغت 228.5 ألف ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 4.7% مسجلة قيمة بلغت 143.2 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى الشراء، حيث سجلت قيمة الشراء أكثر من 2.7 مليون ريال عماني وبنسبة 90.8%، مقابل قيمة البيع التي بلغت 2.5 مليون ريال وبنسبة 84.3%.
وانخفض الاستثمار غير العماني 194 ألف ريال عماني وبنسبة 6.4% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى البيع، وسجلت قيمة بيعهم 472 ألف ريال عماني وبنسبة 15.6% مقارنة بــ277 ألف ريال عماني لشرائهم وبنسبة 9.1%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.
تطورات بورصة مسقط
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.
وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.
من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.
قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.
و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".
وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.
تحسن السيولة والأداء
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.
وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.
وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران