وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الجيزة وعدد من القيادات دفع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمقر المحافظة في ختام جولتها الميدانية لمحافظة الجيزة اليوم، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسئولي ملف التصالح علي مخالفات البناء للوقوف على ما تم إنجازه بالملف ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في أحياء ومراكز المحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح على مستوى محافظة الجيزة، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.
واستفسرت وزيرة التنمية المحلية عن أي معوقات أو متطلبات لدعم جهود التيسير على المواطنين فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وجهود تسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة أهمية خلال تلك الفترة خاصة بعد بدأ العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود بالمحافظة للعمل على تذليل أي عقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والتعرف على أي مشكلات أو معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية،
وأشارت د.منال عوض إلى أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات لما تم تحقيقه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتصعيدهم في المناصب القيادية بالمحليات خلال الفترة القادمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين المترددين على المركز والراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشددت الدكتورة منال عوض أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية وتكليفات من رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين وتبسيط الاجراءات وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح خاصة في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير عليهم.
ومن جانبه أشار محافظ الجيزة خلال الاجتماع إلى متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.
وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة بضرورة العمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الهمم، وكبار السن بما يحقق الصالح العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأوضح المهندس عادل النجار أنه بناءً على توجيهات وزيرة التنمية المحلية سيتم البدء في إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن خلال شهر سبتمبر القادم فيما يخص تحقيق نسب إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء وإثابة المتميزين منهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
جاء الاجتماع بمشاركة الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ورئيس جهاز التفتيش ومدير جهاز شبكات المرافق ومدير البوابة الإلكترونية للمحافظة ومن وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء واللواء مجدي الأبرق رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملف التصالح على مخالفات البناء الأحیاء والمراکز والمدن وزیرة التنمیة المحلیة على المواطنین العمل على منال عوض
إقرأ أيضاً:
عاجل | مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثاني والستون اليوم الأربعاء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، يهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها، وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناءهناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء، وجاءت تلك الحالات كما يلي:
1- السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2- البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3-البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4- البناء على الجراجات غير المغطاة.
المخالفات التي تضمنها قانون التصالح الجديدتتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
-البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
-تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
-تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.
-مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
اقرأ أيضاًطريقة الحصول على وحدة سكنية من منصة مصر العقارية 2025.. رابط مباشر
تحالف استراتيجي بين مجموعة كونتكت المالية و«e& money» لرسم مستقبل التمويل الرقمي