بينهم علي الحبري.. إدانة 12 مسؤولاً عن إدارة السدود في قضية #فاجعة_درنة

أحكام مختلفة بالسجن في قضية انهيار سدي درنة بين 9 أعوام إلى 27 عاما مع دفع الدية ، وبراءة 4 متهمين وإلزام 3 آخرين برد الأموال، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام

أعلن مكتب النائب العام عن إصدار حكم يقضي بإدانة 12 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في قضية انهيار سدي درنة، بينهم المحافظ السابق لمركزي بنغازي علي الحبري؛ بصفته رئيس صندوق إعمار درنة وبنغازي.

وقال مكتب النائب العام إن محكمة الجنايات أصدرت الحكم على 7 من المتهمين بعقوبة السجن 9 سنوات مع دفع الدية المحكوم بها.

ووفق مكتب النائب العام، فقد حكمت المحكمة على المتهم العاشر بالسجن 15 سنة، ودفع الدية المحكوم بها؛ والسجن مدة 27 سنة للمتهم الـثالث عشر ؛ وسجن الرابع عشر مدة 26 سنة ودفع الدية المحكوم بها.

كما قضت المحكمة بسجن الخامس عشر مدة 19سنة مع دفع الدية المحكوم بها، وسجن السادس عشر مدة 24 سنة مع دفع الدية المحكوم بها.

وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع والخامس والثامن والتاسع، وألزمت المحكوم عليهم العاشر والثالث عشر والرابع عشر برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع، وفق المكتب.

وكان ‫النائب العام الصديق الصور قد أعلن في 26 سبتمبر الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سديْ وادي درنة وتعهّد خلال ذلك بملاحقة المسؤولين وبأن يكون التحقيق مُحايداً.

وفي 28 ديسمبر الماضي، بدأت غرفة الاتهام بمحكمة ‫درنة الابتدائية أولى جلسات محاكمة المتهمين المسؤولين عن فاجعة الفيضانات التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر‬، والتي أدّت إلى انهيار سدّيْ وادي درنة

وفي 11 من يناير الماضي، أحال قاضي غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية قضية انهيار السدين إلى محكمة الاستئناف وفق قرار الاتهام الصادر عن النائب العام مع استمرار حبس المتهمين.

في مايو الماضي، قررت محكمة جنايات درنة إقفال باب المرافعة في محاكمة 16 مسؤولاً عن فاجعة درنة، وأوضحت أنها تممت تحقيق واقعات الدعوى وفق قواعد إدارة المحاكمات؛ وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الـ 28 من يوليو القادم.

المصدر: مكتب النائب العام + قناة ليبيا الأحرار

درنةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار